شغلت المفاوضات العراقية ـ الأميركية لتنظيم الانسحاب العسكري من الأراضي العراقية قسطاً كبيراً من اهتمامات الرأي العام العراقي والإقليمي والعالمي على السواء .. واحاط بهذه العملية الكثير من اللغط والمزايدات والمناكفات المشككة اولاً وغير الواقعية ثانياً أي ربط عناصر المفاوضات ببعض المفاهيم السياسية والايديولوجية المترسبة بكثافة في العراق وفي المحيط العربي والإسلامي ، لا وبل في المستوى العالمي .
ففي البيئة العراقية تصاعدت أصوات تتبنى التفاوض مع واشنطن من زاوية كسر المعادلة السياسية العقلانية التي تربطنا والإدارة الأميركية . وساد جو من المزايدات المنطلقة من التطلع الى الإيحاء بأن الإطار النهائي المنتظر من المفاوضات يجب ان يوضع تحت عنوان :هزيمة الولايات المتحدة في العراق وفشل احتلالها للبلاد .
وانسجمت هذه الاطروحات مع البيئة العربية والإسلامية التي استندت الى ارث العداء الايديولوجي لواشنطن وعدّت المناسبة فرصة لإعلان انتصار جماعات العنف والإرهاب المرتبطة بالقاعدة والتيارات السلفية على اميركا والنظام العراقي .
ومن الواضح ان المفاوض العراقي واجه مهمة شاقة ومعقدة ولكن الوفد العراقي اغتنى بتجارب مماثلة من التأريخ القريب والتشاور مع كل الأطراف المحلية والعالمية للوصول الى احسن الشروط المناسبة للوطن .
من هذه الزاوية يسجل كتاب الدكتور محمد حاج حمود رئيس الوفد العراقي للمفاوضات الذي قاد العملية بكل نجاح ومبدئية كيف نجح العراق بالرسو في شاطئ الأمان ضمن بحر العواصف الهائجة التي احتوت وطننا واوشكت على تضييعه . وتبادر ” الصباح الجديد ” الى نشر مقاطع أساسية من الكتاب المهم الذي صدر قبل مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع .
“د. محمد الحاج حمود” كبير المفاوضين
تقديم ومراجعة السيد هوشيار زيباري
الحلقة 8
وترى حكومة العراق أن أحكام القرار 1546(2004) الخاصة بإيداع العائدات في صندوق تنمية العراق يساعد على ضمان استعمال العائدات من موارد العراق الطبيعية من أجل مصلحة الشعب العراقي ، وأن الدور الذي لعبه المجلس الدولي للمشورة والمراقبة يخدم الغرض ذاته . أن الحكومة العراقية تدرك ان صندوق تنمية العراق يلعب دوراً مهماً في مساعدة العراق على إقناع المانحين والدائنين بأنه يقوم بإدارة موارده وديونه بطريقة مسؤولة خدمة للشعب العراقي . ومن الجدير بالذكر أن العراق يسعى الى تشكيل شراكة جديدة مع الاسرة الدولية لبناء شبكة حيوية التي من شأنها أن تحول اقتصاده وتساعد في اندماجه مع اقتصاديات العالم من خلال العهد الدولي للعراق . لذا فإننا نطلب تمديد تفويض صندوق التنمية للعراق والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة مدة 12 شهراً أخرى ، كما نطلب أيضاً مراجعة هذا التمديد قبل 15 حزيران / يونيو 2008 ، بناءً على طلب حكومة العراق .
إن حكومة العراق تطلب من مجلس الامن مراجعة قراراته الخاصة بإيداع نسبة خمسة في المائة من عائدات العراق النفطية في صندوق التعويضات وفقاً للقرار 687(1991) والقرارات اللاحقة ذات الصلة بأتجاه تخفيض النسبة الى أقل حد ممكن بسبب ما تشكله هذه النسبة العالية من أعباء مالية على العراق الذي هو بأمس الحاجة لاستعمال امواله في إعادة بناء البنية التحتية التي تعرضت للدمار بسبب الحروب التي خاضها النظام السابق ، إضافة الى ارتفاع أسعار النفط مما يجعل نسبة خمسة في المائة تتضاعف خمس مرات على الاقل .
إن الشعب العراقي مصمم على إقامة نظام ديمقراطي مستقر ومسالم وعلى بناء اقتصاد حيوي مبني على أسس صحيحة ورؤية خلاقة ، وهو بحاجة الى مساندة المجتمع الدولي لكي يصبح ذلك واقعاً .
