مجلس الوزراء ينفي فرض ضرائب على موظفين

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الأحد، الأنباء التي تحدثت عن نية الحكومة فرض ضرائب على من يبلغ راتبه 750 ألف دينار فأكثر، داعيةً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر الأخبار.
وقالت الأمانة في بيان صحافي، إنها “تنفي نفياً قاطعاً لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن نية الحكومة فرض ضرائب لمن يبلغ راتبه 750 ألف دينار فأكثر”.
ودعت الأمانة وسائل الإعلام، إلى “الدقة في نشر الاخبار واعتماد المصادر الرسمية لأخذ المعلومة واعتمادها”.
على صعيد متصل، اكد عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، أمس الاحد، على ضرورة تنظيم الضرائب ضمن قانون خاص بعيداً عن الموازنة العامة، مشيراً الى ان صندوق النقد الدولي طالب العراق بزيادة ايرادته غير النفطية وتحويل اقتصاده الى غير نفطي ولو جزئيا بنسبة 20-25 %.
وقال حيدر في حديث صحافي، ان “الحكومة كانت واضحة بفرض الضرائب على بعض القطاعات الخاصة وبحسب ما ينص عليه القانون”.
وأضاف ان “صندوق النقد الدولي طالب العراق بزيادة ايرادته غير النفطية وتحويل اقتصاده الى غير نفطي ولو جزئي بنسبة 20-25 % ليكون كباقي الدول”.
ومضى الى القول، ان “اللجنة المالية النيابية ترى من الضروري تنظيم الضرائب من خلال قانون خاص، ولكن الحكومة العراقية وضعتها من ضمن الموازنة العامة لعام 2018″، مردفا بالقول، انه “في حال تم فرض ضرائب على المواطنيين بالطريقة التي ترهقهم، يحق لمجلس النواب رفضها او التصويت عليها من خلال مناقشة قانون الموازنة العام والتي من الصعب تمريرها بسبب معارضة النواب الكرد والكتل السنية وبعض نواب المحافظات المنتجة للنفط”.
يذكر ان النائب عن دولة القانون منصور البعيجي اشار في بيان له الى ان هناك توجه لفرض ضرائب جديدة على المواطنين بموازنة 2018 بضغط من البنك الدولي من أجل منح قروض للبلد.