العراق يبحث إجراءات انضمامه لمنظمة التجارة العالمية مع أستراليا

يعتزم إعداد بيئة تستقطب الشركات والمستثمرين
متابعة الصباح الجديد

بحث العراق ممثلا بوزير التخطيط وزير التجارة وكالة الدكتور سلمان الجميلي مع السفيرة الاسترالية في العراق جوان لوندس افاق التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات في مقدمتها العلاقات التجارية والاستثمارية والزراعية والثقافية والعلمية .
واوضح الوزير في تصريحات صحفية ان العراق بات اليوم يمثل عامل استقرار في المنطقة وبالتالي فهو يعد بيئة استثمارية واعدة يمكن ان تستقطب الكثير من كبريات الشركات والمستثمرين للاستفادة من هذه الفرص المتاحة ، مبينا ان العلاقات الثنائية بين البلدين في تطور مضطرد ، لان استراليا تعد احد المصادر المهمة لتوريد الحنطة للعراق وهناك افاق جيدة لتعزيز هذه العلاقات من خلال زيادة حجم التبادل التجاري ، والاستفادة من القدرات الاسترالية في دعم جهود الحكومة العراقية في عمليات اعادة الاعمار ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الزراعة .
واضاف الوزير ان العراق يتعامل مع جميع الدول على اساس تكافؤ العلاقات ضمن شبكة المصالح التي يحكمها القانون الدولي ، داعيا الجانب الاسترالي إلى دعم العراق في مساعيه للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، لما لذلك من اهمية في تسهيل حركة التجارة والبضائع ضمن اتفاقية التجارة العالمية .
من جانبها اعربت السفيرة الاسترالية لوندس عن استعداد حكومتها لتقديم كل انواع الدعم للعراق الذي يمثل ثقلا اقتصاديا وجغرافيا وسياسيا مهما على مستوى المنطقة والعالم ، وستقوم بتقديم الدعم الممكن من اجل انضمام العراق إلى منظمة التجارة الدولية .
وكان العراق قد قدم طلباً للانضمام الى المنظمة الدوليه وجرى قبوله بصفة مراقب وذلك في كانون الاول من عام 2004 وهو يتفاوض الآن من أجل الحصول على العضوية الكامله ، وهناك أراء متعارضة حول جدوى الانضمام للمنظمة، فهناك من يحبذ الانضام لما له من أثار ايجابيه وهناك من يعارض ويحذر من تداعيات الانضمام على الصناعة وعلى الاقتصاد ككل .
وبهدف اجراء التقييم العلمي لجدوى الانضمام لابد من التعرض بالتحليل لكل من الايجابيات والسلبيات المترتبه على الانضمام في ضوء واقع الصناعة العراقية والاقتصاد الوطني ككل وذلك لتحديد الموقف من جدوى الانضمام أستناداً الى نتائج التحليل والمعطيات الاقتصاديه الداخليه للبلد، والى طبيعة عمل المنظمة الدولية المعنية وقوانينها وممارساتها.
وفي البداية من المفيد التعريف بوظائف واهداف المنظمة المذكورة والقوانين والاجراءات التي تقوم بتطبيقها لتحقيق اهدافها ، وكذلك استعراض لواقع الصناعة العراقية والاقتصاد العراقي الراهن .
أن الانضمام يحقق العديد من المنافع للبلدان الاعضاء، ولكنه يمثل من جانب أخر تحدياً كبيراً وخصوصاً للبلدان النامية، وبشكل خاص للعراق، الذي يمر بظروف استثنائيه . كما ان عدم الانضمام هو الأخر له اثاره السلبية (في ضوء انضمام اكثر من 150 بلداً الى المنظمة المذكورة) لهذا فأن مشكلة البحث تتمثل في وجود اشكاليات في كلا الخيارين المطروحين ولا بد من التحليل العلمي الموضوعي والتوصل للأستنتاج المناسب.
وتعتمد منهجية النقاشات هنا على التحليل الوصفي الاقتصادي النظري لتداعيات انضمام العراق للمنظمة بالنسبة للصناعة العراقية والوضع الاقتصادي عموماً ، الايجابية منها والسلبية، وتشخيص الموقف المطلوب في ضوء نتائج التحليل .
لقد تاسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995 ومقرها جنيف، وذلك في اعقاب الدورة الاخيرة للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركيه (GATT) والمسمات بجولة اورغواي. والمنظمة الدولية مختصة بالشؤون والقوانين المعنية بالتجارة بين بلدان العالم وهي مسؤولة عن مراقبة السياسات التجارية الوطنية للبلدان الاعضاء ولتسوية النزاعات التجارية وتطبيق الاتفاقات المتعلقة بمنظمة الغات، والمصممة لغرض تخفيض التعرفة الجمركية وبقية القيود المفروضة على التجارة الدولية ، اضافة الى تقديم المساعدة الفنية للبلدان الاعضاء . كما تهدف المنظمة الى ازالة المعامله التمييزية في التجارة الدولية وتشجيع التجارة متعددة الاطراف ومراقبة مدى التزام البلدان الاعضاء باتفاقات الغات وكذلك التفاوض وتنفيذ الاتفاقات الجديدة.
وهناك العديد من المزايا الإيجابية التي تترتب للبلدان التي تنضم الى منظمة التجارة العالمية من أبرزها تحويل الاقتصاد الوطني للبلد المعني الى اقتصاد حر يعتمد على التجارة الحرة المستندة الى المنافسة، وان هذا من شأنه ان يساعد على دفع المنتجين نحو انتاج منتجات بمواصفات عالية، كما تدفع الأسعار العالمية الى الانخفاض بما يحقق المنفعة للمستهلكين ويمكن من استيرادات منتجات وخدمات متنوعة تتمتع بالجودة والنوعية.
كما ان الانضمام الى المنظمة يؤدي الى توسيع الاسواق للبلدان الاعضاء وتشجيع فرص التصدير جراء انخفاض الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات البلدان المذكورة في الاسواق العالمية، مما يعني توسع حجم الانتاج وارتفاع معدلات استغلال الطاقات الانتاجية وانخفاض تكلفة الوحدات المنتجة ، كذلك فإن التوسع المتوقع في حجم الانتاج لا بد وان ينعكس على خلق المزيد من فرص العمل وبالتالي تقليص حجم البطالة المنتشرة في معظم البلدان.
يلاحظ ايضا ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يسهم في تشجيع الاستثمار الاجنبي والذي بدوره يسهم في تحفيز الاستثمار الوطني. كما ان تدفق الاستثمار الاجنبي يسهم في تدفق التكنولوجيا الحديثة الى البلد العضو وبالتالي يسهم في تعزيز القدرات التكنولوجية المحلية. وأخيراً فإن المنظمة، وطبقاً لقوانينها، تسمح للبلد العضو الذي يتعرض الى حالات الاغراق من اتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة هذه المشكلة من خلال فرض القيود لغرض حماية المنتجات المحلية في البلدان الاعضاء من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، وغالباً ما تشتمل هذه القيود على فرض الرسوم الجمركية على السلع التي تمثل حالة الاغراق وبالتالي تحافظ على مصالح المنتجين المحلين والاقتصاد الوطني بشكل عام.