وكالات ـ الصباح الجديد:
ذكر النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أمس الثلاثاء، أن التسويات في إطار حملة مكافحة الفساد وصلت الى مبلغ يقدر 400 مليار ريال سعودي أي ما يعادل أكثر من 100 مليار دولار أميركي.
ونقلت “رويترز” عن بيان اصدره مركز التواصل الدولي السعودي أمس الثلاثاء، إن النائب العام السعودي، أكد ان التسويات في إطار حملة مكافحة الفساد وصلت إلى ما يقدر بنحو 106,7 مليارات دولار، مضيفا ان التسويات تتضمن مختلف أنواع الأصول بما في ذلك عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية ونقد وغيرها.
وأوضح المعجب، ان إجمالي عدد من تم استدعاؤهم بلغ 381 شخصا بينهم 65 ما زالوا موقوفين.
وتابع “تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية”، مؤكداً الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.
يذكر ان السلطات السعودية، شنت في وقت سابق حملة اعتقالات للقبض على متهمين بالفساد المالي واستغلال السلطة في البلاد، تزامناً مع أوامر ملكية أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمكافحة الفساد.
وحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اصدر الملك امرا تقتضيه المصلحة العامة يتضمن: حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام وكذلك التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال و اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة.
ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها وعند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن و يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا، على ان تتولى البت في هذا الامر لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
