تركيا تعتزم إنشاء سد جديد على دجلة يلحق ضرراً كبيراً بالعراق

ملء سد اليسو بدأ منذ آذار الماضي وخطره يزول بامتلائه
بغداد- وعد الشمري:
كشف خبير مائي، أمس الاثنين، عن سعي تركي لبناء سد جديد على نهر دجلة، مبيناً أن المشروع سيتسبب بأضرار كبيرة على العراق، مشيراً إلى أن تركيا غير موقعة على اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن عدم إحداث أضرار لدول مصب الأنهر غير الملاحية، الأمر الذي أكده وزير الموارد المائية والذي أضاف بأن تركيا بدأت بملء سد اليسو منذ آذار الماضي
وقال خبير الموارد المائية عون ذياب في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “تأثير سد اليسو التركي على العراق ليس نهائيا، انما فقط خلال مدة املائه”.
وأضاف عون، المستشار الحكومي السابق، أن “المياه وبعد املاء السد سوف تطلق لغرض توليد الطاقة الكهربائية وتنحدر باتجاه سد الموصل ويمكن خزنها والافادة منها”.
لكنه تحدث عن “مشروع تركي اخر يسمى سد جزرة ويقع جنوب سد اليسو لغرض استغلاله في الزراعة سيكون تأثيره اكثر بعد اكمال تشييده”.
وأشار ذياب إلى ان “ربط انخفاض مناسيب المياه الحالية لنهر دجلة بانشاء سد اليسو ملتبس والمعلومات الخاصة به ليست دقيقة”.
وأكد ان “املاء اليسو ليس له تأثير حالي واضح على واردات نهر دجلة، واي تأثير يأخذ مدة زمنية كون السد يقع شمال الحدود العراقية”
ورأى الخبير المائي أن “الذي ضاعف الازمة يتمثل بجفاف السنة الحالية، فلم تسقط الامطار وانحبست إلى شهر شباط الماضي وهذا ما يمثل ظاهرة غريبة، اذ كانت الامطار في السابق تأتي في أشهر تشرين الثاني وكانون الاول والثاني”.
وافاد ذياب بأن “تأخير هطول الامطار ادى إلى تأثير سلبي على موضوع ايرادات خزانات المياه العراقية”.
وبين أن “كميات الثلوج الساقطة في فصل الربيع المعروف بـ (اشهر الرفد) في حوض النهر كانت غير كافية لكي تعطينا ايرادات يمكن التعويل عليها خلال فصل الصيف”.
ويعرب ذياب عن اسفه لأن “العراق يفتقر لوجود قوانين محددة مع تركيا تخص الملف المائي باستثناء تفاهمات وبروتوكولات موقعة بين البلدين”
ونوّه إلى “الاتفاقية الايطالية للامم المتحدة للأنهر غير الملاحية وقد ورد فيها نص على أن دول المنبع يجب إلا تحدث ضرراً ذو شأن على دول المصب.
غير أن الجانبين التركي والايراني ليسا من بين الموقعين على هذه الاتفاقية”.
وأكمل ذياب القول إن “الدول المتحضرة التي لم توقع على هذه الاتفاقية يجب أن تلتزم بهذه البنود من الناحية الاخلاقية ولا تسبب الضرر لدول المصب”.
من جانبه، طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، ماجد الغراوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، مجلس النواب بـ “استمرار الانعقاد ومنح الحكومة صلاحيات كاملة من أجل مواجهة اخطار السدود التركية”.
وأضاف الغراوي أن “الجهد الدبلوماسي يجب ان يكون حاضراً من خلال تفعيل الزيارات إلى تركيا والبحث معها عن حلول للازمة”.
وانتقد عدم “حضور النواب إلى جلسة البرلمان امس الاول برغم أنها ناقشت ملفاً في غاية الاهمية وينذر بجفاف العراق”.
وعلى الرغم من ان المتداول يفيد بأن الجانب التركي بدأ في الاول من الشهر الجاري بملء سد اليسو، الا ان وزير الموارد المائية حسن الجنابي قال ان تركيا بدأت بملء السد منذ آذار الماضي.
وقال الجنابي خلال الجلسة التشاورية التي عقدت في البرلمان بحضوره امس الاول، ان “تركيا بدات بملء سدودها في الاول من آذار الماضي على الرغم من وجود اتفاقات بين البلدين بالتنسيق المسبق وبعد التشاور في هذا الشأن”.
واضاف الجنابي ان “العراق كدولة لايمكنه فرض ارادته لالغاء الضرر بل ماتستطيع فعله هو تقليل الاضرار”، مؤكدا ان “هناك اكثر من 40 مذكرة تفاهم بهذا الشان “.
وتابع ان “نصف ايرادات المياه لنهري دجلة والفرات تعتمد على الجارة تركيا”.
وكانت آثار ملء سد اليسو التركي قد ظهرت جليا خلال اليومين الماضيين نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه فيه إلى حد كبير، أثار رعب المواطنين من جفاف مقبل سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.
ويجدر ان نذكر في هذا الصدد ان ازمة دجلة، اجلت شدتها الى الموسم الزراعي المقبل وليس الحالي، اذ اكد وزير الموارد المائية حسن الجنابي خلال الجلسة التشاورية ذاتها في مجلس النواب ان ” ضرر سد اليسو على العراق سيكون في الموسم المقبل “. مضيفا ان لدى العراق الآن” 17 مليار متر مكعب من الخزين المائي سيجري استثمارها لتمرير موسم الصيف والزراعة”، مؤكدا ان “سد اليسو سيكون ضرره الاكبر بالموسم المقبل”.
واضاف ان “العراق سيعمل على اجراء أتفاقية مع الجانب التركي لمساعدة العراق وتزويده بحصة مائية كافية”، مبينا ان “العراق ليس من دول المنبع وبالتالي فليس امامه سوى الحوار والتفاهم والتفاوض مع تركيا لحل أزمة المياه في العراق”.
يذكر ان وزارة الموارد المائية أفادت بأن مياه الشرب وارواء البساتين والبلديات مؤمنة بنحو تام.