أكدت أن الخطة الخمسية «في وضع صعب»
الصباح الجديد ـ وكالات:
كشفت وزارة التخطيط عن ارتفاع مؤشر الفقر الوطني من 15 إلى نحو 23 من المئة في أقل من عام، ومن 20 إلى 41 من المئة في المحافظات التي تعرضت لاحتلال «داعش» الإرهابي، وبينت أن هذه الظروف تسببت بعرقلة مسار خطة التنمية والحؤول دون تحقيق أهدافها التنموية المعلنة.
وأطلقت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي خطة التنمية الخمسية 2018 – 2022 التي يراها المسؤولون مختلفة عن سابقاتها، خصوصاً خطة 2013 – 2017، لجهة الظروف الصعبة التي واجهتها الخطة السابقة ولا يزال يواجهها العراق حالياً، والتي تشكل جانباً مهماً من التحديات التي تنتظرها الخطة الجديدة.
وقال الناطق باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في تصريح صحافي، إن «خطة 2013 – 2017 ولدت في ظل ظروف معقدة جداً، خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط وعدم وجود مصادر اقتصادية بديلة، وظهور «داعش» وما نتج منه من تداعيات خطيرة كانتشار الفقر الطارئ بمعدلات كبيرة».
وشـدد الهنـداوي على أن «التحديات المتوقعة للخطة الجديدة يمكن مواجهتها من خلال جعلها خطة مرنة وقادرة على التماهي مـع التحديـات والاستجابة للأخطار، وبالتالي تحقيق أهدافهـا المنشـودة من خلال تشجيع القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، والتركيز علـى سياسات تحسين إدارة الأصول المعززة لنشاطات البنى التحتية وغيرها. كما يمكن توجيه الاستثمارات قطاعياً ومكانياً وفقاً لمعايير الميزة النسبية المستندة إلى التكامل في صنع القرار التنموي وتنفيذه بين مستويات الإدارة المختلفة، والقطاع الخاص، بما يساهم في توظيف الإيرادات النفطية لبناء قاعدة للتنوع الاقتصادي».
واعترف بأن «التحديات كبيرة في مقدمها التحدي الأمني، إذ برغم طي العراق إرهاب «داعش»، إلا أن هناك تحديات شاخصة لا يستهان بها أمام تنفيذ الخطة، كما يوجد تحدّ آخر يتمثل بمحدودية الموارد المالية، خصوصاً أن الموازنة لا تزال تعتمد على أسعار النفط كمورد رئيس للتمويل، كما يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع واضح في مساهمة القطاعات الأخرى كالزراعة، التي لا تتجاوز مساهمتها 5 في المئة في أحسن الأحوال والصناعة التحويلية التي انخفضت مساهمتها إلى أقل من واحد في المئة عام 2015».
وقال الهنداوي إن «الإيرادات المحدودة تنعكس سلباً على تمويل المشاريع الاستثمارية سواء المخطط لها أو الموروثة من الخطة السابقة، والتي توقفت بسبب عدم وجود التخصيص المالي اللازم لإكمال إنجازها»، عاداً أن «من الممكن تجاوز هذه التحديات نظراً إلى أن سلطة الدولة أصبحت أقوى وقادرة على مواجهة أي تحد أمني، فضلاً عن أن أسعار النفط ستشهد تحسناً في السنوات الخمس المقبلة».
ولم يغفل «التحديات الأخرى منها ملف النازحين وضعـف سياسات مكافحـة ظاهـرة الإغـراق السلعـي واستمـرار ارتفـاع معدلات الإنفـاق الاستهلاكي، والتفاوت فـي توزيـع المداخيـل علـى حساب تراجـع الإنفاق الاستثماري وضآلته، ووجود تفاوت حاد في التنمية بين المناطق، فضلاً عن اختلال بنية الإنتاج وارتفاع معدلات الديْن العام ليصل ذلك الخارجـي إلى 19 مليار دولار والداخلي إلى نحو 48.5 تريليون دينار، وكان معظم هذه الديون يذهب لسد عجز الموازنة الناتج من ارتفاع معـدلات الإنفـاق الاستهلاكـي».
وأكد الهنداوي أن «تلك التحديات ستجعل الخطة الخمسية في وضع صعب إذا لم تكن مرنة وقادرة على الاستجابة للتحديات. ويمكن تحقيق هذه المرونة من خلال جعل الخطة إلزامية التنفيذ، عبر إصدارها بقانون يلزم الجهات التقيّد بتوجهاتها حتى لو أدى ذلك إلى تأخير إقرارها».
وكان خبراء في الاقتصاد والمال أعلنوا في مناسبات كثيرة، أن اقتصاد العراق «يتطلع الى نهضة نوعية في المرحلة المقبلة، لكن النتائج المتوخاة من ذلك مرتبطة بالتطورات التي تشهدها سوق النفط في العالم وانعكاساتها على الموارد المالية للعراق.
ورأوا أن الواقع يبقى مدفوعاً بالقدرة على اتباع سياسات في إطار تحقيق إصلاحات جذرية في التشريعات والقوانين، مؤكدين توافر سيولة نقدية حالياً في السوق العراقية تتجاوز 35 تريليون دينار، لم تُستثمر في مشاريع تنموية على النحو المطلوب.