إننا ندرك أن مجلس الامن يعتزم إرفاق هذه الرسالة بالقرار المتعلق بالعراق الذي هو قيد الاعداد ، وريثما يتم ذلك أرجو منكم تعميم هذه الرسالة على أعضاء مجلسكم الموقر في أقرب وقت ممكن)).
ثانياً : رسالة وزيرة خارجية الولايات المتحدة الاميركية إلى رئيس مجلس الامن
((بعد استعراض طلب حكومة العراق المتعلق بتمديد ولاية القوة المتعددة الجنسيات في العراق ، وبعد إجراء مشاورات مع حكومة العراق ، اكتب لكم لأوكد ، تماشياً وهذا الطلب ، أن القوة المتعددة الجنسيات بقيادة موحدة على استعداد لمواصلة الاضطلاع بولايتها المحددة في قرار مجلس الامن 1546(2004) والممتدة بموجب قراري مجلس الأمن 1637(2005) و 1723(2006) .
وستعمل حكومة العراق والقوة المتعددة الجنسيات في العراق معاً على مواجهة التحديات التي تهدد امن العراق واستقراره من خلال شراكة أمنية ما برحت تتحسن وأسفرت عن إحراز تقدم خلال العام الماضي . وما تزال هذه الشراكة الفعالة والتعاونية تتطور ، إذ تتولى قوات الأمن العراقية زمام القيادة في مكافحة الارهاب وغيره من إعمال العنف وردعها في جميع أرجاء العراق . والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة في سياق هذه الشراكة لمواصلة الاضطلاع بطائفة واسعة من المهام إسهاماً منها في حفظ الأمن والاستقرار وكفالة حماية القوات ، متصرفة بموجب الصلاحيات المحددة في القرار 1546(2004) ، بما في ذلك المهام والترتيبات المحددة في الرسالتين المرفقتين بالقرار ، وبالتعاون الوثيق مع حكومة العراق . وستضل القوات التي تتألف منها القوة المتعددة الجنسيات ملتزمة بالعمل وفقاُ لالتزامها وحقوقها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك قانون الصراعات المسلحة .
وتواصل قوات الأمن العراقية إحراز تقدم في تنمية قدراتها ، وهي تستعد لتحمل المسؤولية الرئيسة عن امن العراق . ففي هذا العام صارت قيادة القوات البرية العراقية تتحكم في جميع فرق الجيش العراقي . كما تولت السلطات العراقية وقوات الامن المحلية المسؤولية الامنية الرئيسة في ثمان محافظات عراقية ، وإننا نعمل معاً من أجل مواصلة التقدم في عملية نقل المسؤولية الامنية في جميع المحافظات العراقية الثماني عشرة ، وأننا نعمل معاً لنشهد اليوم الذي ستتولى فيه القوات العراقية كامل المسؤولية عن حفظ الأمن والاستقرار في العراق .
أن القوة المتعددة الجنسيات على استعداد لمواصلة مشاركتها ، خلال العام القادم ، في حفظ الامن والاستقرار في العراق ، وذلك في سياق نمو قدرات قوات الامن العراقية والنجاحات أتي أحرازها العراق في مجالات الامن والسياسة والاقتصاد ، والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة للعمل مع حكومة العراق لمساعدتها على تحقيق الاهداف التي وضعتها نصب أعينها بوصفها دولة مستقلة وذات سيادة .
ويعتزم مقدمو مشروع القرار المتعلق بالعراق الذي هو قيد النظر إرفاق هذه الرسالة بالقرار ، وريثما يتم ذلك ، أرجو تقديم نسخ من هذه إلى أعضاء المجلس في أسرع وقت ممكن)).
وعلى أثر هاتين الرسالتين ، أجتمع مجلس الأمن بتاريخ 18 كانون الاول 2007 وأصدر قراره المرقم 1790/2007 الذي أكد فيه من جملة أمور أخرى على إنهاء ولاية القوات متعددة الجنسيات في موعد أقصاه نهاية عام 2008 .
