وفد مشترك من الاتحاد الوطني والديمقراطي في بغداد خلال أيام

التغيير تعتبر السكوت عن التزوير تشويها للعملية السياسية والحكومة
السليمانية ـ الصباح الجديد ـ عباس كاريزي:

اعلن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني رزكار علي، عن تشكيل وفد رفيع المستوى من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني لزيارة بغداد، ومناقشة سبل مشاركة الكرد في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال علي في حديث للصباح الجديد، ان الاتحاد الوطني والديمقراطي اتفقا على تشكيل وفد مشترك والتفاهم مع بقية الاطراف السياسية الكردستانية الراغبة بتوحيد الموقف والرؤى الكردية للمشاركة في الوفد الذي قال انه سيزور بغداد قريبا، مشيرا الى انه سيتم خلال الزيارة التباحث مع الاطراف العراقية الفائزة في انتخابات البرلمان العراقي، وتقديم مشروع للاطراف السياسية العراقية في بغداد.
وبشان مضمون المشروع، قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، ان احدى اهم نقاط المشروع هي ان الكرد سيشاركون في الحكومة العراقية الجديدة شريطة تنثبيت حصة 17% للكرد في الموازنة الاتحادية العامة.
وبشأن موعد الزيارة، اضاف علي، ان الوفد المشترك سيتوجه الى بغداد بعد حسم مسالة نتائج انتخابات البرلمان العراقي.
وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد دعا القوى السياسية العراقية والكردية الى عقد اجتماع شامل بعد عطلة عيد الفطر، في مسعى يهدف لوضع حد للمشاكل التي يئن منها العراق منذ سنوات.
وقال بارزاني في بيان» إنه يأمل أن تشارك «كافة الأطراف السياسية بعد عطلة العيد في حوار بناء من أجل التوصل الى معالجة سلمية معقولة تصب في مصلحة كافة الشعوب العراقية ومبنية على أسس تنفيذ الدستور» المعتمد في البلاد منذ عام 2005.
وقال بارزاني «نساند كل الجهود المخلصة والمسؤولة التي تبذل من أجل معالجة المشكلات المزمنة في العراق، وبالذات التي تعرض بهدف المعالجة الدستورية للعلاقات بين أربيل وبغداد».
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني قد رحبا بتحالف كتلة سائرون التي يتزعمها السيد مقتدى الصدر وكتلة الفتح بزعامة هادي العامري، واعتبرا التحالف يمثل خطوة ايجابية باتجاه تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
بدوره اكد الحزب الديمقراطي اتفاقه مع الاتحاد الوطني على تشكيل وفد مشترك والتنسيق بشأن التحالفات بخصوص تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي علي حسين ان «اتفاقا تم بيننا وبين الاتحاد الوطني الكردستاني، من أجل توحيد جهودنا في سبيل تشكيل حكومة عراقية على اساس التوافق والشراكة».
واضاف حسين «زياراتنا لبغداد ستكون مشتركة وسيكون هنالك تنسيق كامل بيننا»، وتابع «نسعى للحوار مع كافة الاطراف الكردية وتشكيل تحالف كوردستاني موسع».
بدورها قالت حركة التغيير احدى ابرز قوى المعارضة في اقليم كردستان ان الشعب العراقي بمختلف مكوناته والوانه المجتمعية ينتظر بفارغ الصبر نجاح خطوات مجلس النواب ومجلس القضاء في تصويب العملية الانتخابية واعادتها الى مسارها الصحيح، من خلال كشف التزوير والمزورين واعادة الثقة بالعملية السياسية في العراق.
واضاف امين بكر رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب العراقي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان حزبه يستغرب ارتفاع اصوات بعض القيادات السياسية التي تعترض على اجراءات البرلمان وتصويته على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 ودفاعهم عن التزوير باعذار واهية.
واشار بكر، الى ان نسبة التزوير في اقليم كردستان فاقت 66%، وانه وفي ظل هذه المعطيات ستكون عملية العد والفرز الجزئي غير مجدية في كشف حالات التزوير وابطالها بشكل نهائي، بالتالي فان العد والرز الكلي والشامل هو الطريق الاسلم لاحقاق الحق وكشف التزوير واعادة الامور الى نصابها الصحيح.
وطالب بكر جميع القوى السياسية للدفاع عن العملية الديمقراطية بالعراق وعدم السماح بخروجها عن مجراها القانوني والطبيعي، والدفاع عن المكتسبات الوطنية العليا قبل الدفاع عن المكتسبات الانتخابية الضيقة لبعض الاحزاب من خلال دعم اجراءات القضاء بالعد والفرز اليدوي، بغية كسب ثقة الشعب وتقوية اواصر التواصل معهم من خلال انهاء حالات الفساد والتزوير، والتي قال ان السكوت عنها سيخلق عملية سياسية وحكومة مشوهه ولن تكون ممثلة للشعب العراقي وسيكون فشلها امرا حتميا لا مفر منه. من جانبه طالب النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، الأمم المتحدة والحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى العراقي بالإشراف بشكل مباشر على عملية العد والفرز في إقليم كردستان بسبب «وجود نوايا مبيتة من قبل الحزبين الحاكمين في الإقليم لتزوير النتائج مجدداً».
وقال عبدالله في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، أنه « في الوقت الذي كنا نأمل فيه أن يتم تعيين القضاة الثلاثة المكلفين بالإشراف على عمليات العد والفرز في إقليم كردستان من خلال مجلس القضاء الأعلى، تم تعيينهم وللأسف بشكل مباشر من قبل السلطة القضائية في الإقليم، رغم أن الجميع على دراية بأن الحزبين الحاكمين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) يسيطران على كافة المؤسسات داخل الإقليم وبضمنها القضاء الذي بات مسيساً بسبب تدخلهما الصارخ في كافة مفاصل المؤسسة القضائية «.
واعتبر النائب هوشيار عبدالله، ان «الحزبين الحاكمين اليوم يتهيئان للقيام بجولة اخرى من التزوير الممنهج من خلال استخدام سلطتهم الحزبية والضغط على المؤسسة القضائية وتزوير نتائج العد والفرز «.