المركزي يؤكد استمراره بإجراءات إيقاف تمويل الإرهاب

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد البنك المركزي العراقي استمراره بإجراءات قطع التمويل عن المجاميع الارهابية، مشيراً الى وجود دعم دولي كبير بشأن هذا الملف.
وقال مصدر من داخل البنك المركزي العراقي في تصريح اطلعت عليه “الصباح الجديد” أمس الاثنين، ان “البنك قام بعدد من الاجراءات منها سحب رخص شركات الصرافة الواقعة في مناطق الصراع، بالإضافة الى ايقاف أي تحويل مالي من اي نوع الى تلك المناطق”، لافتا الى ان “البنك يتابع مصادر التمويل وايقاف المبالغ المنقولة وغير المنقولة للأشخاص التي تثبت عليهم ادانات ارهابية”.
ولفت المصدر ان “هنالك تعاوناً دولياً واسعاً لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب من حيث تحديد الاسماء المطلوبة، والكيانات بالإضافة الى عمليات التدريب والتأهيل للعاملين في هذا المجال وتبادل المعلومات بشكل شفاف”، مبينا ان ” من أسباب استمرار العمليات الارهابية في العراق هو التمويل المالي ما دفع بالبنك المركزي الى العمل على قطع التمويل عن هذه المجاميع الارهابية”.
وذكر المصدر الى ان “داعش الارهابي استولى على قرابة 121 فرعاً من المصارف الحكومية والاهلية بما فيها فرع البنك المركزي في محافظة نينوى بعد سيطرته على عدد من المحافظات (الانبار، صلاح الدين، ديالى، نينوى) في عام 2014”.
وفي سياق آخر اعلن البنك المركزي انضمامه، إلى عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (ايوفي).
وقال البنك في بيان انه “حصل على عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (ايوفي)”، مبيناً أن “العضوية التي حصل عليها ستجعله جنبا الى جنب مع مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والسلطات الرقابية والإشرافية على المصارف وأسواق المال والتأمين والتمويل في مجموعة من الدول وضمن فئة “الجهات الرقابية والإشرافية”.
وأضاف البنك، أن “العضوية من شأنها جعل البنك يتمتع بجميع الحقوق والواجبات في الهيئة بما يخدم العلاقات المهنية والفنية التي تنعكس ايجابيا على عمل الصيرفة الإسلامية في العراق”.
يذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي)، هي الجهة الرئيسة المعنية بوضع المعايير المحاسبية الإسلامية والمعايير الشرعية ومعايير الحوكمة والأخلاق المهنية للمدقق الخارجي، وتعد معايير الهيئة في عدد من الدول إما إلزامية أو اختيارية من قبل المؤسسات المالية الإسلامية.