مفوضية الانتخابات تغرّم 125 مرشحًا وأكثر من 30 حزباً

لخرقهم قانون الدعايات الانتخابية
بغداد- وعد الشمري وأسامة نجاح:
اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، حزمة من العقوبات بحق 125 مرشحا وأكثر من 30 حزبا سياسيا خلال اليومين الماضيين، تضمنت الغرامة المالية وتتراوح من مليونين إلى ثلاثة ملايين دينار بحسب قانون المفوضية نتيجة لخرقهم قانون الدعايات الانتخابية ووضع الملصقات في الأماكن غير المخصصة لها ، فيما أكدت بأنه ، في حال تكرار هذه الخروقات ستضطر المفوضية إلى سحب المصادقة على المرشح أو الكيان السياسي وحرمانه من خوض الانتخابات المقبلة .
وقال عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسمها كريم التميمي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ امس:” إن مفوضية الانتخابات خلال اجتماعها الأخير أصدرت مجموعة من العقوبات بحق 125 مرشحا وأكثر من 30 حزبا سياسيا لمخالفتهم قوانين الدعايات الانتخابية بوضعهم الملصقات في الأماكن غير المخصصة “، مبيناً: ” في حال تكرار الأمر ستقوم المفوضية بسحب المصادقة على المرشح أو الكيان السياسي من المفوضية وحرمانه من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ” .
وأكد التميمي بان” الغرامة المالية للمرشحين تراوحت ما بين مليونين وثلاثة ملايين دينار للمرشح الواحد “، لافتا إلى إن” موضوع العقوبة بتوجيه الإنذار للمرشح يكون بإرسال كتاب تحذير إلى الحزب المخالف أو المرشح الذي ينتمي لذلك الحزب بعدم تكرار الخروقات وفي حالة تم إعادة الخرق سيتم سحب شهادة المصادقة على الحـزب وحرمانـه من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة”.
وأضاف الناطق باسم المفوضية ان” المفوضية أصدرت نظامين ينظمان الحملات الانتخابية للمرشحين خلال انتخابات 2018 منها نظام رقم 11 ونظام وسائل الإعلام media اللذين ينظمان الحملات الدعائية من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة ” .
وكشف التميمي عن “زيادة أعداد اللجان المختصة من قبل المفوضية مع أمانة بغداد وجميع دوائر البلدية التابعة لها لمتابعة الخروقات بصورة مستمرة إلى قبل يوم من الاقتراع ولجان أخرى مع هيئة الاعلام والاتصالات لرصد الخروقات التي تحصل في القنوات الفضائية وبقية وسائل الإعلام المسموعة منها والمقروءة “.
وأوضح أن” المخالفات الانتخابية نوعان الأولى، مخالفات إدارية تختص بعدم التزام المرشح بالمواقع المحددة للحملة الإعلامية له ، والثانية ، الجرائم الانتخابية على وفق قانون الأحزاب ومنها ان يقوم المرشح باثارة النعرات العنصرية أو الكراهية والأمور التي تخص أمن الدولة ” ، منوها ان ” هذه الجرائم لم تسجل لدى المفوضية لحد الآن ولكن في حالة حدوثها ستضطر المفوضية إلى سحب ترشيح الحزب خلال فترة الترويج وإحالته إلى القضاء ” .
ويرى التميمي أن” الأحزاب السياسية والمرشحين عليهم ان يستعملوا أساليب جديدة في دعاياتهم الانتخابية والابتعاد عن الأساليب البدائية القديمة التي استعملت خلال سنة 2005 والتي كانت تخلو من البرامج الانتخابية والاستعمال المفرط للصور والملصقات التي تشوش على تفكير الناخب” .
وفي سياق متصل هددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، باقصاء عدد من المرشحين في نينوى، وأرجعت ذلك لاستمرارهم بمخالفة اجراءات الدعاية، مؤكدة وصول عدد الذين تسلموا بطاقتهم الانتخابية إلى مليون شخص في المحافظة “.
وقال مدير المكتب الاعلامي للمفوضية في نينوى فرحان الكيكي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات قد انطلقت منذ الأسبوع الماضي، وشملت المحافظة ايضاً”.
وتابع الكيكي أن “العديد من المرشحين بدأوا بنشر دعاياتهم الانتخابية، لكن حصل بعض الخروق والمخالفات تم رصده”.
وأشار إلى أن “قسماً من تلك الخروق جاءت باستعمال الصور الملصقة، وذلك مرفوض من المفوضية كونها تشوه مظهر المدينة ويصعب ازالتها”.
ولفت الكيكي إلى “اتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين بداية من التنبيه وصولاً إلى فرض غرامات مالية”.
ونوّه إلى ان “مقدار الغرامة يبدأ من خمسة ملايين دينار وصولاً الى عشرة ملايين دينار”، وتحدث عن “لجان رصد عديدة تم تخصيصها في جميع مناطق المحافظة مهمتها توثيق المخالفات وارسال ما تم تصويره إلى بغداد لاتخاذ الاجراءات المطلوبة”.
وأكد الكيكي “متابعة من المواطنين للخروق، بعد أن وصلت عبر بريدنا الالكتروني رسائل عديدة صور توضح مخالفات لمرشحين، إضافة إلى رصدنا مخالفات اخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وهدد مدير اعلام المفوضية في نينوى “مرشحين استمروا لغاية الان بالمخالفات، بسحب ترشحيهم في حال عدم ازالتها، وبخلافه سيتعرضون إلى الحرمان من المنافسة الانتخابية”.