سلاح الجو يستهدف المستشفيات والطواقم الطبية بنحو ممنهج
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت الأمم المتحدة امس الاربعاء أن قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة المناوئة لها تتحملان على حد سواء المسؤولية عن اقتراف جرائم حرب في غوطة دمشق الشرقية.
ودان تقرير صدر امس الاربعاء عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قصف المسلحين الذين كانوا يسيطرون على الغوطة حتى الربيع الماضي لأحياء دمشق السكنية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين.
وأكد التقرير الخاص بتطورات الوضع في الغوطة خلال مدة ما بين فبراير وأبريل العام الجاري أن هذه «الهجمات الانتقامية» كانت تهدف إلى بث الرعب وترقى إلى جرائم حرب، ولا يمكن تبريرها بأي عمليات نفذتها القوات الحكومية في المنطقة.
وأقر التقرير بشن الفصائل المسلحة، بما فيها «جيش الإسلام» و»أحرار الشام» و»هيئة تحرير الشام» حملات اعتقالات بحق ممثلي الأقليات الدينية في مناطق سيطرتهم وتعذيب المحتجزين.
في المقابل، اتهم التقرير الجيش السوري والقوات الرديفة له بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المنطقة، وخاصة شن غارات متكررة واسعة النطاق على المناطق المأهولة ومنع إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المدنيين العالقين في الغوطة، ما تسبب بالمعاناة النفسية والجسدية للمواطنين.
ووصف التقرير نموذج الحرب الذي لجأت إليه القوات الحكومية في الغوطة بأنه يعود إلى القرون الوسطى، موردا إن تصرفات الجيش كانت في أغلبيتها غير مشروعة في طبعها، إذ كانت تهدف إلى إجبار سكان الغوطة إما على تسليم أنفسهم إلى القوات الحكومية أو مغادرة المنطقة.
واتهم التقرير سلاح الجو السوري بالاستهداف الممنهج للمستشفيات والطواقم الطبية في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين.
كما تطرقت الوثيقة إلى مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة، مشيرة إلى أن اللجنة لا تزال تدرس صحة التقارير التي تتحدث عن استخدام غاز الكلور في الغوطة أربع مرات خلال الفترة المذكورة.
وفي غضون ذلك قالت هيئة شبه رسمية تتبع الأمم المتحدة في أول تقرير لها إن محققي جرائم الحرب ونشطاء جمعوا «كما هائلا» من الإفادات والصور ومقاطع الفيديو التي توثق الفظائع التي ارتكبتها كل الأطراف خلال الحرب في سوريا.
وقال الفريق بقيادة القاضية الفرنسية السابقة كاثرين مارشي أوهل إنه يعد ملفات قضية وتواصل مع وحدات تحقيق في جرائم الحرب في عدد من الدول بما في ذلك دول في أوروبا يمكن لمحاكمها ممارسة الاختصاص القضائي على مستوى عالمي.
ووفقا للتقرير فيمكن منح هيئة قائمة مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جديدة سلطة الاختصاص القضائي لنظر ملفات سوريا.
وقال التقرير الذي أعده فريق مارشي أوهل «حجم مقاطع الفيديو وغيرها من الصور بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي غير مسبوق في أي عملية أخرى للمساءلة فيما يتعلق بالجرائم الدولية حتى الآن.»
لكن هناك حاجة لضمان «التمثيل العادل» من خلال مقاضاة الجرائم التي ارتكبتها كل الأطراف. وقال التقرير الذي صدر في وقت سابق من العام الحالي إن الأولوية ستكون للجرائم الجنسية وتلك التي تستند إلى النوع بالإضافة إلى الانتهاكات ضد الأطفال.
كما سعى المحققون للحصول على معلومات حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال تقرير للجنة التحقيق في سوريا في 15 آذار إن قوات الحكومة السورية والفصائل المتحالفة معها اغتصبت نساء وفتيات ورجال واعتدت عليهم جنسياً في حملة لمعاقبة جماعات المعارضة وهي أعمال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبقيادة باولو بينيرو، اتهمت اللجنة قوات الحكومة السورية بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية، شملت عمليات الإعدام الجماعية. كما اتهمت بعض جماعات المعارضة بارتكاب جرائم دولية مثل القتل والتعذيب.
وقال فريق مارشي أوهل إن عمله سيستمر بشكل مستقل عن أي عملية سلام سورية وسيستند إلى مبدأ أنه لا يمكن العفو عن «الجرائم الدولية الأساسية».
