المحكمة الاتحادية تصدر أحكاماً تحفظ حقوق المكونات في عراق موحد

بغداد- الصباح الجديد:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا إصدارها أحكاما تحفظ حقوق المكونات في المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى ان ذلك جاء على وفق الدستور العراقي نصاً وروحاً.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا تقدمت امس بالتهاني والتبريكات لمواطنينا من أبناء المكون المسيحي بعيد (القيامة)”.
وأضاف الساموك أن “المحكمة أصدرت العديد من الأحكام التي تحفظ وجود المكونات في المؤسسات الدستورية منها تفسيرها للكثافة السكانية حيث عدّت الناطقين باللغة السيريانية في محافظة كركوك يدخلون ضمن هذا المفهوم، وكذلك الحكم بأن يكون للصابئة المندائيين دائرة انتخابية واحدة، وذهبت في حكم لها بوجوب منح الايزيديين مقاعد نيابية تتناسب مع نفوسهم”.
وتابع أن “المحكمة الاتحادية العليا حريصة على تطبيق أحكام الدستور نصاً وروحاً في هذا المجال حفاظاً على وحدة العراق وتعايش مكوناته وتكاتفهم في البناء”.
وكانت المحكمة قد أكدت رجوعها إلى احكام الدستور والمعاجم اللغوية في تفسير تعبير (الكثافة السكانية) المنصوص عليها في المادة (4/ رابعاً) من الدستور ووجدت أنه ينصرف إلى الجماعات التي تشكّل ثقلاً وظهوراً بارزاً في المدن المتكوّنة من عدة قوميات، ويكون لتلك الجماعات تأثيراتها في مسيرة المجتمع والمشاركة في حركته، وأشارت إلى أن ذلك ينطبق على التركمان وعلى الناطقين باللغة السريانية في محافظة كركوك حيث يكونان ضمن مفهوم الكثافة السكانية المنصوص عليها في المادة (4/ رابعاً) من الدستور.
كما اصدرت حكماً بأن المكون الايزيدي يستحق عددا من المقاعد النيابية تتناسب مع عدد نفوسه في انتخابات مجلس النواب، على وفق الاحصاءات الرسمية المعتمدة استناداً إلى احكام المادة (49/ أولاً) من الدستور، التي تقضي بأن مجلس النواب يتكون من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة.
في حين قضت المحكمة في حكم لها باشعار مجلس النواب لتشريع نص يتفق مع احكام المادتين (14) و (20) من الدستور والمتعلقتين بالمساواة بين العراقيين، بجعل المقاعد المخصصة للمكون الصابئي المندائي ضمن دائرة انتخابية واحدة، أسوة لكوتا المكون المسيحي، لأن ذلك يتيح لهم فرصة اكبر في الحصول على مقعد أو اكثر في مجلس النواب، وعدم تشتت اصواتهم بين الدوائر الانتخابية.