«الديمقراطي الكردستاني» يستغل مناصبه الحكومية لأجل عودته الى الواجهة السياسية

كثّف في هذا الإطار من اتصالاته الإقليمية والدولية
السليمانية ـ عباس كاريزي:

كثف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني اتصالاته الاقليمية والدولية لكسر العزلة التي يعاني منها بعد الفشل الذي مني به عقب اجراء الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان في 25 من ايلول المنصرم، وذلك عبر جهود يبذلها رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني وابن عمه رئيس مجلس امن الاقليم مسرور بارزاني.
مصادر سياسية مطلعة قالت للصباح الجديد، ان الحزب الديمقراطي تمكن عقب احداث 16 اكتوبر التي تلت اجراء الاستفتاء، من اعادة ترميم علاقاته مع ايران على وجه مختلف، الامر الذي ولد استياء لدى تركيا التي كان الحزب الديمقراطي يعول عليها لضمان سطوته وهيمنته على مفاصل ومؤسسات الاقليم، وتأثيره محلياً واقليماً على مجريات الاوضاع في العراق والمنطقة.
وتابعت المصادر ان الاشهر الخمس المنصرمة التي تلت اجراء الاستفتاء شهدت تطورا في علاقة الحزب الديمقراطي مع ايران على وجه الخصوص، حيث شهدت تلك الفترة زيارة العديد من الوفود الرسمية الايرانية الى الاقليم، وزيارة سرية قام به رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني الى طهران، تبعتها زيارة قام بها نهاية شهر شباط المنصرم، وفد ايراني رفيع المستوى الى الاقليم تألف من السفير الايراني السابق لدى العراق حسن دانايي فر ومستشار المرشد الاعلى للثورة في ايران وحاجي مسكريان نائب قائد فيلق قدس الايراني والتقى الوفد باغلب الاحزاب والقوى السياسية الكردستانية، وبحث مع المسؤولين في الحزب الديمقراطي السبل الكفيلة بتطبيع العلاقات بين ايران والاقليم وعد خلاله الوفد الايراني بالعمل على اعادة الزخم الى العلاقات بين اربيل وبغداد وفقا لتفاهمات جديدة بالاستناد الى الدستور العراقي، وذلك عقب اقرار الاقليم موافقته على قرارات المحكمة الاتحادية القاضية بالغاء الاستفتاء وعدم الاخذ بنتائجه.
وكان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني قد قام بزيارة سرية الى ايران في 21/1/2018 التقى خلالها بالمسؤولين في الجمهورية الاسلامية، وابلغهم خلالها ان اعتماد اقليم كردستان الزائد عن حده على تركيا ودول الغرب وتحديدا اميركا لم يكن في محله، وان الاقليم الان يعمل على اعادة النظر في علاقاته السابقة، وياخذ بنظر الاعتبار دور ايران الايجابي في كردستان والعراق والمنطقة.
واضافت المصادر ان رئيس حكومة الاقليم نائب رئيس الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني قد زار الشهر المنصرم عقب مشاركته في منتدى دافوس سرا تركيا وبريطانيا، وخصص جزءا كبيرا من جدول اعمال زيارته مع المسؤولين الاتراك لبحث مستقبل العلاقات بين تركيا والحزب الديمقراطي كما اخذ ملف النفط في الاقليم حيزا لا بأس به من تفاصيل تلك اللقاءات.
وتابعت المصادر ان بارزاني حصل على موافقة الحكومة التركية لمرور رئيس اقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، عبر الاراضي التركية الى اوروبا في جولة من المقرر ان يقوم بها قريباً.
وقالت المصادر ان رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني يرفض جملة وتفصيلاً آلية تعامل الاقليم الحالية مع بغداد ويعتقد بانها خاطئة، وانه ينبغي على الاقليم رفض مطالب الحكومة الاتحادية كافة، كما دعا بارزاني حكومة الاقليم الى منع وطرد لجان التدقيق التي ارسلتها الحكومة الاتحادية لتدقيق سجلات مرتبات موظفي الاقليم.
وطالب بارزاني وفقا للمصادر رئيس حكومة الاقليم ونائبه الى منح رواتب موظفي الاقليم من الاموال التي تحصل عليها حكومة الاقليم من بيع النفط، وهو ما عده عدد من اعضاء المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي المؤيدين لتوجهات رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني الذين يمثلون توجهاً ثانياً داخل الحزب، اجراء غير فاعل و طالبوا بارزاني بالتريث والتعامل مع بغداد وفقا لبنود الدستور العراقي، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة لرؤية ما ستفرزه.
وكان رئيس مجلس امن اقليم كردستان مسرور بارزاني قد زار الاسبوع المنصرم الولايات المتحدة الاميركية والتقى هناك بعدد من المسؤولين واعضاء في الكونغرس الاميركي، في اطار مساعيه لكسر الحصار المفروض على حزبه اقليميا ودولياً.
وعلى صعيد ذي صلة حصلت الصباح الجديد وفقا لمصادر حكومية على تفاصيل الاتفاق الذي توصلت اليه حكومتا المركز والاقليم، بعد ان ابدى رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بازراني في اتصال هاتفي اجراه مع رئيس الوزراء حيدر العبادي الاسبوع المنصرم، استعداد حكومته لتنفيذ جزء كبير من مطالب الحكومة الاتحادية، لحين اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، شريطة ان يقدم العبادي من جانبه مرونة تجاه المطالب التي قدمتها حكومة الاقليم.
واضافت المصادر ان حكومة الاقليم توصلت الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية على عدد من النقاط وهي كالتالي: تسليم 300 الف برميل يومياً من نفط الاقليم الى شركة النفط الوطنية سومو، واعادة مردوداته المالية الى حكومة الاقليم لتوزعه بدورها على شكل رواتب لموظفي الاقليم، عدا وزارتي الصحة والتربية. وكذلك ترسل الحكومة الاتحادية مراقبين امنيين للمنافذ الحدودية ومطارات الاقليم، على ان يتم نقل ملاكات قسم من قوات الاسايش التي تقوم بتأمين مطارات الاقليم، على ملاك الشرطة الاتحادية في الحكومة الاتحادية. كما تتكفل الحكومة الاتحادية شهريا بدفع رواتب وزارتي الصحة والتربية في حكومة الاقليم، فيما تقوم حكومة الاقليم بتأمين رواتب الوزارات المتبقية.