قروض للمواطنين المتضررة منازلهم جراء العمليات الإرهابية والعسكرية

انفراج قريب لأزمة الموازنة يرضي كل الاطراف
بغداد – وعد الشمري:
فيما قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء امس الأحد، إطلاق القروض للمواطنين الذين تضررت منازلهم ووحداتهم السكنية من جراء العمليات الإرهابية والعسكرية، كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، عن قرب انفراج ازمة الموازنة، وافصحت عن حلول مقترحة مع المعترضين على قانونها بصيغته الحكومية.
وذكرت امانة مجلس الوزراء في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان “مجلس الوزراء قرر إطلاق القروض الى المواطنين لأغراض بناء او تأهيل الوحدات السكنية التي تضررت جراء العمليات الإرهابية والعسكرية”.
وأضاف البيان ان “وزارة المالية سوف تتحمل مبالغ الفوائد المترتبة عن تلك القروض للسنوات الخمس الأولى، وان تقترن الموافقة على الإقراض بمصادقة لجان التعويض المختصة”.
واوضحت ان “وزارة المالية ستتولى اعداد تعليمات لتسهيل تنفيذ القرار بالتنسيق مع وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، والبنك المركزي العراقي.
وجاء قرار المجلس بناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء بنحو طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء، ولتقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي.
وكانت اللجنة النيابية القانونية قد صرحت قبيل صدور بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان من بين الحلول المقترحة لتمرير قانون الموازنة، الفحوى التي تضمنها البيان، فيما أشارت إلى امكانية التصويت عليه خلال الاسبوع الحالي أو الذي يليه كحد اقصى، مؤكدة أن مخرجاته لا تكفي لاعمار المناطق المحررة، وأن الاعتماد في هذا الشأن سيكون على نتائج مؤتمر الكويت المنعقد مؤخراً.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “اتفاقاً حصل بأن تعرض الموازنة على جدول الاعمال بغية التصويت عليها قريباً بعد استكمال الحوارات الجانبية وانجاز لقاءات الرئاسات الثلاث المرتقب خلال ايام”.
وأضاف شوقي ان “تقارباً في وجهات النظر حصل مع امكانية لتمرير القانون خلال الاسبوع الحالي أو الذي يليه كأقصى حد”.
وأوضح أن “نواب المحافظات المنتجة للنفط ارتضوا بحل توافقي قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي وذلك من خلال ادراج مشروع البترودولار في الموازنة من دون ذكر ارقام”.
وبين شوقي أن “الحل جاء تلافياً لزيادة النفقات على الايردات بوصفه الخيار الامثل لتسوية الخلاف مع الحكومة، رغم أنه يعتمد على فائض سعر البرميل بين ما أعتمد في القانون وما سيتم بيعه وهذه معادلة غير ثابتة لا يمكن الركون اليها نهائياً”.
أما عن الخلافات مع نواب المحافظات المحرّرة، أكد شوقي حسمها بتوافق من خلال “منح قروض للسكن والبناء، ودفع الرواتب المتراكمة لموظفي تلك المناطق للمدة التي تواجد فيها تنظيم داعش الارهابي، واسقاط القروض والمستحقات عن الفلاحين وتخصيصات مالية للوزارات الامنية”.
وأشار إلى ان “الحوارات تسير بايجابية كذلك مع الجانب الكردي، بشبه اتفاق على حل قدمه البنك الدولي من خلال العودة إلى احصاءات وزارة التخطيط التي اظهرت بأن نفوس اقليم كردستان يبلغ 14% من سكان العراق، وهذه النسبة سوف تمثل حصة الاقليم من الموازنة”.
وافاد شوقي بأن “نواباً كرد ابلغونا بانهم على استعداد للموافقة على نسبة 14%، وهذا يشكل تطوراً ايجابياً، وانفراجاً للازمة مع الاقليم الذي بقي حتى اللحظات الاخيرة يصرّ على نسبة 17% من اجمالي الموازنة”.
ولفت إلى ان “جلّ الموازنة تشغيلي، وجانبها الاستثماري لا يتجاوز 24%، ومجمل مبالغها لا يسد حاجة المحافظات بما فيها المناطق المحررة، ومن ثم هناك اعتماد على مخرجات مؤتمر الكويت لاعمار العراق في المنح والقروض والاستثمار”.
وأكد عضو اللجنة القانونية أن “معلومات تحصلنا عليها بأن الحكومة سوف تصب اعتمادها على الاستثمار في المناطق المحررة”.
وكشف شوقي عن “مطالبات إلى الحكومة بملتقى على غرار مؤتمر الكويت، لكنه يعقد في بغداد يشارك فيه قادة احزاب ورجال اعمال للتبرع إلى صندوق يخصص لهذا الغرض، وأن توضع اليات جديدة لمنع تبذير مخرجات تلك المؤتمرات تأتي بالتزامن مع تفعيل قوانين من اين لك هذا لكي يتم انتزاع الاموال المنهوبة من الفاسدين”.
وفي وقت سابق قال رئيس مجلس النواب ان نواب المناطق المحررة من داعش طالبوا بقروض للمواطنين الذين تعرضت بيوتهم الى اضرار جراء العمليات الإرهابية في مناطقهم والعمليات العسكرية ضدها وأوضح في مؤتمر في مبنى البرلمان الاثنين الماضي الثاني عشر من الشهر الجاري ان النواب طالبوا أيضا بصرف الرواتب المتراكمة للمستحقين من أبناء تلك المناطق.