برلمان كردستان يفشل مجدداً في المصادقة على قانون التقاعد وامتيازات الدرجات الخاصة

اللجنة القانونية تتهم حكومة الإقليم بالتغطية على الفساد والمحسوبية
السليمانية ـ عباس كاريزي:

اجل برلمان كردستان مجدداً جلسة اعتيادية كان مقرراً عقدها امس الثلاثاء لمناقشة تعديل قانون الاصلاح في التقاعد وتعديل الدرجات الوظيفية وامتيازات الدرجات الخاصة، بعد ان رفضت حكومة الاقليم التعديلات التي اجرتها اللجنة القانونية.
وامتنع وزير المالية في حكومة الاقليم ريباز حملان، عن حضور الجلسة التي كان من المقرر عقدها امس الثلاثاء، اعتراضاً على التعديلات التي اجرتها اللجنة القانونية، والتي تمثلت بالغاء امتيازات ومخصصات ذوي الدرجات الخاصة، والغاء قانون الادخار الاجباري في مرتبات الموظفين.
وقال عضو برلمان اقليم كردستان عبد الرحمن علي، ان رفض الفريق الحكومي المشاركة في الجلسة، دليل على عدم قبول حكومة الاقليم بالتغييرات التي اجرتها اللجنة القانونية على القانون، الذي قال ان اقراره يلزم حكومة الاقليم بالغاء الادخار الاجباري في رواتب الموظفين، متوقعاً ان يشهد تمرير القانون على شكله الحالي صعوبة وعراقيل من قبل الحكومة.
وكانت رئاسة برلمان كردستان قد اعلنت تأجيل الجلسة التي كان مقرراً عقدها امس الثلاثاء، الى اجل غير مسمى معللة ذلك بعدم استعداد وزير المالية للمشاركة في الجلسة، معلنة تأجيل الجلسة الى موعد آخر لم تحدده.
بدورها قالت عضو اللجنة القانونية في برلمان كردستان بهار محمود في تصريح للصباح الجديد، ان اللجنة القانونية اعدت القانون وقامت نزولاً عند رغبة اعضاء البرلمان باضافة ثلاث مواد الى القانون، لاقت اعتراض وعدم موافقة حكومة الاقليم، لذا قامت بمقاطعة الجلسة.
وتابعت محمود ان الفقرات الثلاث تتلخص، اولاً «الغاء المادة التي تنص على الغاء مخصصات الموظفين، ثانياً ، ان لايقل راتب التقاعد للموظفين المتقاعدين عن 400 الف دينار، ثالثاً اشترطنا، ان تمنح حكومة الاقليم بعد المصادقة على القانون رواتب الموظفين كل 30 يوماً»، مشيرة الى ان تلك المواد لم تكن مقبولة لدى حكومة الاقليم التي رفضت تلك التعديلات وقامت بمقاطعة جلسة البرلمان..
وفي معرض ردها على سؤال عن اهمية اقرار القانون، قالت محمود، ان حكومة الاقليم غارقة حتى اذنيها في الفساد والمحسوبية، وان من شأن اقرار هذا القانون انهاء المعاناة المستمرة للمواطنين في الاقليم، وتعديل ما وصفته بالجرائم التي قامت بها حكومة الاقليم بنحو غير قانوني باحالة عشرات الاف المواطنين على التقاعد من دون سند او مسوغ قانوني، وان اقرار القانون على صيغته الحالية جزء بسيط من تعديل التجاوزات القانونية التي قامت بها حكومة الاقليم خلال السنوات الماضية على المال العام.
وعلى صعيد منفصل رفضت محمود الانباء التي تحدثت عن احتمال تأجيل انتخابات برلمان كردستان، مؤكدة ان قرار التاجيل ينبغي ان يكون بالتوافق بين جميع الاحزاب السياسية، وان المفوضية اجرت الاستعدادات اللازمة لاجرائها في موعدها، الذي حددته حكومة الاقليم في 30 من ايلول سبتمبر المقبل، وان عمر البرلمان تم تمديده لمرة واحدة ولا يوجد مبرر لتمديده مجدداً.
وحول موعد اجراء انتخاب رئيس الاقليم قالت محمود، ان اجراء انتخاب رئيس الاقليم كان يفترض ان يكون مع انتخابات برلمان كردستان وفقاً لقانون رئاسة الاقليم، الا ان ذلك يعتمد على موقف الاحزاب والبرلمان، اذا ما كانت تريد ان يتم انتخاب رئيس الاقليم عبر الاقتراع الشعبي المباشر، وفقاُ للقانون السابق، فانه ينبغي ان يتم اجراء انتخاب رئيس الاقليم مع انتخابات برلمان كردستان، واذا كانت هناك رغبة لانتخاب رئيس الاقليم من قبل برلمان كردستان، كما طالب اغلب الاحزاب، فان ذلك يتطلب تعديل القانون السابق وتعديل صلاحيات رئيس الاقليم الواسعة.
بدورها قالت عضو اللجنة القانونية عن الاتحاد الوطني الكردستاني كشة دارا الحفيد، ان حكومة الاقليم لا تجرؤ على اجراء اصلاحات حقيقة في الاقليم، تشمل الغاء الرواتب غير القانونية ورواتب وامتيازات الدرجات الخاصة، وهي تسعى لاضفاء الشرعية على قانون الادخار الاجباري في رواتب الموظفين تحت ذريعة الاصلاح.
وتابعت الحفيد، ان رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني يهدف من خلال الضغوطات التي يمارسها الى الغاء مخصصات الموظفين، وعدم توحيد الحد الادنى من الرواتب التقاعدية ومساواتها الحد الادنى للرواتب التقاعدية في الحكومة الاتحادية، فضلاً عن انه لا يريد الغاء الادخار الاجباري في رواتب الموظفين، ويحاول تثبيت نظام الادخار الاجباري عبر تشريع قانون في برلمان الاقليم.
يشار الى ان قانون الاصلاح في رواتب المتقاعدين والرواتب والمخصصات وامتيازات الدرجات الخاصة يتألف من 24 مادة، ومن شان اقراره ان يضمن اعادة 150 مليار دينار لخزينة حكومة الاقليم.
وكان برلمان الاقليم قد صادق على القانون في الرابع من اذار المنصرم بعد شد وجذب وجدل حول بعض المواد التي ادرجت في القانون، وفي مقدمتها احتساب مبالغ كبيرة كرواتب تقاعدية لاعضاء البرلمان، الامر الذي ولد استياءا لدى شرائح واسعة من المجتمع الكردستاني، ما دفع برئاسة البرلمان الى اعادة القانون الى برلمان كردستان لاجراء التعديلات المطلوبة عليه واقراره من جديد.