المفوضية تكشف للقضاء ملفات تدين أحزاب مارست الخروقات في يوم الانتخابات

مؤكدة عدم رضوخها لقرارات البرلمان
بغداد – أسامة نجاح:
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يوم، أمس الثلاثاء، عن تقديمها ملفات إلى القضاء تحتوي على خروقات مارستها بعض الجهات السياسية في المراكز الانتخابية، مشيرة في الوقت نفسه، الى عدم التزامها بالقرارات التي صدرت من مجلس النواب، والتي لا تنسجم مع القانون والدستور العراقي، فيما بيّن نواب من كتل برلمانية شتى إلى أن الأحزاب السياسية الخاسرة في الانتخابات تعمل على تأجيج الأوضاع السياسية وإدخال العراق في فراغ دستوري من خلال إعادة العد والفرز اليدوي والذي سيؤدي الى تأخر تشكيل البرلمان والحكومة.
وقال عضو مجلس المفوضية حازم الرديني في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن مجلس المفوضين أكد على التعاون المطلق مع مجلس القضاء الأعلى في تسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذه من إجراءات قضائية كفلها القانون والدستور العراقي.
وأكد أن” المفوضية قامت بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور.
وأضاف عضو مجلس المفوضية أن” مجلس المفوضين أدى واجبه الرسمي بصورة مهنية وثقه عاليه في عمله في ما يخص الجوانب الفنية والقانونية في إدارة العملية الانتخابية ولن يسمح لأي جهة بالتدخل والتأثير على قراراته”.
وكشف أن” المفوضية قدمت مؤخراً عدداً من الملفات لمجلس القضاء الاعلى تدين بعض الأحزاب السياسية والمرشحين بارتكابهم خروقات داخل المراكز والمحطات الانتخابية في يوم الانتخابات من خلال ممارسة الضغوطات على مدراء المراكز الانتخابية وأمور أخرى لا نستطيع التطرق لها في الوقت الحالي
ومن جانبه يرى النائب كامل الغريري عن تحالف القوى العراقية ، أن عملية إعادة العد والفرز يدوياً ستؤثر على العملية السياسية في العراق وتؤخر تشكيل الحكومة العراقية إلى شهر أيلول المقبل.
وقال الغريري لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن” حجم التزوير والخروقات التي حصلت في الانتخابات النيابية الأخيرة كان مخيفاً جداً لكن إعادة العد والفرز يدوياً في جميع المراكز والمحطات الانتخابية ستؤثر على العملية السياسية في العراق وقد تؤدي إلى انهيارها فضلاً عن أن هذا الإجراء سيؤخر انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد وبالتالي تأخر تشكيل الحكومة.
ومن جهتها اتهمت النائب زينب السهلاني عن كتلة الأحرار يوم أمس الثلاثاء ، الأحزاب السياسية الخاسرة في الانتخابات بالعمل على تأجيج الأوضاع السياسية وإدخال العراق في فراغ دستوري”.
وتقول السهلاني لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن” رئاسة مجلس النواب العراقي قامت بتلاعب وتزوير عدد الحاضرين في الجلسة الاستثنائية التي صوت فيها البرلمان على تعديل قانون الانتخابات الحاضرين في الجلسة لم يتجاوز عددهم 140 نائبا، إلا أن رئاسة البرلمان أعلنت اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور أكثر من 165 نائباً وهذا غير قانوني ومخالف للدستور ، (بحسب تعبيرها) .
وأوضحت أن” الأحزاب السياسية الخاسرة تحاول تأجيج الأوضاع السياسية وإثارة الفوضى وإدخال البلاد في فراغ دستوري لأجل إطالة بقائهم في السلطة لأطول مدة ممكنة”، مضيفة أن” المحكمة الاتحادية ستؤكد في الأيام المقبلة عدم أحقية الحكومة ومجلس النواب في إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة العد والفرز اليدوي واعتبار القرارات التي صدرت عن البرلمان غير ملزمة لمفوضية الانتخابات.
بدوره أشار المحلل السياسي مناف الموسوي إلى أن ، إقرار التعديل الثالث لقانون الانتخابات كان فيه الكثير من الخروقات الدستورية وبالتالي لم تكن القرارات ناضجة بشكل كبير وكانت عبارة عن قرارات شخصية تريد أن تدخل في عملية صراع الإرادات السياسية ما بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومابين الكتل الخاسرة او الفائزة التي لديها نوايا للتشكيك بالانتخابات او لعرقلة سير العملية الديمقراطية وتأخير تشكيل الحكومة”.
وقال الموسوي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن “مستقبل النهج السياسي الذي اتبعه البرلمان في إضافة التعديل على قانون الانتخابات واستخدام العد والفرز اليدوي سيستخدم كأداة من قبل الجهات السياسية لتحقيق مآربها الشخصية خلال الانتخابات القادمة “، مبينا أن “إقرار التعديل في قانون الانتخابات كان يمثل كردة فعل على عدم استجابة المفوضية على قرار البرلمان وبالتالي سيكون هناك تصعيد على القانون وربما ستستخدم فقرات القانون كثغرات قانونية”.