مجلس الأمن يحاصر «داعش» و»النصرة» بالفصل السابع ويدعو لتفكيكهما فوراً

متابعة ـ الصباح الجديد:
ابدت المحافل الدولية اهتماماً واسعاً بالتداعيات الأمنية الأخيرة التي شهدها العراق وسوريا بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة في كلا البلدين.
وحسب مراقبون ومهتمون بقضايا الشرق الاوسط اصبح تمدد داعش وسيطرته على مدن عراقية وسورية واعلانه ما يسمى بالدولة الاسلامية يشكل خطراً يهدد الامن والسلم الدوليين، وجاء قرار مجلس الامن الاخير بقطع التمويل عن المجموعات الاسلامية المتطرفة ومنع المسلحين الاجانب من الانضمام اليها في اطار وقف تمدد هذه المجموعات.
وقد أصدر مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الاول من امس الجمعة قرارا بالاجماع يهدف الى اضعاف التنظيمات «الجهادية» في سوريا والعراق عن طريق قطع التمويل عنها ومنع المسلحين الاجانب من الانضمام اليها وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويعتبر هذا الاجراء اقوى رد من المنظمة الدولية الى الآن على تنظيم «داعش « الذي بات يسيطر على مساحات كبيرة من اراضي سوريا والعراق والذي ارتكب فظائع بحق السكان.
وينص قرار مجلس الامن المرقم 2170 والذي صاغته بريطانيا على ادراج ستة من الزعماء الاسلاميين من الكويت والعربية السعودية وغيرهما على قائمة العقوبات الخاصة بتنظيم القاعدة والتي تشمل حظر السفر وتجميد الاصول المالية.
وتشمل القائمة زعماء بارزين في تنظيم القاعدة اتهموا بتمويل جبهة النصرة في سوريا اضافة الى المدعو (ابو محمد العدناني) الذي كان الناطق باسم تنظيم «داعش في العراق والشام». وكان داعش قد غير اسمه مؤخرا الى تنظيم «الدولة الاسلامية.»
وقال المندوب البريطاني الى الامم المتحدة مارك ليال غرانت إن المجلس عبر عن «وحدته القوية» بالمصادقة على القرار الهادف الى مواجهة التهديد الذي تمثله «الدولة الاسلامية» وجبهة النصرة.
ويطالب القرار الاممي مسلحي «الدولة الاسلامية» وجبهة النصرة «بالقاء اسلحتهم وتفكيك تنظيماتهم فورا.»
كما «يطالب الدول الاعضاء في الامم المتحدة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تدفق «الارهابيين الاجانب» على العراق وسوريا، ويهدد بفرض عقوبات على الجهات التي تسهل تجنيد وانتقال هؤلاء الى مناطق النزاع.
ويحذر القرار ايضا الحكومات والكيانات التجارية بأن التعامل التجاري مع الجهاديين الذين باتوا يسيطرون على عدة حقول نفطية في العراق وسوريا يعتبر ضربا من «الدعم المالي» وقد يعرض هذه الحكومات والكيانات للعقوبات الدولية.
واصدر مجلس الامن قراره الاخير بموجب الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية الذي ينص على امكانية فرضه بالقوة المسلحة او العقوبات الاقتصادية.
واتهم المجلس في قراره التنظيمات المذكورة بارتكاب سلسلة من الجرائم الوحشية، وحذرها من ان هذه قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية.
واعلن مجلس الامن اسماء عدد من قيادات داعش والنصرة الذين شملهم بالعقوبات وهم
عبدالرحمن محمد ظافر الجهاني: مبعوث تنظيم القاعدة الى سوريا. ويعتبر من ابرز المطلوبين من قبل السلطات السعودية. وكان الجهاني قد وصل الى سوريا اواسط عام 2013. ويقول الامريكيون إنه كان مكلفا بملف المصالحة بين جبهة النصرة و»داعش». وادرج اسمه في قائمة العقوبات «لمشاركته في التمويل والتخطيط والتحضير والتسهيل والتنفيذ لهجمات او نشاطات».
حجاج بن فهد العجمي: كويتي الجنسية مشمول اصلا بعقوبات اميركية. يوصف بأنه من كبار ممولي جبهة النصرة في سوريا. ويقال إنه يتنقل باستمرار بين سوريا والكويت لايصال الاموال، كما عين كويتيين في مواقع قيادية بجبهة النصرة.
ابو محمد العدناني: اعلن العدناني قيام «دولة الخلافة» في التاسع والعشرين من حزيران بوصفه الناطق باسم «داعش»، كما دعا اتباع التنظيم الى الزحف على بغداد. ويعتقد ان اسمه الحقيقي هو طه صبحي فلاحه، من مواليد قرية بنش القريبة من حلب.
سعيد عارف: جزائري الجنسية يعتبر من كبار المسؤولين عن تجنيد المقاتلين الاجانب للقتال في سوريا والعراق. اعتقل في دمشق عام 2003 ورحل الى فرنسا حيث كان يواجه تهما تعلق بالارهاب. وادين في عام 2007، ولكنه تمكن من الهرب في تشرين الاول 2012. ادرج في القائمة لعلاقته بجبهة النصرة.
عبدالمحسن عبدالله ابراهيم: سعودي الجنسية يعتقد انه قائد عمليا تنظيم القاعدة في سوريا. له علاقات بباكستان. ادرج اسمه في القائمة لعلاقته بجبهة النصرة.
حميد حمد حميد العلي: متهم بجمع التبرعات لجبهة النصرة في الكويت وتسهيل مهمة سفر المقاتلين الاجانب الى سوريا.
الى ذلك رحب العراق بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي والذي يقضي باضعاف تنظيمي «داعش»و»جبهة النصرة»، وقال مندوب العراق الدائم في الأمم المتحدة محمد علي الحكيم ، «إن تنظيم داعش» والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة لا تشكل تهديدا للعراق فحسب، بل تـهدد الأمن والسلم الدوليين.»