“الاتحادية” تنفي تلقيها طلبا باعادة تفسير “الكتلة الاكبر”
بغداد- وعد الشمري:
أكد خصوم رئيس الوزراء نوري المالكي أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ابلغهم بانه سيكلف احد مرشحي التحالف الوطني لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد رفضه طلباً للمالكي باستمراره في الولاية الثالثة، يأتي ذلك في وقت يشددّ ائتلاف دولة القانون الى أنه الكتلة الاكثر عددا داخل مجلس النواب.
وفي هذه الاثناء، نفت المحكمة الاتحادية العليا تلقيها طلبا او دعوى تتعلق بتفسير جديد للمادة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة الاكبر.
وأفاد محمد العكيلي، عضو ائتلاف دولة القانون إلى “الصباح الجديد” أن “اي تحالف لم يقدم كتابا الى رئاسة البرلمان، او رئيس السن بأنه الكتلة الاكبر”.
وتابع العكيلي أن “اسماء ائتلافنا الواردة من مفوضية الانتخابات هي التي سيتم اعتمادها بأعتبارنا الكتلة صاحبة الحق في تشكيل الحكومة في ظل عدم وجود تحالف اكبر”، متابعاً ان “الوثيقة التي تداولتها وسائل الاعلام والموقعة من اطراف التحالف الوطني هي داخلية ولم ترسل الى الجهة المعنية بتكليف تشكيل الحكومة ولا يوجد سند قانوني للتحالف في هذا الحق”.
ويرى العكيلي ان “الاعتراض على الولاية الثالثة لرئيس الوزراء اعلامي ولم يكن هناك (فيتو) رسمي على بقائه في منصبه”.
وشددّ على انه “كان بأستطاعتنا تقديم تحالف الى رئاسة البرلمان يتكون من 113 نائبا مع شركائنا من باقي الكتل نعلن من خلاله اننا الاكثر عددا لولا احترامنا للتحالف الوطني”.
من جانبها، قالت النائب عن الائتلاف الوطني زينب ثابت في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رفض طلباً مقدماً من المالكي بتكليفه في تشكيل الحكومة”.
وتابعت ثابت أن “معصوم ابلغنا بأنه سيكلف احد مرشحي التحالف الوطني استنادا الى كتاب ارسل اليه، موقع من جميع زعمائه بمن فيهم نوري المالكي، بأنه الكتلة الاكبر”.
واتهمت ثابت “دولة القانون بالتحايل للحصول على الولاية الثالثة من خلاله تمسكه بأنه الكتلة الاكبر خلافا لما اقره البيت السياسي الشيعي”.
وتذهب النائب عن الائتلاف الوطني الى “حصول حزب الدعوة الاسلامية على حصته من المناصب الرئاسية من خلال اختيار حيدر العبادي نائبا لرئيس البرلمان، وان حجم الحزب داخل ائتلاف دولة القانون الذي لا يتجاوز عدد مقاعده الـ 13 نائباً لا يسمح بتكليفه في تشكيل الحكومة”.
وفي السياق ذاته، وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار إن “المحكمة الاتحادية العليا لم تتلقّ أي طلب أو دعوى بخصوص تفسير المادة 76 من الدستور المتعلقة بمفهوم الكتلة البرلمانية الأكبر المكلّفة بتشكيل الحكومة”.
وأضاف بيرقدار أن “المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً عام 2010 فسّر المادة 76 من الدستور”، مشيراً إلى أن “هذا القرار بات ونافذ وملزم لجميع السلطات”.
إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان السابق حسن الياسري في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “مجرد ارسال اشعار الى رئيس السن بوجود كتلة برلمانية اكثر عدداً يعد كافيا لتكليف مرشحها من قبل رئيس الجمهورية، بتشكيل الحكومة”، موضحا ان “ذلك الاشعار يمكن ان يحصل في اي أجتماع للبرلمان قبل انتخاب هيئة رئاسته”.
واضاف الياسري أن “تقديم كتاب الى هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة باعلان الكتلة الاكبر لا يزال محل خلاف، لان هناك رأي قانوني بأنه غير مؤثر لوجوب تقديمه إلى رئيس السن”، مبيناً أن “هناك رأي اخر يجيز هذا الاجراء بحجة ان المدد الدستورية لتشكيل الحكومة لم تنته”، لافتا الى ان “المحكمة الاتحادية صاحبة الصلاحية في حسم هذا الخلاف”.
وأكد أن “اذا ثبت عدم تقديم التحالف الوطني اشعارا الى رئيس السن بأنه الكتلة الاكبر فأن الحق سيذهب الى ائتلاف دولة القانون لانه الاكثر عدداً”، مشدّدا على ان “مهدي الحافظ نفى ورود مثل هكذا كتاب طوال فترة توليه رئاسة السن”.
واستطرد الياسري أن “في حال اعتراض باقي مكونات التحالف الوطني على موقف رئيس السن فأن المحكمة الاتحادية العليا تستطيع وبعد رفع دعوى امامها من التحقق في صحة هذه الادعاءات من خلال الرجوع الى المراسلات والكتب الرسمية بين الاطراف ذات العلاقة”.
وفي مقابل ذلك عاد ليبين أنه “اذا سمحت مكونات التحالف الوطني لائتلاف دولة القانون بتشكيل الحكومة وان الاخير فشل في الحصول على الاصوات الكافية داخل البرلمان لتمرير الكابينة الوزارية فأن الحق يسقط عن المرشح”، منوها أن “هناك مشكلة اخرى تستوجب تدخل المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة الجهة التي ستحصل على الحق في تشكيل الحكومة فيما اذا كانت ذات الكتلة التي فشل مرشحها او التي تليها بعدد المقاعد داخل البرلمان”.
