بغداد – الصباح الجديد:
أعلنت هيأة النزاهة، امس الاحد، تقديمها مسبقاً عدَة مقترحات إلى مجلس النواب لتعديل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 (المعدل)، فيما طالبت بمنع المشمولين به عن جرائم الفساد المالي والاداري من الترشح للانتخابات النيابية والمحلية وعدم تسنم أي منصب.
وذكر بيان للنزاهة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، اوضحت فيه انها “سبق وأن تقدمت بمقترح لتعديل البند (عاشراً) من المادة (4) من القانون، من أجل استثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد المالي والإداري الأخرى من قانون العفو العام، الذي صدر التعديل الأول له خالياً من مقترح الهيأة”، مبينةً أنها “اقترحت تعديلاً آخر للبند المذكور، بغية استثنائه من جرائم الفساد المالي والإداري، وعدم شمول من صدرت بحقهم أحكام غيابيةٌ أو نشرة حمراء دولية بالقانون”.
وأضافت الهيأة أنها “تقدمت بمقترحٍ ثالث لإضافة نص، في حال عدم الموافقة على المقترح المذكور، يتضمن (لا يحق للمشمولين بهذا القانون عن جرائم الفساد المالي والإداري الترشح للانتخابات النيابية والمحلية وعدم تسنم أي منصب)”.
النزاهة تقترح منع الفاسدين من الترشح للانتخابات
التعليقات مغلقة