العراق يحذر الشركات من شراء النفط المهرب من الإقليم
اسطنبول ـ وكالات: قال مسؤولون ومصادر بقطاع النفط اليوم الأربعاء إن تدفق الخام في خط أنابيب كردستان العراق الممتد عبر تركيا توقف خلال الأسبوع الأخير مع امتلاء صهاريج التخزين في مرفأ جيهان التركي على البحر المتوسط.
وقال مصدر مطلع “توقف الضخ منذ نحو أسبوع. فالصهاريج ممتلئة وتحوي نحو 2.7 مليون برميل من النفط”.
وقد اصدر العراق تحذيرا للشركات التي تتعامل بالنفط الخام بأنه سيلاحق كل من يشتري النفط المصدر من كردستان العراق.
ونقلت رويترز عن عاصم جهاد الناطق باسم وزارة النفط ببغداد قوله إن “الوزارة ستلاحق اي شحنة نفط مهربة في المستقبل وستسعى الى وضع يدها على هذه الشحنات”.
وقال رئيس لجنة الطاقة في برلمان اقليم كردستان ردا على ذلك إن للاقليم الحق في بيع النفط ما دامت الحكومة المركزية تصر على خفض المبالغ المخصصة للاقليم في الميزانية الوطنية.
وكانت قاضية أميركية في ولاية تكساس قد اصدرت في وقت سابق حكما امرت بموجبه بوضع اليد على شحنة من النفط الخام قادمة من كردستان العراق على متن ناقلة، وذلك امتثالا لطلب من الحكومة العراقية المركزية.
وكانت الناقلة “يونايتيد كالافرفتا” وعلى متنها مليون طن من النفط العراقي الخام تبلغ قيمته 100 مليون دولار قد وصلت الى خليج غالفستون السبت ولكنها لم تفرغ حمولتها بعد.
وكان خفر السواحل الأميركيون قد سمحوا للناقلة بتفريغ حمولتها قبالة ساحل ولاية تكساس في خطوة كانت قد تؤدي إلى توتر العلاقات بين واشنطن وبغداد. وأفادت تقارير يوم امس بأن مسؤولا في وزارة الخارجية الأميركية ألمح إلى أن واشنطن لن تتدخل لوقف تفريغ الشحنة.
وقال أندي كنريك، وهو جندي في خفر السواحل بأن الخفر واصلوا السبت والأحد تواصلهم مع مجلس الأمن القومي الأميركي، ووزارتي الخارجية، والأمن الداخلي.
وأضاف أن الناقلة لا تحتاج إلا إلى الالتزام بقواعد خفر السواحل، حتى تفرغ شحنتها.
وكانت الناقلة قد أبحرت من ميناء جيهان التركي في شهر حزيران، محملة بنحو مليون برميل من النفط الخام، الذي نقل عبر خط أنابيب جديد من حقول النفط الكردية، لكنها واجهت صعوبة في العثور على مشتر.
ولكن الحكومة العراقية المركزية رفعت دعوى لدى القضاء الاميركي الاثنين ادعت فيها ملكيتها للحمولة وقالت إن حكومة اقليم كردستان تحاول بيع الخام دون الرجوع الى بغداد التي تقول إن هكذا صفقات ترقى الى التهريب.
وجاء في القرار الذي اصدرته القاضية نانسي جونسن ان الناقلة يمكنها الابحار فور تفريغها.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد عبرت عن مخاوفها من يسهم بيع الاكراد للنفط بشكل مستقل في تقسيم العراق. وتقول الوزارة إن النفط العراقي ملك لكل العراقيين، محذرة مشتريه من عواقب قانونية.
ولكن الوزارة قالت إنها لن تتدخل في العقود والصفقات التجارية.
وكان مسؤولون في خفر السواحل الأميركيين قد صعدوا إلى الناقلة الأحد، وتحققوا من هوية طاقمها، وقدرتهم على نقل شحنة النفط بأمان، بحسب ما قاله المتحدث باسم خفر السواحل.
وقد فقدت بغداد السيطرة على مدينتي الموصل، وكركوك الشماليتين في حزيران عندما انسحبت قواتها في مواجهة هجوم مسلحي تنظيم داعش.
وفشلت قوات الحكومة المركزية التي تعاني من الضعف في استعادة السيطرة على المدينتين، وركزت، بدلا من ذلك، على وقف تقدم المسلحين باتجاه العاصمة.
وأصاب واشنطن الإحباط من الطريقة التي يتعامل بها رئيس الوزراء نوري المالكي مع الأزمة.
وخلال ذلك طلب قادة الأكراد من برلمانهم الإقليمي إعداد خطة لإجراء استفتاء على الاستقلال عن العراق.
وسعت حكومة كردستان العراق، بعد خلاف طويل الأمد مع الحكومة المركزية بشأن ضرائب وعوائد النفط، إلى إنعاش اقتصاد الإقليم، بعيدا عن بغداد، عن طريق بيع النفط بطريقة مستقلة.
وفي الوقت الذي حثت فيه واشنطن الشركات الأميركية على عدم شراء النفط الكردي، فإنها لم تفرض حظرا مطلقا على ذلك.
وتعتبر هذه سادس شحنة نفط يتم تصديرها بحرا من كردستان، إذ وصلت شحنة الى هيوستن في ولاية تكساس في ايار الماضي، فيما وصلت اربع شحنات الى اسرائيل.
