المالية النيابية: قانون الموازنة لن يقر قبل تموز المقبل

خلافات الأحزاب بشأنها تطلبت استضافة العبادي في البرلمان
بغداد – أسامة نجاح:
أجل مجلس النوّاب، جلسته التي كان من المقرر عقدها يوم أمس الأربعاء، إلى اليوم الخميس، لعدم اكتمال النصاب القانوني ولكثرة السجالات السياسية بشأن قانون الموازنة الذي اعترضت عليه أغلب الكتل النيابية من التحالف الكردستاني واتحاد القوى والتحالف الوطني، فيما أكد رئيس مجلس النوّاب سليم الجبوري، على حضور مفوضية الانتخابات ورئيس الوزراء العبادي الى جلسة البرلمان اليوم لمناقشة قانونها “.
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أمس الأربعاء، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد بين اللجان النيابية والكتل السياسية لمناقشة قانون الموازنة لعام 2018، مشيرا إلى أن، المجتمعين اتفقوا على استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي بسبب كثرة الخلافات بشأن القانون.
وقال الصيهود في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن ” إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2018 يواجه صعوبات بسبب كثرة الخلافات بشأنه”، مشيرا الى أن “نواب المحافظات الجنوبية يطالبون بضرورة صرف مبالغ البترودولار وإعطاء نسبة 50% من إيرادات المنافذ للمحافظة فضلا عن إطلاق الدرجات الوظيفية الخاصة بالحذف والاستحداث”.
وأضاف أن “المجتمعين ناقشوا هذه المطالب خلال اجتماع الكتل النيابية مع اللجان المختصة وأكدوا عدم إمكانية تمرير الموازنة بدون تضمينها هذه المطالب”.
وأوضح أن ” ما تم الاتفاق عليه هو إعادة الموازنة إلى اللجنة المالية مجددا لتضمينها مطالب المحافظات الجنوبية أو استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي بهذا الخصوص”، لافتا الى أن ” استضافة ألعبادي ضرورية لمناقشة هذه الخلافات” .
من جانبها أكدت المالية النيابية, أمس الأربعاء, أن إقرار قانون الموازنة المالية للعام الجاري سيطول إلى شهر تموز المقبل, مشيرة إلى، عدم أمكانية إقرار الموازنة ما قبل إجراء الانتخابات .
وقال مقرر اللجنة احمد حمه لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “إقرار الموازنة ما قبل الانتخابات أمر مستحيل كون اغلب الكتل السياسية تعارض وبشدة تمرير ما أرسلته الحكومة من مقترح للموازنة فيما تؤكد الحكومة عدم إمكانية إجراء أي تعديل بسبب أزمة السيولة المالية”.
وأضاف إن ” الوقت المناسب لإقرار الموازنة سيكون خلال شهر تموز أي ما بعد إجراء الانتخابات خلال شهر أيار المقبل وتشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس وزراء جديد او تجديد ولاية حيدر العبادي وبرلمان جديد”.
وتابع أن “الحكومة ستتصرف وفق قانون الإدارة المالية لحين انقضاء مدتها القانونية وإجراء الانتخابات بسبب الاعتراض الشديد من قبل الكتل السياسية”.
من جهته قال النائب عن التحالف الوطني عامر الفايز, أمس الأربعاء, أن مجلس النواب ينتظر ردا من الحكومة على مطالب تحالفه واتحاد القوى لتمرير قانون الموازنة من عدمه.
وقال الفايز لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن ” لدى مجلس النواب فقرات كثيرة من قانون الموازنة ستبحثها الكتل السياسية فضلا عن مراجعة الفقرات التي تم الاعتراض عليها من قبل الكتل والعائدة إلى الحكومة”.
وأضاف إن ” تمرير قانون الموازنة بشكل جزئي غير مطروح في الوقت الحالي لكن بإمكان الحكومة إرسال الرد الرسمي بشأن اعتراض التحالف الوطني على حصص محافظات الجنوب واتحاد القوى بشأن المحافظات المحررة لتمرير الموازنة او رفضها بشكل تام”.
وكان من المقرر أن يستأنف البرلمان ، يوم أمس الأربعاء ، عقد جلسته الأولى من فصله التشريعي الأخير بقراءة عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018.