مسؤولون كرد يلوحون بالانسحاب من العملية السياسية

في حال تجاهل مطالب الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:

قال مسؤول في حكومة الاقليم رفض الكشف عن اسمه اكد في تصريح للصباح الجديد، ان من شان اقرار الموازنة الاتحادية وفقا للصيغة الحالية ان يعمق الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، ويعرقل سعيهما لطي صفحة الخلافات والاتفاق على صيغ جديـدة لمعالجـة المسائـل العالقـة.
واضاف المسؤول ان اقرار الموازنة الاتحادية وفقا للصيغة الحالية، دون الاخذ بنظر الاعتبار احتياجات الاقليم، والتزاماته المالية سيعمق الشرخ بين اربيل وبغداد، ما من شأنه ان يدفع بالكرد الى التفكير بالانحساب من العملية السياسية.
وتابع انه لحد الان لم يراع وضع الاقليم في الموازنة الاتحادية ولم يتم ادراج اية فقرة من الفقرات التي طالب بها الكرد في الموازنة الاتحادية.
وكانت الكتل الكردستانية قد قاطعت جلسات مجلس النواب التي خصصت لمناقشة قانون الموازنة، واشترطت زيادة حصة الاقليم فيها، للمشاركة والتصويت عليها، او اعتماد النسبة السابقة وابقائها على حالها لحين اجراء احصاء سكاني تحدد بموجبه نسبة الاقليم من الموازنة.
واضاف المصدر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي غير مستعد لحد اللحظة لتعديل حصة الاقليم وتثبيتها في الموازنة، الامر الذي سيؤدي الى استمرار مقاطعة الكرد لجلسات مناقشة على الموازنة وعدم مشاركتهم في التصويت عليها، ملوحا بانسحاب الكرد من العملية السياسية في حال تمرير الموازنة دون مراعاة مطالبهم.
كما اعلن عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني فرهاد قادر، رفض الكتل الكردستانية تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 وفقا لصيغته الحالية.
وقال قادر ان الكتل الكردية ستسعى لمنع تمرير مشروع قانون الموازنة، نظرا لوجود ملاحظات ومقترحات حول مشروع القانون، ومنها حصة الاقليم من الموزانة، ومستحقات البيشمركة، لافتا الى ان الكتل الكردستانية ترفض وبشكل قاطع تمرير الموازنة.
وكان مجلس النواب قد اجرى قراءة اولى لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018 في جلسة قاطعتها النواب الكرد، الذين اعترضوا على عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.
واكد ان الكتل الكردستانية ستعمل على منع تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، وفي حال تم تمرير الموزانة، فان الكرد سيلجأون الى المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف.
بدوره قال النائب عن كتلة التغيير مسعود حيدر ان الكتل الكردستانية ستحضر جلسات مجلس النواب الخاصة بهدف منع اتمام قراءة الموازنة، مشيرا الى ان النواب الكرد سيعتصمون داخل قاعة الجلسات في البرلمان.
واوضح النائب حيدر، ان الكتل الكردستانية لن تفعل مثل ما فعلت في الجلسة الماضية، التي حاولت رفعها واخفقت في ذلك، وسيعتصم النواب الكرد بشكل دائم داخل قاعة البرلمان ولن يسمحوا بعقد جلسات للبرلمان لحين معالجة موضوع مشروع قانون الموازنة الاتحادية.
وعلي صعيد ذي صلة كشف مسؤول في مجلس وزراء اقليم كردستان، عن ارسال حكومة الاقليم، قوائم رواتب موظفي الوزارات المدنية الى بغداد للتدقيق.
وقال هيوا افندي، مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس وزراء الاقليم، ان النظام البايومتري لرواتب الموظفين، والذي اعتمدته حكومة الاقليم مؤخراً، نظام متطور أكثر من النظام الذي تستخدمه الحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان الحكومة الاتحادية ولتسهيل عملية التدقيق، طالبت تزويدها بقوائم رواتب موظفي المؤسسات المدنية.
واضاف افندي، ان القوائم التي ارسلتها حكومة الاقليم الى بغداد، تتضمن رواتب موظفي الوزارات المدنية، والتي تشمل وزارة التربية والصحة، والرئاسات الثلاث في الاقليم وبقية الوزارات، حيث يبلغ عدد موظفيها 402 ألف، موضحا ان القوائم لن تتضمن قوائم رواتب موظفي الوزارات الأمنية والمتقاعدين.
وكان مجلس الوزراء قد اقر قانون الموازنة للعام الحالي 2018 وارسله قبل اشهر الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه والذي تضمن تخفيض نسبة الاقليم من 17 الى 12,67 بالمئة، وهو ما اعترضت عليه اغلب الكتل الكردستانية واعتبرته اجحافا، واخفقت عقب عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء باقناعه بتعديل هذه النسبة.