البيت الأبيض: بكين الخاسر الأكبر في النزاع التجاري
متابعة الصباح الجديد:
اعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في برلين انهما يسعيان الى وضع موازنة مشتركة لمنطقة اليورو بحلول عام 2021 بهدف توفير حماية افضل بوجه الازمات.
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي «نتعهد اقرار موازنة لمنطقة اليورو» كما يطالب ماكرون منذ مدة من اجل التضامن والاستقرار في دول منطقة اليورو الـ19.
وقال الرئيس الفرنسي ان هذه الموازنة المكونة من «النفقات والايرادات» يمكن وضعها عام 2021 شرط موافقة 17 دولة أخرى في منطقة اليورو على ذلك.
وستكون مهمتها الاعتناء بالبلدان عندما تواجه صعوبات بحسب قوله، وستساعد في «مواجهة تحدياتنا والاختلافات بين اقتصاداتنا».
وقالت ميركل ان هذه الموازنة يمكن تمويلها من خلال التحويلات الوطنية او من موازنة الاتحاد الاوروبي.
ومع ذلك، لم تكشف ميركل وماكرون عن حجمها.
وكان ماكرون دعا الصيف الماضي الى موازنة من «عدة نقاط من الناتج المحلي الاجمالي»، اي مئات مليارات اليورو، وهو مبلغ رفضته المانيا.
وطالما ابدت المانيا ترددا حيال انشاء مثل هذه القدرة التمويلية الخاصة بمنطقة اليورو، تخوفا من فكرة تشجيع «اتحاد لتحويل الاموال»، ما يعني بوضوح ان الدول الاكثر «فعالية»، مثل المانيا التي تظهر فائضا في الموازنة، ستكون مضطرة الى ان تدفع للبلدان التي تعتبر ان سياساتها متساهلة أكثر من اللازم مثل ايطاليا او اسبانيا.
على صعيد آخر، تواصل النزاع التجاري بين واشنطن وبكين عندما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جديدة تبلغ قيمتها بين 200 و400 مليار دولار على الواردات الصينية.
وتعدّ الرسوم الجديدة المحتملة، التي بإمكانها أن تشكل حصة الأسد من إجمالي صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، خطوة للرد على الرسوم الانتقامية التي أعلنتها الصين الجمعة على ما قيمته 50 مليار دولار من المنتجات الأميركية.
لكن في حين تراجعت الأسهم في «وول ستريت»، دافع نافارو عن سياسة واشنطن التجارية الجديدة قائلًا «من الواضح أن الصين هي الخاسر الأكبر»، مشيرًا إلى أن بكين صدّرت بضائع تتجاوز قيمتها أكثر من 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في العام الماضي مقارنة باستيرادها ما قيمته نحو 130 مليار دولار من الجانب الأميركي.
وأكد مستشار البيت الأبيض اتهامات واشنطن للصين بأنها استخدمت سلسلة من الممارسات غير المنصفة على غرار السرقة الالكترونية وعمليات حيازة الشركات بدعم من الحكومة والنقل الإجباري للتكنولوجيا والقيود على الصادرات، وذلك بهدف الهيمنة عالميًا على قطاعات صناعية متقدمة.
وقال «من المهم الإشارة هنا إلى أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب كانت دفاعية بحتة بطبيعتها»، مؤكدًا أنها «مصممة للدفاع عن صفوة التكنولوجيا الأميركية من سلوكيات الصين العدائية».
وتتضمن التقنيات، بحسب نافارو، مجالات على غرار الفضاء الجوي وقطاع سكك الحديد والشحن المتطور والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية ومركبات الطاقة الجديدة والزراعة الدقيقة والروبوتات.
أضاف، في إشارة إلى خطة تطوير صناعي صينية نددت بها واشنطن، بالقول إن «هذه (القطاعات) هي مستقبل العالم وأميركا، ولا يمكن للصين أن تسيطر على 70 بالمئة من الإنتاج في هذه الصناعات بحلول العام 2025». وقال إن «الرئيس ترمب سيحمي جميع الأميركيين الذين قد تستهدفهم التحركات الصينية».
وختم بالقول إن جهود إقناع الصين بتغيير أسلوبها فشلت حتى الآن، رغم جولات عدة من المفاوضات، لكنه أكد أن «خطوط هاتفنا مفتوحة كما كانت دائمًا»، مشيرًا إلى أن «التحدث ليس مكلفًا، بينما ثمن التأخير باهظ».