ثالثاً : قرار مجلس الأمن المرقم 1790 في 18/12/2007
((إن مجلس الأمن إذ يرحب بجهود حكومة الوحدة الوطنية العراقية المنتخبة ديمقراطياً والمشكلة وفقاً لأحكام الدستور لتنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي والأمني المفصل وخطتها لتحقيق المصالحة الوطنية ، وإذ يتطلع إلى اليوم الذي تتولى فيه القوات العراقية كامل المسؤولية عن حفظ الأمن والاستقرار في بلدها ، مما سيسمح بإتمام ولاية القوة المتعددة الجنسيات وإنهاء وجودها في العراق ، وإذ يرحب بالتقدم المطلوب في تدريب وتجهيز وبناء قدرات قوات الأمن العراقية، بما في ذلك الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي ،وتولي قيادة القوات البرية العراقية قيادة جميع فرق الجيش العراقي والإشراف عليها، وتقل المسؤولية عن الأمن في محافظات النجف وميسان والمثنى وذي قار ودهوك وأربيل والسليمانية وكربلاء والبصرة ،وإذ يرحب أيضاً بالجهود المبذولة لإتمام العملية خلال عام 2008.
وإذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن العراق، إذ يؤكد من جديد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامته الإقليمية ،واذ يؤكد من جديد ايضا حق الشعب العراقي في ان يقرر بحرية مستقبلة السياسي وفي ان يتحكم في موارده الوطنية، واذ يرحب بعمل حكومة العراق المتواصلة في سبيل عراق اتحادي وديمقراطي وتعددي وموحد، تحظى فيه حقوق الانسان بالاحترام الكامل.
واذ ينوه بالتزام الحكومة القوي بالسعي الى تهيئة جو تنبت في ظله تماماً النزعة الطائفية ، بطرق منها البلاغ المتفق عليه المعلن في 26أب /أغسطس 2007،واذ يشدد على ضرورة نبذ جميع الطوائف للترعى الطائفي، ومشاركته في العملية السياسية، وانخراطه في الحوار السياسي الشامل وجهود المصالحة الوطنية من اجل استقرار الوضع السياسي والوحدة في العراق ، واذ يؤكد استعداد المجتمع الدولي للتعاون الوثيق مع حكومة العراق إسهاماً في هذه الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة.
واذ يقر بالتقدم المتواصل في اطار الاتفاق الدولي مع العراق ،وهي مبادرة من حكومة العراق إقامة شراكة جديدة مع المجتمع الدولي وتوجد أطاراً متيناً يواصل فيه العراق تحوله السياسي والأمني والاقتصادي واندماجه في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وإذ يرحب بالدور المهم الذي تضطلع به الأمم المتحدة باشتراكها في رئاسة الاتفاق مع حكومة العراق.
وإذ يهيب به بالمجتمع الدولي ، ولا سيما بلدان المنطقة وجيران العراق ، دعم الشعب العراقي في مساعيه لتحقيق السلام والاستقرار والأمن والديمقراطية والازدهار ، وأذ يرحب بالمتمردين الموسعين لجيران العراق الذي عقدا في 4ايار/مايو2007 ويومي 1،2تشرين الثاني /نوفمبر2007 والأفرقة العاملة المنبثقة عنهما والاتفاق على إنشاء الية دعم موسعه لجيران العراق بدعم من الامم المتحدة ، واذ يلاحظ أن تنفيذ هذا القرار بنجاح سيسهم في تحقيق الاستقرار على الصعيد الإقليمي.
واذ يطالب أولئك الذين يستخدمون العنف في محاولة لتخريب العملية السياسية بضرورة القاء سلاحهم والمشاركة في العملية السياسية ، واذ يشجع حكومة العراق على مواصلة التعامل مع كل من ينبذ العنف.
واذ يؤكد من جديد انه يتعين عدم السماح بأن تعطل أعمال الإرهاب عمليه الانتقال السياسي والاقتصادي التي يشهدها العراق ، وإذ يؤكد من جديد كذلك التزامات الدول الأعضاء بموجب القرار 1618(2005)المؤرخ 4آب أغسطس 2005والقرارات الأخرى ذات الصلة والاتفاقات الدولية المتعلقة بقضايا منها الأنشطة الإرهابية في العراق أو الآتية منه أو الموجهة ضد مواطنية.
وإذ يشير إلى أن القرار 1762 (2007) ينص على إنهاء ولايتي لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب القرارات ذات الصلة، وإذ يرحب بالتزامات العراق الواردة في رسالته إلى مجلس الأمن المؤرخة 8 نيسان /أبريل 2007 والمرفقة بذلك القرار ، وإذ يؤكد من جديد التزامات العراق في مجال نزع السلاح بموجب القرارات ذات الصلة.
