الأحزاب الكردستانية تناقش إلغاء منصب رئيس الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
باتت بوادر الانقسام وتوجه الاقليم الى نظام الادارتين الذي كان معمولا به سابقا بين اربيل والسليمانية واضحاً، يغذيه رفض الاطراف السياسية في محافظة السليمانية الاعتراف بسيطرة الحزبين الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني على مقاليد الحكم في الاقليم، عقب مسلسل الفشل والاخفاق المستمر في ادارة مفاصل ومؤسسات الاقليم الذي تسبب باستنزاف جميع موارد وثروات الاقليم وخسارة رصيده المعنوي لدى المجتمع الدولي.
حركة التغيير والجماعة الاسلامية ومعهما كثير من التجمعات والاحزاب الاخرى، اعلنت رفضها للرضوخ مجددا الى سياسة الحزبين الحاكمين في الاقليم، عقدت اجتماعاً هو الثاني من نوعه خلال الايام الاربعة المنصرمة مع الجماعة الاسلامية في مقر التغيير بالسليمانية امس الاحد، طالبت بحل حكومة ورئاسة اقليم كردستان وتشكيل حكومة انقاذ وطني في الاقليم.
واكدت عضو المجلس الوطني في حركة التغيير كلستان سعيد، ان حركة التغيير والجماعة الاسلامية عقدا صباح امس الاحد اجتماعا خصص لمناقشة آلية حل حكومة ورئاسة الاقليم وتشكيل حكومة انقاذ وطني، تأخذ على عاتقها اجراء مفاوضات حول شتى الملفات مع الحكومة الاتحادية.
ويعد الاجتماع هو الثاني من نوعه بين الحزبين خلال الايام الاربعة الماضية حيث عقد المجلس الوطني لحركة التغيير اجتماعاً عقب الاجتماع الذي عقده المجلس القيادي للحركة مع الجماعة الاسلامية، واضافت محمد في تصريح للصباح الجديد، ان الحركة ستعمل على صياغة مذكرة تتضمن الطلب رسميا بحل حكومة ورئاسة اقليم كردستان، ستقدم لاحقا للاطراف السياسية تتضمن تشكيل حكومة انقاذ وطني عبر الحوار بين الاطراف السياسية الكردستانية كافة.
واضافت ان الحركة ستخوض مع الاطراف الاخرى سلسلة من الاجتماعات خلال الايام المقبلة لتسمية شخص يتولى منصب رئيس اقليم كردستان، وهي ترحب باي جهة او حزب او جماعة ترغب بالمشاركة في حكومة الانقاذ الوطني الذي سيتم الاعلان عنها خلال الايام المقبلة.
واضافت ان حكومة الانقاذ الوطني ستأخذ على عاتقها وسيكون في مقدمة مهامها خلال المرحلة المقبلة، تطبيع الاوضاع السياسية والبدء بحوار جديد مع بغداد، والعمل على تهيئة المستلزمات المطلوبة لاجراء انتخابات نزيهة في الاقليم، وتابعت «بخلافه فان الاقليم سيواجه مصيرا خطيرا» حسب قولها.
وفي اربيل عقدت احزاب وقوى سياسية اجتماعا في مقر اعلام الحزب الديمقراطي امس الاحد قاطعته حركة التغيير والجماعة الإسلامية، ناقشت خلاله السبل الكفيلة بالخروج من المأزق السياسي والاداري والاقتصادي الذي تمر به اقليم كردستان بعد الفشل الذي منيت عقب اجراء الاستفتاء. واكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي احمد بيرة في مؤتمر صحفي عقدته الاطراف السياسية عقب الاجتماع، ان الشروط التي وضعتها الحكومة الاتحادية للتباحث والحوار غير عملية، لا تهيئ الارضية الملائمة للحوار، فضلاً عن الاوامر التي صدرت بحق نائب الرئيس ورئيس اقليم كردستان غير واقعية وهي تمس شخصين مهمين في الاقليم. مضيفاً «لذا فان الحوار في ظل هذه الشروط والاملاءات سيكون صعباً بين اربيل وبغداد» مؤكدا ان الشروط التي وضعتها بغداد تعوق اية مساع للبدء بحوار جديد، مبيناً انه يدرك حكمة وذكاء رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي قال انه قادر على المبادرة بفتح افاق اوسع للحوار مجددا بين الجانبين.
من جانبه طالب المتحدث باسم الحزب الديمقراطي محمود محمد ان الاطراف الكردستانية بانتظار البدء بحوار مبدئي جديد مع بغداد، من دون شروط مسبقة، مطالباً المجتمع الدولي للتدخل على خط الازمة ومراقبة والاشراف على اية جولة تفاوضية جديدة بين اربيل وبغداد.
كما رفضت الاطراف المخاطر والتهديدات التي تواجه الاقليم بما فيه عودة نظام الادارتين الى الاقليم مجددين رفضهم التشرذم والقطيعة بين الاطراف الكردستانية، واكدوا أن أي حوار جديد مع بغداد ينبغي ان يكون عبر حكومة الاقليم و المؤسسات الرسمية. في غضون ذلك وبينما أعلنت بغداد عن تنسيب مئات الموظفين للاشراف على النقاط الحدودية والكمركية في منفذ ابراهيم الخليل وغيرها من النقاط الكمركية بين العراق وإيران وتركيا، بهدف فرض سيطرتها على موارد ورسومات المنافذ الحدودية، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي امس الأحد، ان «بغداد ستلتزم بالدستور وبنوده وأحكامه في الحوار مع إقليم كردستان.
الحديثي اضاف أن «البيشمركة جزء من المنظومة الأمنية الوطنية وتخضع لإشراف الحكومة المركزية في بغداد»، مؤكداً ان بغداد ستكون ملزمة وبحسب الدستور بدفع رواتب موظفي الإقليم في حال تم اخضاع جميع التجارة الخارجية من بيع وتصدير النفط وكذلك المنافذ الحدودية وعمليات بيع النفط للحكومة المركزية.
