مع انتظار الإقليم لقرار المحكمة الاتحادية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
في مسعى منها للإبقاء لحلحلة المشكلات بين اربيل وبغداد والحد من التداعيات والخسائر المعنوية والعسكرية التي مني بها الاقليم، مؤخرا عقب إجراء الاستفتاء وعودة انتشار القوات العراقية في كركوك، تضغط الادارة الاميركية على قادة الاقليم لالغاء نتائج الاستفتاء للبدء بحوار مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
فبينما يتوقع ان توافق حكومة الاقليم على الغاء نتائج الاستفتاء قريباً، لتزيح بذلك اهم عقبة امام البدء بحوار جديد مع بغداد، اكد المبعوث الخاص للرئيس الاميركي للحرب ضد داعش بريت ماكغورك اهمية العلاقات القائمة بين اربيل وواشنطن، مطالباً اربيل البدء باجراء حوار جدي مع بغداد على اساس الدستور لحلحلة المشكلات والقضايا العالقة .
وأضاف ماكغورك الذي زار الإقليم الخميس المنصرم والتقى في اربيل برئيس حكومتها نيجرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ان بلاده متمسكة بوحدة العراق، وهي تسعى لتهيئة الارضية الملائمة للبدء سريعاً بحوار بناء بين اربيل وبغداد.
بدوره دعا بارزاني المجتمع الدولي لبذل الجهود للبدء بحوار جدي بين اربيل وبغداد، وهو ما عده السبيل الوحيد لحل جميع المشكلات، مشددا على ان اقليم كردستان لم يكن مؤيدا للتصادم في اي وقت وانه مستعد للحوار دوما.
من جانبه قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني نصر الله السورجي، ان حكومة الاقليم تنتظر قرار المحكمة الاتحادية للبت في الغاء نتائج الاستفتاء.
واضاف السورجي ان المحكمة الاتحادية ستنعقد في العشرين من شهر تشرين الثاني الجاري لاصدار قرار حول شرعية اجراء الاستفتاء من عدمها، بعد الاستماع الى المسؤولين في اربيل، وستطالب على اثر ذلك بالغاء نتائجه، مبيناً انه مادام هناك مطالبات دولية ومحلية لإلغاء نتائج الاستفتاء فلا بد أن تستجيب حكومة الإقليم لذلك.
وقال سورجي، بحسب بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إن حكومة الإقليم أعلنت قبل أيام عن تجميد نتائج الاستفتاء ومن حيث المنطق والواقع هذا يعني إلغاء نتائجه إلا أن هذه الخطوة تحتاج إلى مبادرة شجاعة من حكومة الإقليم لإعلان ذلك، مضيفا أن «قرار المحكمة الاتحادية سيكون عاملاً مساعداً لكردستان لإعلان إلغاء نتائج الاستفتاء ليمهد لحوارات إيجابية مع بغداد.
وأضاف سورجي، أن «الاستفتاء انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والسياسي في الإقليم على الرغم من أنه حق شرعي لشعب مثل الأكراد، لافتا إلى أنه لا بأس إن ألغت حكومة كردستان نتائج الاستفتاء شريطة أن تتعهد بغداد بدفع كامل حقوق الإقليم من الميزانية الاتحادية العامة .
بدوره اكد عضو مجلس النواب العراقي عن حركة التغيير هوشيار ضرورة ان تأخذ الحوارات بين بغداد واربيل طابعا مؤسساتياً، وان تخرج من هيمنة وسيطرة بعض الاطراف التي وصلت بالاقليم الى الواقع المزري الذي نحن به الان.
عبد الله اضاف في حديث للصباح الجديد ان الوفود التي زارت بغداد ومثلت الاقليم سابقا مثار للسخرية لان بعض اعضائها لم يكن ملما باللغة العربية، ولم يكن لاغلبهم اختصاصات تؤهلهم لقيادة مباحثات وحوار مثمر مع بغداد، مؤكدا ان حركة التغيير لن تمنح الثقة بحكومة الاقليم الحالية لقيادة المرحلة الانتقالية الراهنة.
واشار عبد الله الى ان الكتل الكردستانية بذلت خلال السنوات السابقة كل ما كان باستطاعتها لتثبيت مستحقات الاقليم في الموازنة الاتحادية وفقا لاتفاقات مشتركة مع الحكومة الاتحادية، واردف « الا ان حكومة الاقليم كانت تتنصل ولم تلتزم سابقا بما كان يقع على عاتقها من التزامات تجاه المركز وتجاه مواطنيها على حد سواء».
هوشيار عبد الله بين ان حكومة الاقليم مسؤولة عن تبديد ثروات ونفط المواطنين، حيث استولت على نفط كركوك ولايعرف لحد الان اين ذهبت اموال نفط الاقليم وكركوك، وهي مسؤولة عن اهدار اكثر من نصف اراضي الاقليم التي تستملكها شركات النفط العاليمة وفقا لعقود نفط طويلة الاجل مع حكومة الاقليم، مؤكدا ان السلطة الحالية في الاقليم فاشلة ويجب عدم التجديد لها ومحاكمتها عن الاخفاقات والفشل الذي منيت به خلال سنوات حكمها السابقة ما انعكس سلبا على اوضاع المواطنين في الاقليم.
مؤكدا ان على حركة التغيير ان لا ترضخ لاية ضغوطات خارجية تمارسها الادارة الاميركية او غيرها من الدول للابقاء على التشكيلة الحالية لحكومة الاقليم، وان ترفض اية مقترحات للتعامل معها.
وكان مسؤول العلاقات الدبلوماسية في حركة التغيير محمد توفيق رحيم قد حذر من ان عدم الاخذ بالمشروع الذي قدمته حركة التغيير الرامي الى حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني مكانها، ومحاولة الابقاء على هذه الحكومة ودعمها لن يحل المشكلات وسيبقى الازمات التي يعاني منها المواطنين في الاقليم.
وكان سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية قد صرح بان الحكومة الاتحادية بصدد إنجاز شروط تتطلب جدية إقليم كردستان للحوار وحسم الخلافات.
واضاف الحديثي في تصريح لموقع سبوتنيك الروسي «لا يوجد حتى الآن اتفاق سياسي على اللقاء، المباشر بين اربيل وبغداد، لان هناك شروطا يجب أن تتوفر وتتحقق على الأرض لإيجاد أجواء مناسبة للحوار السياسي».
وعدّ الحديثي توصل الحوارات الفنية والأمنية والعسكرية إلى الحلول، سيكون عاملاً مساعدا في تهيئة الأجواء، ومقدمة راسخة ومتينة للحوار السياسي الذي يمكن أن ينشأ لاحقا.
ودعا الحديثي حكومة إقليم كردستان إلى التعاون مع الحكومة الاتحادية لتطبيق وفرض سيادة الدولة، وتطبيق أحكام الدستور بشأن الملفات المتعلقة بالثروة النفطية والحدود، وإدارة المنافذ الحدودية.