وإذ يقر بتلقي الطلب الوارد في الرسلة المؤرخة 7 كانون الأول / ديسمبر 2007 الموجهة إلى رئيس المجلس من رئيس وزارة العراق، والمرفقة بهذا القرار ،بالإبقاء على وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق ، إذ يقر أيضاً بعزم حكومة العراق على تحمل كامل المسؤولية عن توفير الأمن للبلد وللشعب العراقي ، ويحيط علماً بكل ما ورد في تلك الرسالة من أهداف ، بما في ذلك الإفادة بأن حكومة العراق تعد أن هذا هو طلبها الأخير لمجلس الأمن بتمديد ولاية القوة المتعددة الجنسيات .
ويقر بأهمية موافقة حكومة العراق ذات السيادة على وجود القوة المتعددة الجنسيات وأهمية وجود أقصى قدر من التنسيق وشراكة وثيقة بين القوة المتعددة الجنسيات وتلك الحكومة.
وإن يأخذ في الاعتبار التقدم الذي تحرره قوات الأمن العراقية في تحسين القدرة على توفير الأمن للعراق وللشعب العراقي، كذلك التقدم المتواصل لحكومة العراق في أنجاز برنامجها السياسي والاقتصادي والأمني .
وإذ يرحب باستعداد القوة المتعددة الجنسيات مواصلة الجهود الرامية إلى المساهمة في صون الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك المشاركة في توفير المساعدة الإنسانية وفي مجال الإعمار، على النحو المبين في الرسالة المؤرخة 10 كانون الأول /ديسمبر 2007 الموجهة إلى رئيس المجلس من وزير خارجية الولايات المتحدة، والمرفقة بهذا القرار.
وإذ يقر بالمهام والترتيبات المحددة في الرسالتين المرفقتين بالقرار 1546 (2004)المؤرخ 8حزيران /يونيو 2004، بما في ذلك توفير الدعم الأمني واللوجستي لوجود الأمم المتحدة في العراق، وبتعاون حكومة العراق والقوة المتعددة الجنسيات على تنفيذ تلك الترتيبات ،وإذ يشير إلى القرار 1770 (2007) المؤرخ 10 آب /أغسطس 2007.
وإذ يؤكد على أهمية تقييد جميع الأطراف العاملة على صون الأمن والاستقرار في العراق ،ومنها القوات الأجنبية ، بالقانون الدولي ،بما في ذلك الالتزامات ذات الصلة بموجب القانون الإنساني الدولي ، وقانون حقوق الإنسان ، وقانون اللاجئين ، وتهاونها مع المنظمات الدولية ذات الصلة ،وإذ يرحب بالتزاماتها في هذا الصدد ،وإذ يشدد على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف ،ومن بينها القوات الأجنبية ، كافة الخطوات الممكنة لكفالة حماية المدنيين المتضررين.
وإذ يشير إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في 14آب /أغسطس 2003 ،وإذ يؤكد أنه ينبغي للأمم المتحدة مواصلة الاضطلاع بدور رائد في دعم جهود العراق شعباً وحكومة من اجل تعزيز مؤسسات الحكم التمثيلي، وتعزيز الحوار السياسي والمصالحة الوطنية ، وإشراك البلدان المجاورة ،ومساعدة الفئات الضعيفة، بما في ذلك اللاجئون والمشردون داخلياً ، وتعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني وفقاً للقرار 1770(2007) .
إذ يسلم بأن تقديم الدعم الدولي من أجل إرساء الأمن والاستقرار أمر ضروري لخير شعب العراق، وكذلك لتمكن جميع الأطراف المعنية ، بما فيها الأمم المتحدة من الاضطلاع بعملها لصالح شعب العراق ، وإذ يعرب عن تقديره لمساهمات الدول الأعضاء في هذا الصدد بموجب القرارات 1483 (2003) و 1511(2003) و1546(2004) و1637(2005)
و1723(2006).
وإذ يسلم بأن حكومة العراق ستواصل الاضطلاع بالدور الرائد في تنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى العراق ، يؤكد من جديد أهمية المساعدة الدولية وتنمية الاقتصاد العراقي وأهمية تنسيق المساعدة المقدمة من المانحين.
