بعد إعلانها عزل الديون المترتبة بذمة المواطنين
بغداد – محمود خيون:
تواصل الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الكهرباء تنظيم حملات مركزية للقضاء على التجاوزات التي تتعرض لها شبكات التوزيع في عموم المناطق السكنية والتجارية ، ويعدها المختصون هي من أهم الأسباب الرئيسة التي تؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي خارج أوقات القطع المبرمج الذي تفرضه ظروف منظومة الكهرباء بشكل عام .. كما انها تشكل عائقاً أمام تحسين أداء الشبكات الكهربائية وتسبب هدراً كبيرا من كميات الطاقة المتاحة التي تسعى الوزارة الى تعزيزها وبما يكفل سد الحاجة والوصول الى حالة الأكتفاء الذاتي .
وقال المهندس عمر رشيد خلف مدير توزيع كهرباء الكرخ المركز أن توجيهات الوزارة تؤكد على ضرورة القضاء على حالات التجاوز التي تتعرض لها شبكات التوزيع العاملة في المناطق السكنية والتي تسبب ايضاً الضائعات في الطاقة والهدر غير المبرر والذي يسبب اضراراً كبيرة في مكونات الشبكات الهوائية وبالتالي حدوث حالات الأطفاء وإنقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين .
وأشار مدير كهرباء الكرخ المركز الى ان مديريته قد وضعت برنامجاً تفصيلياً للأهداف المتجاوزة والتي تم تأشيرها من قبل اللجان المشتركة في عموم القطاعات التابعة للمديرية وبتوجيه وأشراف المدير العام المهندس بهاء زيد خلف من أجل القضاء كلياً على حالات التجاوز وأخذ تعهدات خطية من المتجاوزين بعدم تكرار التجاوز .
وبين المهندس عمر أن المناطق التي شملتها حملات رفع التجاوزات هي مناطق المنصور والعامرية والداودي واليرموك والجامعة وغيرها ومن بينها المحلات التي تم تسليمها الى شركة به رزيار وكريستال وديار الغانم والتي شملتها عقود الخدمة والجباية من قبل شركات الأستثمار الأخرى والتي سيتم خلال حملات رفع التجاوزات قطع التيار الكهربائي عن الدور والمرافق الخدمية التي يترتب بذمتها ديون سابقة متراكمة ولايعاد التيار الكهربائي اليها الآ بعد تسديد الديون موضحاً أن التوجيهات صدرت بضرورة التعامل بحزم فيما يخص موضوع جباية أجور قوائم الكهرباء التي تحمل ديوناً سابقة لم يتم تسديدها ومن بينها ماتحمل أرقاماً عالية تصل الملايين ولسنوات ماضية كذلك الديون المترتبة على الدور المتروكة والمهدمة أوالتي تحولت الى عمارات أوأنشطرت الى أكثر من دار كالتي تحولت الى مساكن لاتتجاوز مساحاتها 50 متراً مربعاً موضحاً أن الملاكات الهندسية والفنية والحرفية في القطاعات والصيانات التابعة لمديريته الكرخ المركز تواصل حملاتها التي تخص جباية أجور الكهرباء خاصة التي تحمل أرقاماً عالية بسبب تراكم الديون وتعد هذه من المشكلات التي تواجهها مديريات التوزيع والتي تسبب ضائعات كبيرة وهدرا في الطاقة.
يذكر أن وزارة الكهرباء كانت قد أوضحت في وقت سابق تسعيرة فواتير إستهلاك التيار الكهربائي وتجيهزه للمواطن بـ 24 ساعة وفق مشروع عقود الخدمة والصيانة والجباية للشركات الإستثمارية مشيرة الى أن الإستثمار سيكون بالتعرفة المعمول بها ذاتها من قبل وزارة الكهرباء التي يصل فيها نسبة الدعم الحكومي لمحدودي الدخل والإستهلاك وبينت الوزارة انها قامت بإحالة جميع أحياء العاصمة بغداد ومعظم المحافظات لقطاع الإستثمار موضّحاً في بغداد حالياً تمّ إحالة ثلاث محلات سكنية في منطقة زيونة الى الإستثمار وفي منطقة اليرموك 4 محلات، ومحلتين في المنصور وسبع محلات في العامرية ومحلتين في حي الجامعة .
وفي سياق متصل أعلن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي،عن عزل الديون السابقة المترتبة بذمة المواطنين عن اجور الاستهلاك الحالي، مشيرا الى أن هناك افكارا أخرى للتخفيف عن كاهل المواطن في الظرف الحالي ستقرها لجنة الطاقة الوزارية قريبا .
وقال الفهداوي حصلت الموافقة على فصل مبالغ الديون المتراكمة بذمة المواطنين عن أجور الاستهلاك الحالي، ولحين اصدار تعليمات وتوصيات اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء/ لجنة الطاقه الوزارية مضيفاً أنه سيتم فصل مبالغ الديون المتراكمة عن أجور الاستهلاك الحالي بقائمتين ستكون الاولى للديون تصدر مرة واحدة، والثانية للاستهلاك الشهري»، لافتا الى أن هناك أفكارا أُخرى للتخفيف عن كاهل المواطن في الظرف الحالي ستقرها اللجنة قريبا.
