أزمة وقود في نينوى بين مد وجزر
نينوى ـ خدر خلات:
لا يمكن القول ان هناك ازمة بمعنى الازمة في توفر الوقود في اغلب محطات التعبئة بالموصل واطرافها، لكن اغلب هذه المحطات العاملة تشهد زحاما يوميا، ومن النادر ان يدخل المواطن ويعبئ عجلته بالوقود ويغادر بسهولة، على عكس الوقود الذي يباع في مواقع “خاصة” او على قارعة الطرقات.
يقول الناشط الموصلي عادل حسين الحيالي في حديث الى “الصباح الجديد” ان “ازمة الوقود في الموصل هي ازمة مفتعلة، لان الوقود متوفر والصهاريج تزود المحطات بها بنحو مستمر، لكن يبدو ان هنالك ايادٍ تعبث في هذا الملف ولا تريد ان تستقيم اموره لتحقيق مكاسب مالية على حساب الاهالي”.
واضاف “لا نعرف لماذا يختفي الوقود من المحطات الرسمية في غضون ساعات بينما يتوفر على مدار اليوم لدى الباعة على الطرقات وفي ما نسميها محطات خاصة، وهي التي تتضمن مضخة واحدة مع عداد، لكن السعر اغلى من السعر الرسمي بين 50 الى 100 دينار للتر الواحد”.
واشار الحيالي الى ان “وقوف اصحاب العجلات الخاصة والتاكسي قد يصل احيانا الى ساعتين في بعض محطات التعبئة، واحيانا الكثيرين منهم لا يحالفهم الحظ في ذلك حيث يقال لهم ان البنزين نفد، بينما في بعض محطات التعبئة في اطراف الموصل في النواحي والقرى يتم اللجوء لنظام الفردي والزوجي لتخفيف الزحام، وهذا نظام جيد فعلا في هذه الظروف”.
مبينا ان “جزءا من الحل يكمن في الاسراع بافتتاح عشرات محطات التعبئة المهجورة التي تركها اصحابها، وتجهيزها بالوقود بشكل مستمر، وفي حال رفض اصحابها افتتاحها، على حكومة نينوى اتخاذ اجراءات عقابية ضد اصحابها، على ان يسبق ذلك الاتصال باصحابها وتخييرهم بين تشغيلها او تأجيرها للقطاع الخاص، اما الجزء الاخر من الحل فيكمن في وعي المواطن وعدم اللجوء لتخزين الوقود، وتحذيره من مخاطر وجود البنزين في المنازل السكنية”.
من جانبه، قال السيد غزوان حامد الداؤودي، عضو مجلس محافظة نينوى الى “الصباح الجديد” ان “مشكلة توفر الوقود في محطات التعبئة في الموصل او في اطرافها ليست ازمة بمعنى الازمة، بل احيانا تحصل شحة هنا او هنالك، لكن عموما لا يمكن القول ان هنالك ازمة”.
واضاف “بلا شك هناك من يسعى لتحقيق الارباح على حساب الاهالي وبالضد من التوجيهات الحكومية، ولان الوضع غير مستقر بالشكل المطلوب بسبب الفوضى التي لم تهدأ بعد منذ تحرير الموصل، فانه للاسف دائما تجد هنالك من نسميهم ناهزوا الفرص الذين يريدون تحقيق مآربهم الخاصة، لكن ايضا نعتقد ان انتعاش الحركة الاقتصادية في الموصل سيحجم من دور هؤلاء بسبب قلة فرص العمل الحالية وبسبب تضرر او تدمير اغلب المعامل الصناعية التي كانت يشتغل بها الالاف من اهالي نينوى”.
وبخصوص ازمة البنزين، يرى الداؤودي ان “البنزين يتوفر في محطات ويختفي في اخرى، ولكن لابد من تفعيل الرقابة الحكومية على آلية التوزيع للمواطنين، وربما ينبغي تمديد عمل بعض محطات التعبئة الى وقت متأخر من الليل، كي يخف الزحام على المحطات العاملة نهارا”.
وحول المحطات المهجورة افاد بالقول “نأمل ان يتحرك اصحابها لصيانتها وترميمها واعادة تأهيليها، حيث انها باب رزق لهم اولا، وعليهم البدء بمراجعة الجهات المختصة بهدف شمولهم بعملية توزيع المنتجات النفطية، لان هذه المحطات تخدم الاهالي ايضا من خلال توزيع النفط الابيض، وتوزيع زيت الغاز (الكاز وايل) لاصحاب المولدات والمشاريع الصناعية والزراعية، اي ان هذه المحطات تقدم شتى الخدمات للمواطنين”.
