إجراء الانتخابات في موعدها المقرر صعب لكن تأجيلها يستوجب تعديل الدستور

الأحزاب والكتل السياسية بين المطرقة والسندان
بغداد – أسامة نجاح:
سبّب الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ولا سيما بعد تأكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي هذا الأمر، سبّب الكثير من التشنجات بين الكتل السياسية في الساحة العراقية، خاصة وأن مكونات تمثل سكان المحافظات المحررة ترفض إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري لعدم تحقق الاستقرار المطلوب في مناطقهم وكذلك لوجود صعوبات تواجه عودة جميع النازحين في المستقبل المنظور.
وقال النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، أمس الاثنين، في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن” تحالفه اتفق مع التحالف الوطني على تشكيل لجنة مشتركة لبحث الصعوبات التي تواجه إجراء الانتخابات في المدن المحررة”، مشيرا الى أن “اللجنة ستركز على متابعة عودة النازحين إلى مدنهم قبل موعد الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة لمشاركتهم في التصويت”.
وأكد إن” كتلته ستخاطب الأمم المتحدة من اجل تأجيل موعد الانتخابات في حال عدم عودة النازحين وتأخر اعمار المناطق المحررة قبل موعدها.
وأضاف إن “تحالف القوى سلم الحكومة مطالب بوضع تخصيصات لإعمار المناطق المدمرة ودعم النازحين في اصل مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2018 قبل عرضها للتصويت النهائي أمام البرلمان”.
من جانبه عدّ عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي عن تيار الحكمة، أمس الاثنين، إجراء الانتخابات في موعدها الذي حددته الحكومة أمرا صعبا .
وقال شوقي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “إقامة الانتخابات من الناحية العملية في الموعد الذي تم تحديده من قبل الحكومة في الثاني عشر من أيار من العام المقبل، أمر صعب لعدة أسباب منها أن “المفوضية تستطيع المضي بإجراء الانتخابات ضمن القانون النافذ لمجلس النواب برغم وجود اعتراضات الكتل السياسية وهذا ما يثير مشكلات وخلافات عليه”، مشيرا إلى أن “المعوق الآخر يتعلق بالمكون السني الذي يقول إن جمهوره مغيب ومناطقه مهدمة وإن النازحين في الإقليم قد يتعرضون لضغوط للإدلاء بأصواتهم إلى شخصيات لا تمثلهم بالمناطق المتنازع عليها وهي لا تمثل بالتالي المكون السني”.
وأوضح عضو القانونية النيابية أن “الأمر الآخر يتعلق بالخلافات بين بغداد وأربيل وقد تؤدي الى مقاطعة الإقليم للانتخابات.
إضافة إلى موضوع مقاتلي الحشد الشعبي لأن قانون الأحزاب لا يسمح لأية جهة سياسية لديها جناح عسكري أن تشترك بالانتخابات إلا في حال تقديم الاستقالة والانخراط بالعمل السياسي”، مشيراً إلى أن “جميع تلك المشكلات والمعوقات تحتاج وقتا طويلا لحلها”.
وتابع شوقي إننا “في تيار الحكمة مع إجراء الانتخابات في وقتها المحدد لسبب مهم وهو أن المادة 56 تقول بصراحة إن فترة مجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة على أن تنظم الانتخابات قبل 45 يوما من انتهاء الدورة النيابية، بالتالي فإن مخالفة هذا الأمر هو ضرب للديمقراطية”.
من جهته بين المحلل السياسي احمد الربيعي، أمس الاثنين، بان موضوع تأجيل الانتخابات من عدمه يحتل موقعا متميزا في الوقت الحاضر وبصورة عامة يمكن تحديد مجموعتين من الأطراف العراقية تختلف في اجراء الانتخابات في موعدها.
وقال الربيعي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن المجموعة الأولى هي تلك التي تحاول من خلال التأجيل توفير امكانية أفضل لقيام انتخابات أكثر شمولية وذلك من خلال إعطاء فرصة للحكومة للتعامل مع الوضع الأمني وخصوصا في ظل النجاحات الكبيرة لها في تفتيت معاقل التشنج والإرهاب خلال فترة عمرها القصير .
وأوضح إن” التأجيل ممكن ان يكون فرصة حقيقية نحو الأمام في حالة واحدة فقط وهي ان يأتي ضمن اتفاق عراقي واسع الأطراف بالالتزام بالانتخابات كوسيلة وحيدة للتخلص والخروج من الحالة الراهنة وخصوصا من قبل الأطراف التي تعارض العملية السياسية .
الى ذلك قال خبير قانوني، إن تعديل موعد اجراء الانتخابات لا يجوز إلا بتعديل الدستور وهذا محال”.
وذكر طارق حرب في بيان له تلقت صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ نسخة منه ان “ما صرح به رئيس الوزراء مؤخراً من إن الانتخابات ستتم في موعدها الدستوري يوافق أحكام المادة ٥٦ من الدستور والتي حددت حتى اليوم الذي يجب ان يتم فيه إجراء الانتخابات وهو يوم 12 ايار 2018 كما ورد في قرار مجلس الوزراء”.
وأشار إلى انه “إذا اتجهت النية إلى تأجيل الانتخابات فان الأمر يتطلب تعديل الدستور ونحن اعلم بالإجراءات التي تطلبتها المادة ١٤٢ من الدستور لإجراء التعديل من موافقة لجنة برلمانية وتصويت البرلمان وموافقة الشعب في استفتاء وعدم النقض من ثلاث محافظات”.
وبين حرب ان “هذه الإجراءات الخاصة بالتعديل كانت السبب وراء عدم إجراء تعديل للدستور على الرغم من ان الدستور أوجب إجراء التعديل خلال أشهر من بداية عمل البرلمان سنة ٢٠٠٦ وبالتالي فان تعديل الدستور لتأجيل الانتخابات يدخل تحت باب التعديل الدستوري من باب المستحيل، أي لابد من إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد حتما”.