“التحالف الوطني” يعلن دعمه لمنع مشاركة الأجنحة المسلحة في الانتخابات

دعا إلى تخفيف التواجد العسكري في المدن بعد هزيمة داعش
بغداد ـ وعد الشمري:
اعلن التحالف الوطني، امس الاثنين، تأييده لموقف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بمنع مشاركة الفصائل المسلحة في الانتخابات، مؤكدا ان القانون يفرض على العسكري او القاضي الاستقال من منصبه قبل الدخول في المعترك السياسي، مشددا على ضرورة حفظ الصبغة المدنيّة للممارسة الديمقراطية وان تتم عملية تداول السلطة وفق الأطر الدستورية.
وقال النائب عن التحالف صادق المحنا في حديث الى “الصباح الجديد”، ان “وجهتنا تنصب مع موقف الحكومة بان المدنيين هم فقط من يشتركوا في الانتخابات وليس الفصائل المسلحة”.
واضاف المحنا ان “قانون الانتخابات فرض على العسكري او القاضي الاستقالة من منصبه لكي يسمح له الدخول في سباق الترشح لمجلس النواب للمرحلة المقبلة”.
واشار الى ان “المؤسسة العسكرية لا تنتمي الى حزب معين وحتى الفصائل المسلحة انضوت مؤخرا الى هيئة الحشد الشعبي وهي تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة”.
ولفت المحنا الى ان “جميع الكتل السياسية تمتلك احزاباً فيها فصائل مسلحة”، مبينا ان “هذا الامر يشترك فيه سواء التحالف الوطني او اتحاد القوى العراقية اوالتحالف الكردستاني”.
واوضح ان “العبادي من التحالف الوطني الكتلة النيابية الاكبر وهو من اتخذ قرار عدم مشاركة الفصائل المسلحة لكي يوصل رسالة اطمئنان الى الجميع”.
واورد النائب عن التحالف الوطني ان “المواطن العراقي ضاق ذرعا من السلاح ووجوده في يد اشخاص غير مخولين بحمله المؤسسة العسكرية ونحن نبحث عن دولة المواطن والقانون”.
واكد المحنا عدم “وجود اعتراض على وجود فصائل داخل هيئة الحشد الشعبي كونها مؤسسة رسمية قانونية اسوة بوزارتي الداخلية والدفاع”.
وشدد على ضرورة ان “يتجه المواطن العراقي بكل ارتياح الى صناديق الاقتراع بعيدا عن العسكرة، انما بحثا عن الدولة المدنية”.
ورأى المحنا ان “مبررات وجود العسكر قد انتهت بسقوط تنظيم داعش الارهابي”، داعيا الى “تخفيف تواجد القوات المسلحة داخل المدن”.
من جانبه، اشاد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد العبد ربه بـ “التوجه لعدم اشراك الفصائل المسلحة في الانتخابات”.
واضاف العبد ربه في تصريح الى “الصباح الجديد”، ان “القوانين الدولية وكذلك الدستور العراقي يمنعنان دخول المؤسسة العسكرية في مضمار العمل السياسي”.
ونوه الى ان “العراق يبحث حاليا عن دولة مؤسسات تعرف كل واحدة منها واجبها ولا تتدخل سلطة او مؤسسة في عمل الاخرى، وبالتالي فان العملية السياسية ينبغي ان تبقى للمؤهلين لها”.
واوضح العبد ربه ان “مشاركة العسكر في الانتخابات يجب ان يسبقها استقالة من العمل المسلح والتفرغ للنشاط السياسي”.
واردف ان “نجاح العمل السياسي في العراق يتطلب حفظ متطلباته من ضمنه الممارسة الصحيحة لعملية الانتخابات في اجواء صحية بعيدا عن التأثيرات العسكرية”.
ومضى العبد ربه الى ان “دعوات العبادي وتأكيده على منع الفصائل من المشاركة في الانتخابات جاءت في محلها وهي محل ترحيب ودعم من قبلنا”.
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اكد في وقت سابق منعه مشاركة الفصائل المسلحة في الانتخابات في خطوة وصفها مراقبون بانها خطوة على الطريق الصحيح لرسم ملامح دولة مدنية.