كشف أن السلبيات لا تتجاوز 1 %
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن المهندس قاسم محمد الفهداوي وزير الكهرباء عن معالجة بعض الأخطاء والسلبيات في عقود الخدمة والتجهيز للطاقة الكهربائية .
وأوضح الوزير في كلمة له في ندوة (الخدمة والجباية) التي نظمتها أمس الوزارة في فندق الرشيد الى أن هذه الأخطاء لا تتجاوز 1%، إذ اعتمدت الوزارة التجربة في بعض المناطق وتجاوزت السلبيات .
وقال الوزير في معرض حديثه ان وزارة الكهرباء تعرضت الى هجمة من العديد من الاطراف بعد ان شارفت على انهاء مشكلة توفير الطاقة ، اذ عمل المعارضون لمشروع الخدمة والجباية على ايهام المواطنين بأنه ضد مصلحتهم ويجب كشفهم وفضح اساليبهم ، اذ ان اغلب المعترضين لم يتم شمولهم بعقود الخدمة والتجهيز في حين رحب المستفيدون من هذه التجربة في العديد من المناطق المشمولة بها ، مشيرا الى ان هدف عقود الخدمة والتجهيز هو القضاء على 40% من الطاقة المنتجة .
من جهته اوضح الدكتور رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد في كلمة له ان مجلس المحافظة خول محافظ بغداد بيع المولدات الكهربائية العائدة لمجلس المحافظة لعدم الحاجة اليها بعد استقرار الكهرباء وكونها تستهلك كميات كبيرة من الوقود وتسبب تلوثا كبيرا للبيئة وعدم التزام اصحاب تلك المولدات بساعات التجهيز للمواطنين .
واشار الدكتور العضاض الى معالجة بعض المشكلات المتعلقة بعقود الخدمة والتجهيز منها نصب مقاييس للعائلات الساكنة في بيت واحد وتأجيل الديون او دراسة امكانية الغائها وتخفيض اجور الكهرباء واستجابت الوزارة لذالك بنسبة 50% ، موضحا ان العديد من اصحاب المولدات وبعض السياسيين وقف ضد هذا المشروع بل قاموا بحركة مسلحة ضده .
من جهته اوضح المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس اعتراض ثلاث فئات على المشروع ومنهم اصحاب المولدات وهم 30 % مواطنين و70% من المتنفذين وفئة سراق الكهرباء ممن ليس لديهم اجهزة مقاييس واغلبهم خرجوا في تظاهرات المحافظات والفئة الثالثة بعض اعضاء مجالس المحافظات المستفيدين من ازمة الكهرباء ، مؤكدا استمرار الوزارة في عقد الندوات التثقيفية عن اهمية هذا المشروع واجراء اللقاءات المباشرة مع المواطنين الذين شملتهم عقود الخدمة والتجهيز .
واضاف المدرس أن عقود الخدمة والجباية في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، عقود شراكة مع القطاع الخاص وليست خصخصة كما يطلق عليها من قبل وسائل الإعلام والشارع العراقي ، مضيفا لقد تم إعداد العقود من قبل الدوائر القانونية في مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة الكهرباء وتم الأخذ بعين الاعتبار تحصين الحكومة والوزارة ومصلحة المواطن” .
واوضح المدرس أن” تسعيرة أجور استهلاك الطاقة الكهربائية مدعومة من الحكومة ولا تتدخل فيها الشركات وإن قوائم الاستهلاك تصدر من وزارة الكهرباء حصرا “، مشيرا إلى أن ” النسبة الممنوحة للشركات من مبالغ الجباية تبلغ12.9% من إجمالي مبلغ الجباية الكامل” ، لافتا الى أن” الشركة ستدفع 80% من النسبة الممنوحة لها إلى منتسبي قطاعات الصيانة التابعين لوزارة الكهرباء ضمن الرقعة الجغرافية لمسؤولية الشركات فضلا عن قيام الشركات بتصفير وإنهاء الضائعات والتجاوزات وصيانة شبكات توزيع الطاقة وجباية أجور الاستهلاك ونصب المقاييس الذكية للمواطنين والدوائر الحكومية والمحال التجارية والمصانع”.
وبين المتحدث باسم الوزارة إن ” مدة العقود، خمس سنوات قابلة للتمديد وهناك تقييم شهري وسنوي لعمل هذه الشركات تتولاه لجنة فنية من وزارة الكهرباء إضافة إلى ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام ومنظمات المجتمع المدني ووجهاء المناطق”، مضيفاً، ” بإمكان وزارة الكهرباء أن تقوم بفسخ العقد بعد عام واحد من التنفيذ في حال وجدت سلبيات بتقديم الخدمة للمواطنين”.
واشار المدرس إلى إن” جباية الكهرباء نجحت في بعض مناطق بغداد بشكل ملحوظ ووفرت الطاقة الكهربائية لأحياء العاصمة على مدار الان هذا “اليوم” وبتكلفة أقل من المولدات الأهلية علما ان الطاقة الإنتاجية لوزارة الكهرباء تصل الى 14800 ميكاواط اضافة الى 800 ميكاواط قدرة ضائعة من خلال النقل، ليصبح المجموع الكلي 15600 ميكاواط ، مشيرا الى ان” الدولة تدعم أسعار وقود تشغيل لـ 18700 مولدة أهلية و6000 مولدة حكومية و1800 مولدة للقطاع الصناعي وجميع هذا المولدات تأخذ وقودها بسعر مدعوم من قبل الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية الذي يباع 70% منه في مكاتب الصرافة.
