التجارة تنفي زيادة أجور إجازات الاستيراد وتهدد المفترين بالقضاء

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت وزارة التجارة، أمس الأحد، زيادة أجور إجازات الاستيراد وللمواد كافة، مشددة على أنها ستلاحق كل من يحاول الافتراء عليها.
وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية التابعة للوزارة هاشم محمد حاتم في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “اجازات الاستيراد التي تصدر من الشركة ولكافة المواد لا تتعدى اجورها مائتي الف دينار فقط ولا علاقة لهذا الرقم بالاعداد والالوان والفقرات التي تحتويها الاجازة وحسب طلب المستورد”، نافية “وجود اي زيادة على منح الاجازة”.
واضاف حاتم ان “هنالك مبالغ اضافية تدفع في وزارات معينة من اجل الحصول على الموافقة المسبقة مثل وزارة الصحة والبيئة للمواد الصحية والادوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات والمواد الكيميائية ووزارة الزراعة بالنسبة للمواد الزراعية مثل الفواكه والخضار والمنتجات الحيوانية المصنعة وغير المصنعة وهيئة الرقابة الوطنية والاجهزة الامنية بالنسبة للمواد المزدوجة الاستخدام والمواد الخطرة”، مشيراً الى ان “هناك رسم صندوق دعم التصدير المفروض بقانون وبقرار من مجلس الوزراء لتحديد النسب لغرض دعم التصدير”.
وتابع حاتم ان “هناك بعض من السماسرة من ضعاف النفوس يحاولون ادخال البضائع المستوردة ومن دون اي رقابة او اي وثائق تثبت مصداقيه منشأ ونوع البضاعة وفق الأصول والبدء باستجداء عواطف الناس بحجة ارتفاع الأسعار ولا يهمهم ما يقتنيه المواطن من بضاعه صالحة للاستهلاك او ضمن المواصفات او انها تؤدي الى اغراق الاسواق العراقية بالسئ والردئ من البضائع”.
مشدداً على أن “الوزارة ستلاحق كل من يحاول الافتراء عليها وعلى شركاتها بالاكاذيب بقصد او بغير قصد، قضائياً وكذلك القنوات والجهات الاعلامية التي تروج لمثل هكذا اكاذيب”.
ودعا حاتم “وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومة الى المواطنين واعتماد مصادرها الدقيقة من اجل تحقيق المصداقية وعدم تضليل الراي العامة”.
يذكر ان بعض وسائل الاعلام تحدثت عن وجود زيادة على أجور منح اجازة الاستيراد مما اثر على زيادة اسعار المواد في الاسواق.