التخطيط: 13 % من سكان العراق ينتشرون في العشوائيات

انجزت مشروع قانون لمعالجة الظاهرة يتعارض مع آخر اعدّه نوّاب
بغداد – وعد الشمري:
أكدت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، أمس الأثنين، أن 3 ملايين و300 الف عراقي يعيشون في العشوائيات، لافتة إلى أن هذه الارقام تمثل 13% من مجموع السكان، وفيما كشفت عن وضعها خطة للحد من تزايد هذه الظاهرة، اشارت إلى أن انجازها مشروع قانون لهذا الغرض يتعارض مع آخر اعدّه نواب مؤخراً.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح إلى “الصباح الجديد” أن “العشوائيات في العراق تمثل ملفاً شائكاً وضاغطاً على عمليات التنمية”.
وأضاف الهنداوي ان “الاحصاءات التي اجرتها الوزارة مؤخراً اظهرت لنا وجود 3700 عشوائية منتشرة في عموم العراق”.
وأوضح أن “هذا المسح لم يشمل نينوى وصلاح الدين والانبار؛ لأنه اجري في وقت كانت الظروف لا تسمح باجراء الإحصاءات في تلك المحافظات”.
ولفت الهنداوي إلى أن “العاصمة بغداد تحتل المركز الاول لهذا الملف باكثر من الف عشوائية تليها محافظة البصرة بنحو 700 منطقة عشوائية، فيما جاءت كربلاء والنجف في اسفل الترتيب بنحو 170 عشوائية في كلتا المحافظتين سوية”.
وبين أن “عدد المساكن التي تحتوي عليها العشوائيات بلغت بنحو 522 الف مسكن، يقطنها ثلاثة ملايين و300 الف نسمة، يشكلون 13% من مجموع نفوس العراق”.
وأورد الهنداوي أن “الوزارة بموجب تلك الارقام شرعت بالبحث عن الحلول والمعالجات بالتنسيق مع الامم المتحدة للمستوطات البشرية”.
وتحدث الهنداوي عن خارطة “اقرت من قبل مجلس الوزراء في 2015 لهذا الشأن، وتم اعداد قانون معالجة السكن العشوائي حالياً ولكنه يصطدم بقانون اخر قدمه نواب يجري مناقشته حالياً”.
وأردف ان “المشروع الذي اعدّته الوزارة اعتمد على دراسات واقعية”، مشدداً على “جدية الحكومة في معالجة الملف من خلال لجنة توجيهية عليا برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء، وقد خطت تلك اللجنة خطوات مهمة بالانفتاح على شركات صينية متخصصة ببناء المساكن السريعة وواطئة الكلفة، فيما اعربت تلك الشركات عن استعدادها لذلك”.
من جانبه، حذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عامر الفايز من استغلال ملف العشوائيات من أجل حصول الكتل السياسية على مقاعد في مجلس النواب.
واضاف الفايز في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مناقشة مجلس النواب لهذا الملف يجب أن تسبقه دراسة واضحة وارادة حقيقية وليس لمجرد التسويق الاعلامي”.