وإذ يسلم بما لصندوق التنمية للعراق والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة وأحكام الفقرة 22 من القرار 1483 (2003) من دور مهم في مساعدة حكومة العراق على كفالة توخي الشفافية والعدل في استعمال موارد العراق لمل فيه منفعة الشعب العراقي، وإذ يشدد على أن السلطات العراقية هي المسؤولة عن اتخاذ جميع الخطوات المطلوبة للحيلولة دون وقوع اعتداءات على الموظفين الدبلوماسيين المعتمدين في العراق وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961لا، إذ يقرر أن الحالة في العراق ما تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
1- يلاحظ أن وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق جاء بناء على طلب من حكومة العراق ‘ ويؤكد من جديد التفويض الممنوح للقوة المتعددة الجنسيات على النحو المبين في القرار (2004) 1546 ‘ ويقرر تمديد ولاية القوه المتعددة الجنسيات على نحو ما حددت في ذلك القرار حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2008، آخذا في الاعتبار رسالة رئيس وزراء العراق المؤرخة 7كانون الأول /ديسمبر2007 ، بما في ذلك كل ما أكد فيها من أهداف ،ورسالة وزيرة خارجية الولايات المتحدة المؤرخة 10 كانون الأول /ديسمبر.
2- يقرر كذلك استعراض ولاية القوة المتعددة الجنسيات عندما تطلب حكومة العراق ذلك أو في موعد لا يتجاوز 15حزيران /يونيو 2007، ويعلن أنه سينهي هذه الولاية في وقت أقرب إذا طلبت منه حكومة العراق ذلك.
3- يقرر أن يمدد حتى 31 كانون الأول /ديسمبر 2008 الترتيبات المحددة في الفقرة 20 من القرار1483 (2003) بشأن إيداع العائدات من مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق التنمية للعراق، والترتيبات المشار إليها في الفقرة 12 من القرار1483 (2003) والفقرة 24 من القرار1546 (2004)بشأن قيام المجلس الدولي للمشورة والمراقبة برصد صندوق التنمية للعراق ويقرر كذلك أن تظل أحكام الفقرة 22 من القرار 1483 (2003) سارية حتى ذلك التاريخ ، رهناً بالاستثناء المنصوص عليه في الفقرة 27 من القرا1546(2004) بما في ذلك فيما يتعلق بالأموال والأصول المالية الاقتصادية الوارد بيانها في الفقرة 23 من ذلك القرار.
4- يقرر كذلك استعراض أحكام الفقرة أعلاه بشأن إيداع العائدات في صندوق التنمية للعراق وبشأن دور المجلس الدولي للمشورة والمراقبة وأحكام الفقرة 22 من القرار 1483 (2003) عندما تطلب حكومة العراق ذلك أو في موعد لا يتجاوز 15 حزيران / يونيو 2008.
5- يطلب أن تواصل الولايات المتحدة ،نيابة عن القوة المتعددة الجنسيات ،تقديم تقرير فصلي إلى المجلس عما تبذله هذه القوة من جهود وما تحرزه من تقدم .
6- يقرر أن يبقى المسألة قيد نظره الفعلي.
المبحث الرابع
قرار البدء بالمفاوضات وتشكيل الوفدين المفاوضين
بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 1790/2007 ورسالة رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس الأمن في 7/12/2007 ورسالة خارجية الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن والمؤرخة في 10 /12/2007 قرر المجلس السياسي في العراق البدء بالمفاوضات مع الجانب الأميركي لغرض سحب القرات الاميركية من العراق وابرام اتفاقية بين البلدين لهذا الغرض وقد أبلغني السيد وزير الخارجية هوشيار زيباري باختيار المجلس السياسي لي لرئاسة الجانب العراقي في تلك المفاوضات .
وقد أبديت تحفظي في قبول هذه المهمة لمعرفتي الجيدة بالجو السياسي العام السائد في العراق في ذلك الوقت وبشكوكي حول عدم مساندة بعض الجهات السياسية لي بهذه المهمة القيقة والحساسة إلا أن السيد وزير الخارجية أقنعني بأن هذه المهمة تعد عملاً وطنياً فيه خدمة كبيرة للعراق واني الشخص الأكثر أهلية للقيام بهذا الدور، وفعلاً ونزولاً عند تلك الاعتبارات قبلت القيام بهذه المهمة .
