إحصائيات رسمية تكشف زيادة 13 % بجرائم العنف في إنجلترا وويلز
بروكسل ـ وكالات:
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أمس الجمعة، أنَّه يتوجب على بريطانيا قبول فاتورة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تُقدر على الأقل بنحو 40 مليار يورو لبدء المحادثات التجارية مع الاتحاد، فيما علَّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقرير حول ارتفاع مستوى الجرائم في بريطانيا، رابطًا بين المملكة المتحدة وانتشار «الإرهاب الإسلامي المتطرف» في تغريدةٍ له قال فيها «ليس الأمر على ما يرام، ولا بد أن نجعل أميركا آمنة!».
جاء ذلك بالتزامن مع رفض رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، استبعاد أن تدفع بلادها مبلغًا إجماليًا أكثر من هذه الفاتورة.
وقال الرئيس الفرنسي إنَّ عرض رئيسة الوزراء الحالي بمبلغ 20 مليار يورو ليس «حلاً وسطيًا»، وإنه على بريطانيا أن «تبذل جهودًا مالية أساسية» للتقدم في المحادثات.
وأضاف ماكرون: «نحتاج للقيام بالكثير من الجهود». وتابع بالقول: «قد يمكنني القول إننا نبتعد من التوصل إلى الالتزامات المالية الضرورية قبل أن نبدأ المرحلة الثانية. نحن لم نصل إلى نصف الطريق».
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أصرت على أنَّ حجم «التسوية الكلية والنهائية» لن يُعلن عنه حتى الانتهاء من الاتفاق بشأن كافة محاور اتفاق «البريكست». بيد أنَّه، عندما سُئلت ما إذا كان الأمر سينتهي بأن تدفع المملكة «الكثير من الأموال» أكثر مما هو معروض، حتى لو كان أكثر من 60 مليار، المبلغ التي تدور حوله الشائعات بأنّه المبلغ المستهدف للاتحاد، قالت رئيسة الوزراء إنَّ البريكست ستتم وفقًا للالتزامات المالية لبريطانيا «جنبًا إلى جنب» مع بدء الحديث حول قمة الاتحاد في كانون الأول.
وتأمل ماي في أن يكون اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي المقبل، المقرر خلال شهرين، الموعد المحدد ليقدم قادة دول الاتحاد أخيرًا إشارة بدء مفاوضات الاتفاق التجاري.
وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، طالبت للمرة الأولى بأن يضع كلا الطرفين أرضية مشتركة لإجراء المفاوضات، بينما قال دونالد تاسك، رئيس الاتحاد الأوروبي، إنَّ الحديث عن أزمة بشأن العملية كان «مبالغ فيه».
وقالت ميركل إنَّ إحراز تقدم في كانون الأول «يعتمد بقدرٍ كبير «على المملكة المتحدة، مضيفةً أنَّ «موضوع الالتزامات المالية هو القضية المُهيمنة في هذا الصدد». وبشكلٍ حاسم، أعلنت أيضًا أنَّ «على الجانبين التحرك» وقالت «أفهم أن الكرة في يد بريطانيا لكن في نفس الوقت أرى أنه معنا أيضًا».
واتفق قادة دول الاتحاد الـ27 الأخرين أمس، على البدء في محادثاتٍ في ما بينهم حول موقفهم من اتفاقٍ تجاري كي تبدأ المحادثات مع المملكة المتحدة بسرعة، إذ قدموا إشارة البدء في كانون الأول. وأصدروا بيان عبروا فيه عن رغبةٍ للتقدم في المحادثات التجارية «بأسرع وقتٍ ممكن»، لكنهم أشاروا إلى أنَّ بريطانيا لم تبدِ «التزامًا قويًا وواقعيًا» حول فاتورة البريكست.
وفي غضون ذلك علَّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقرير حول ارتفاع مستوى الجرائم في بريطانيا، رابطًا بين المملكة المتحدة وانتشار «الإرهاب الإسلامي المتطرف» في تغريدةٍ له قال فيها «ليس الأمر على ما يرام، ولا بد أن نجعل أميركا آمنة!».
وأضاف ترامب، في تغريدة امس الاول الجمعة: «وفقًا لتقريرٍ «ترتفع معدلات الجرائم في المملكة المتحدة بنسبة 13% وسط انتشار الإرهاب الإسلامي المتطرف. وليس الأمر على ما يرام، لا بد أن نجعل أميركا آمنة!».
وجاء التعليق بعد إصدار إحصائيات رسمية امس الاول الجمعة أظهرت زيادة قدرها 13% في جرائم العنف في كلا من إنجلترا وويلز، بإجمالي جرائم وصلت إلى 5.2 مليون جريمة هذا العام من نهاية حزيران. وترجع الأرقام في الغالب إلى زيادة في جرائم الجنس والطعن.
بيد أنَّ معلومات ترامب قد تكون مأخوذة من جانب أخر من الإحصائيات، والتي تُظهر «زيادة أساسية» قدرها 59%، في عدد محاولات جرائم القتل المسجلة، والتي كانت في نتيجة جرائم متعلقة بالإرهاب. على الرغم من أنَّ جرائم العنف ترجع في الأساس إلى زيادة حادة في الجرائم المرتبطة بعمليات الطعن، والتي كانت نسبتها أكثر من 26% والتي ترتبط بنشطات العصابات أكثر من ارتباطها بالإرهاب.
وشهدت المملكة المتحدة العام الماضي نحو 37 ألف جريمة تتعلق بالأسلحة الحادة، إذ قٌتل نحو 214 رجلًا وامرأة طعنًا في إنجلترا وويلز.
