الأحزاب الكردية تدعو إلى الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية

أكدت أنها المخرج الوحيد للأزمات المتراكمة
السليمانية ـ عباس كاريزي:

اجمعت القوى والاطراف السياسية المعارضة في كردستان على ان المخرج الوحيد من الازمات التي تعصف بالاقليم يتمثل باجراء الانتخابات البرلمانية المعطلة لأكثر من سنتين، باشراف دولي، وفيما طالبت بتنقية سجلات الناخبين وتحديد موعد لاجرائها، رفضت حركة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي في كردستان والحركة الاسلامية، وغيرها من الاطراف السياسية منح الثقة مجددا لحكومة الإقليم الحالية بدعوى انها تسببت بحدوث اغلب الكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية المتراكمة في الاقليم على مدار سنوات حكمها السابقة.
يقول الكاتب والمحلل السياسي احمد اسماعيل في حديث للصباح الجديد ان «ما حصل ويحصل في الاقليم من فساد اداري ومالي وسرقة وتبديد قوت الشعب كان بعلم وتأييد من هذه الحكومة» ويتابع «في كثير من الأحيان يتستر الفاسدون تحت مناصبهم ومؤسساتهم في حكومة الإقليم».
ويضيف ان «هذه الحكومة فقدت ثقة الشعب في كردستان وهي تعمل على اثراء الاشخاص والاحزاب على حساب الصالح العام، لانها حكومة حزبية بكل المعايير، وتقطع رواتب الموظفين وتبيع ثروات الاقليم الى دول الجوار وشركات النفط بابخس الاسعار لتضمن بقاء عائلات حاكمة لاتستحق ان تحكم في الإقليم».
واكد ان «هيمنة وسيطرة بعض الاحزاب على مؤسسات الاقليم التنفيذية والتشريعية والقضائية يزيد من مستوى الشكوك بنجاح او نزاهة أية انتخابات جديدة قد تجري مستقبلا، وهو ما يتطلب اعادة بناء هيكل المؤسسات والية وشكل الحكم ونوعه مجددا في الاقليم، وفقا للاسس الصحيحة الحديثة، بعد ان نخر الفساد والمحسوبية جسد الحكم في الإقليم».
وكانت اخر انتخابات جرت في الاقليم في 21 من ايلول سبتمبر عام 2013 قد افرزت فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمرتبة الأولى 38 مقعدا وحركة التغيير بالمرتبة الثانية 24 مقعدا، تلاهما الإتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الثالثة بـ 18 مقعدا، ثم الاتحاد الاسلامي الكردستاني بـ 10 مقاعد والجماعة الاسلامية في المرتبة الخامسة بستة مقاعد.
حركة التغيير التي رفضت عدة مقترحات قدمها الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لبقاء الحكومة الحالية وقيادة المرحلة الانتقالية والبدء بمفاوضات جديدة مع بغداد، اكدت مجددا ان حكومة الاقليم على شكلها الحالي برغم انها فاقدة للشرعية وثقة المواطنين، فهي غير قادرة على اجراء الاصلاحات او القيام بالتحضير لاجراء انتخابات نزيهة في الاقليم.
واكد محمد توفيق رحيم مسؤول العلاقات الدبلوماسية في الحركة، ان المخرج الوحيد في الوقت الراهن لازمات الاقليم هو حل حكومة الاقليم وتشكيل حكومة انتقالية مصغرة، تأخذ على عاتقها الاستعداد لاجراء الانتخابات وتنظيف سجلات الناخبين من الاسماء الوهمية والوفيات وترطيب الاجواء مع العاصمة للبدء بحوار جديد مع بغداد.
من جانبه طالب رئيس قائمة تحالف نحو الديمقراطية والعدالة القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح بدعم المجتمع الدولي، لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الاقليم العام المقبل.
واضاف خلال لقائه وفدا فرنسيا، امس الاثنين ان اجراء انتخابات نزيهة ضمان لاستقرار الاقليم والعراق على حد سواء، مطالبا بالاسراع في معالجة المشكلات بين اربيل وبغداد وفقا للدستور حفاظا على قوت المواطنين، والامن والاستقرار في المناطق المتنازع عليها.
وكان نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني قد اقر بفشل حكومته في مواجهة من اسماهم بفراعنة وشخصيات متنفذة ترعى الفساد في كردستان.
وتابع في تصريح أدلى به على هامش زيارة قام بها لهيئة النزاهة في إقليم كردستان، ان إجراءات ملاحقة الفاسدين في الإقليم، اقتصرت على المسؤولين في الدرجات الدنيا، فيما أفلت الكبار من الملاحقات القانونية.
واضاف طالباني ان هناك فراعنة في كردستان يستولون على الاراضي ويعملون في التهريب ويغتالون الناس والصحفيين، ويرتكبون جرائم وأعمالاً مخلة بالقانون بسبب غياب الجرأة في ملاحقتهم.
بدوره اكد رئيس برلمان اقليم كردستان يوسف محمد أن الفساد في اقليم كردستان شوه جميع مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والامنية ، لافتا الى ان الفساد وصل الى مرحلة باتت المافيات الفاسدة تحكم كردستان.
وقال محمد في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه ان الفساد في كردستان لم يتسبب بهدر مليارات الدولارات من الثروة العامة فقط، وإنما تسبب بإغراق اقتصاد الاقليم بالديون والقروض المحلية والأجنبية.
ودعا محمد الذين لم يتورطوا في الفساد الى قيادة شعب كردستان لخوض معركة مواجهة الفاسدين بجميع الاشكال.
وتابع أن الحكومة الحالية لا تستطيع بأي شكل مواجهة الفساد واجراء الاصلاحات»، موضحا ان «جزءاَ كبيرا منها متورط في الفساد كما أن الحكومة مسؤولة عن هدر الثروات العامة.