يحصل بموجبه المشتكي على مكافأة تقدّر بـ 30 % من حجم التهريب
السليمانية ـ عباس كاريزي:
تعكف اللجنة القانونية في برلمان إقليم كردستان على صياغة مسودة قانون يمكن المواطنين من تبليغ الجهات المختصة عن الأشخاص أو الجهات التي تعمل على تهريب واردات نفط الإقليم، وتتضمن مسودة مشروع القانون هذا فقرة حددت مكافأة تصل الى نسبة 30 % من قيمة الأموال المهربة أو التي يراد تهريبها للمبلغ
وأكدت بهار محمود نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان، إن هذا القانون الذي تعمل اللجنة القانونية عليه، يمكن كل من يقدم شكوى او معلومات موثقة بشان عمليات تهريب في النفط ووارداته يحصل على المكافأة.
وأضافت في تصريح للصباح الجديد، أن «اللجنة القانونية في برلمان الإقليم تناقش آلية تطبيق قانون جديد للحد من تهريب وتبديد ثروات الإقليم، وأنها اعتمدت في صياغة مشروع القانون الجديد على ثلاثة قوانين سابقة أصدرها مجلس النوّاب العراقي كأساس لإصدار القانون الجديد والتي تتمثل بقانون رقم 41 لعام 2008 الخاص بمنع تهريب النفط، وقانون رقم 9 لعام 2006، الخاص بتصدير واستيراد النفط ومشتقاته، وقانون رقم 18 لعام 2008 الخاص بتنظيم الية ارسال اموال النفط الى خارج البلاد «.
واكدت ان اللجنة القانونية في برلمان كردستان ناقشت القانون وستعمل على اعداد تقرير مفصل عنه لادراجه في جلسة برلمان كردستان المقبلة، وتقديمه لاحقا لحكومة الاقليم للاطلاع على رؤيتها قبل تشريعه نهائيا في برلمان الاقليم.
وبينما استبعدت محمود ان تتمكن هيئة رئاسة البرلمان الحالية من التطرق الى الملفات الحساسة بما فيها ملف النفط، نظرا لسيطرة الاحزاب وهيمنة بعض الجهات على القرار السياسي، فانها عزت الفساد الكبير المستشري في ملف النفط الى تعطيل برلمان كردستان من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 2015، بعد اصداره قانون صندوق الواردات النفطية، واجراء القراءة الاولى لقوانين انشاء شركات لاستخراج وتصفية وتصدير النفط، وقالت «ان تلك القوانين وضعت على الرف ولم يعمل بها لحد الان».
وبينت محمود «ان الية الاستخراج والتصفية والبيع غير معروفة لدى برلمان كردستان لحد الان، فضلا عن عدم اطلاعه على طبيعة والكشف عن تفاصيل العقود طويلة الاجل التي وقعتها حكومة الاقليم خلال الاعوام الماضية، رغم مطالبة اغلب الكتل في برلمان الاقليم اطلاعها على شكل ونوع العقود التي وقعتها حكومة الاقليم مع شركان النفط العالمية».
واعتبرت انعدام الشفافية في ملف النفط ووجود صيغ غير قانونية في العقود التي وقعتها حكومة الاقليم، العقبة الاهم امام تطبيع العلاقة بين برلمان وحكومة الاقليم، مبينة ان عودة وتسليم نفط الاقليم لتصديره عبر الحكومة الاتحادية، كفيل بتحقيق قدر اكبر من الشفافية، عن تصديره عبر حكومة الإقليم».
وكان نائب رئيس لجنة المالية وشؤون الاقتصاد والاستثمار في برلمان الاقليم قد كشف في تصريح سابق للصباح الجديد عن اختفاء مبالغ ضخمة من واردات نفط الاقليم المصدر الى الخارج، خلال الاشهر الاخيرة من العام المنصرم 2017.. اذ ذكر نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان الاقليم علي حمه صالح، ان السرقة المنظمة لثروات الشعب من قبل المسؤولين في حكومة الاقليم، ما زالت مستمرة، مشيرا الى عدم قدرة البرلمان على التدقيق في تلك التجاوزات وقضايا الفساد المستشري في الاقليم.
