مدافعات عن قانون « مناهضة العنف « يتواصلن في طرق أبواب البرلمان

للوقوف مع تشريع قانون يحمي الأسرة والطفل والمسن
بغداد – وداد إبراهيم:
مشروع قانون مناهضة العنف الاسري دخل البرلمان عام 2015، بعد ان كتب من قبل خبراء ومختصين في القانون العراقي واساتذة القانون في جامعات العراق بدعوا من عدد من المنظمات النسوية والانسانية والاجتماعية لحماية الاسرة العراقية من العنف، هذا القانون الذي تم تعديله أكثر من مرة من اجل ان لا يصطدم مع التشريعات الاجتماعية بل يكون متوافقاً مع العرف الاجتماعي والديني للمجتمع العراقي.
ظل هذا القانون يدور في اروقة البرلمان العراقي وفي ملفات النواب وخضع لأكثر من قراءة ورفض الا ان المدافعات عن هذا المشروع من ناشطات مدنيات ورئيسات لجمعيات نسوية ومحاميات واعلاميات ومن المهتمين بالأسرة والطفل تواصلن في طرق ابواب البرلمان والدعوة لإقرار ما يرفع من شأن الاسرة العراقية وبالتحديد المرأة والطفل.
من هنا دعا مجلس النواب المنظمات التي تقدمت بالمشروع للحوار والنقاش مع علي العلاق رئيس لجنة الاوقاف الدينية في مجلس النواب صبيحة يوم 14/8/2017، ضمن محاور منها الاسباب والعوامل التي اعاقت تمرير مشروع قانون مناهضة العنف الاسري ومدى توافق نصوص القانون مع الدين الاسلامي ولماذا كثرت الاعتراضات عليه.
المحامية ومدير جمعية نساء بغداد رشا خالد احدى المشاركات في جلسة النقاش قالت: اتمنى ان تكون نتائج الاجتماع او الجلسة النقاشية في مجلس النواب قد تأخذ مسارها في اقرار مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة والذي تقدمت به ما يصل الى اكثر من 15 منظمة نسوية، وكان الحوار بناء وايجابي اذ تم عرض تفاصيل المشروع بكل ما فيها من جوانب ايجابية للأسرة العراقية، والبنود القانونية التي تحمي حياة افراد الاسرة بما فيها الزوج والزوجة والاطفال وفي كل جوانب الحياة الصحية والتعليمية والاجتماعية ونأمل ان يكون ما حدث في يوم 14/8 هو الباب الاخير الذي سيخرج منه هذا المشروع الايجابي . وقد وجدنا ان الجلسة قد حققت نجاحا من خلال تقبل رئيس لجنة الاوقاف الدينية للشرح التفصيلي للمشروع، وقد ننال مطلبنا، لان اغلب الحركات النسوية في كثير من الدول مثل تونس والاردن اثمرت جهودها ونالت مطالبها بالتنسيق والتنظيم وتحسين الاداء وتجاوز الصعوبات.
الدكتورة ام كلثوم قانونية في الجامعة المستنصرية واحدى المشاركات في ورشة المدافعة تحدثت عن تشريع القانون قائلة: كان اسم القانون( العنف ضد المرأة) قد يكون سبب في الفهم الخاطئ له، فحين يذكر ان هناك تشريع لقانون العنف ضد المرأة هذا يولد ردة فعل عكسية تجاهه وقد يوحي للكثيرين بأن القانون يحمي المرأة ويساعدها على التمرد ضد الرجل لكن حين نقول (قانون العنف ضد الاسرة) هذا يعني ان القانون يحمي الاسرة كلها، الرجل والطفل والشاب والمسن، وهذا ما حدث خلال الجلسة التي كانت مع رئيس لجنة الاوقاف الدينية والتي كانت بحاجة الى شرح مفصل للمشروع حتى لا يتعارض مع التشريعات الدينية ،وعلينا ان لا ننس ان هناك نساء قويات ومتسلطات يعني هذا القانون يحمي الجميع، يحمي الطفل من تسلط زوجة الاب مثلاً ويحمي الرجل المسن من ابنائه ، لذا يراد تصحيح مفاهيم هذا القانون و تثقيف الناس بتفاصيله.
وكان القانون الذي يحد من العنف الاسري ويعده جريمة يجب ان يعاقب عليها القانون العراقي يدور بين اروقة حتى الان من دون ان يشرع او يكتب بشكله النهائي والذي يرضي كل الاطراف، الا ان جمعية نساء بغداد قامت بتشكيل لجان من خبراء القانون لمعرفة الثغرات في القانون وتقديم التوصيات والبحوث التي تخص بنوده وفقراته ،إضافة الى ذلك شرعت هذه الجمعية لإقامة ورشة جمعت فيها اكثر من عشرين شخصية نسوية، لها دراية ومعرفة في تفاصيل هذا القانون ولديهم قراءات في بنوده ومنهم من شارك في كتابتهِ او اعطى التوصيات والتوجيهات بخصوصه للتدريب حول مفهوم جديد وهو المدافعة ومبادئها والحلفاء المشاركين في المدافعة ،وكيف يخطط المدافعون للوصول الى الهدف والغاية، بعد بناء فريق من الحلفاء ، والطريقة المثلى لإنشاء فريق من المدافعين من خلال عناصر المعرفة والمهارة والمبدأ، من اجل احداث تغيير على صناع القرار. والبحث مع حلفاء من خارج الوسط القانوني للوقوف مع تشريع قانون يحمي الاسرة والطفل والمسن.