مجلس الوزراء يشكل لجنة لاسترداد الأموال المهرّبة خارج العراق

تتابع استرجاع 3 مليارات دولار
بغداد – أسامة نجاح:
كشف المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المهربة في وقت النظام السابق والحالي برئاسته.
وتضم اللجنة التي صدر أمر ديواني من مجلس الوزراء بتشكيلها ممثلين من الوزارات ذات العلاقة، في حين أكد أن اللجنة تتابع حاليا استرجاع مبلغ 3 مليارات دولار بالتعاون مع المجتمع الدولي والانتربول .
ويقول المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة مظهر محمد صالح في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن” مجلس الوزراء شكل لجنة قبل 4 أشهر لاسترداد الأموال من ضمنها لجنة مصغرة لمتابعة تجميد أموال أزلام النظام السابق وكذلك الإرهابيين وفق أمر ديواني من مجلس الوزراء تتكون من العدل ومجلس القضاء الأعلى والمالية والخارجية وهيئة النزاهة وجهاز المخابرات والأمن الوطني، مشيرا إلى أن” اللجنة تقوم برفع تقرير شهري إلى رئيس الوزراء لاطلاعه على جميع التفصيلات والتقارير التي تحتاج تدخله أم لا”.
وأكد رئيس لجنة الاسترداد إن” اللجنة تعمل حاليا على استرجاع مبلغ 3 مليارات دولار بمساعدة المجتمع الدولي”.
وأضاف صالح ” في عام 2012 تم تشكيل صندوق لاسترداد الأموال في وزارة المالية بممثليه من وزارات مختلفة يرأسها وكيل وزير المالية، وظيفتها ملاحقة أموال النظام السابق غير المشمولة بقرارات الأمم المتحدة رقم 1483 الذي وضع أموال النظام السابق في صندوق تنمية العراق، لكنه لم يكن بالمستوى المطلوب، لذلك قرر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في سنة 2017 بحل اللجنة السابقة وتشكيل لجنة جديدة برئاستي لمتابعة هذا الملف وبمساعدة الوزارات ذات العلاقة” .
ونوه صالح إلى أن” موضوع الاسترداد قبل سنة 2014 لم يأخذ مجراه بالشكل الصحيح بسبب السياسات الخاطئة للحكومات السابقة حيث كانت تلاحق بعض الأشخاص وتترك آخرين لأسباب كيدية أو سياسية فضلا عن التعاون الضعيف من جانب المجتمع الدولي والانتربول، مضيفاً” منذ مجيء حكومة حيدر العبادي بدأ التفاعل والتفاهم مع المجتمع الدولي يختلف تماما بما يخص ملاحقة المفسدين واسترداد الأموال إضافة إلى الاتفاق مع الأمم المتحدة في تسهيل المعاملات القانونية والتفاهم مع الانتربول لتسليم المطلوبين للقضاء العراقي ، منوها إلى إن” الدول المجاورة منها الأردن ولبنان أبدوا المساعدة باسترجاع الأموال المهربة وتسليم المطلوبين للحكومة العراقية وحتى وان كانوا يحملون جنسيات تلك الدول” .
وبين ان” العراق استطاع أن يقنع المجتمع الدولي بأنه ضد الفساد وعليه إن يقدم المساعدة الممكنة له من اجل القضاء عليه لفتح أفق الاستثمار والتنمية ولتسهيل دخول الشركات الأجنبية بعيدا عن الابتزاز والفساد، موضحا إن” الغرض من جميع هذه التحركات من قبل الحكومة وتشكيل اللجان المختصة هي بوجود قوة قانونية تمنع استمرار الفساد و تقوم باسترجاع الحق العام وتقطع دابر المفسدين وخاصة الشخصيات التي تقوم بتهريب الأموال إلى الخارج مستخدمة جنسيتها الأخرى من اجل التملص من أحكام القضاء العراقي” .
وتابع إن ” عمل اللجنة سينتهي في حال صدور قانون الاسترداد من قبل مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة”.
وطالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في وقت سابق، الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بمكافحة الفساد لمساعدة حكومته في استرداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج”، مشيرا إلى إن ، الحكومة العراقية أدركت منذ البداية إن طريق الإصلاح ومحاربة الفساد لن يكون سهلا، داعيا إلى ، توحّد العالم ضد الفساد مثلما توحد ضد الإرهاب” .