عقود بقيمة 56 مليار دولار في نصف 2017 الأول
الصباح الجديد ـ وكالات:
شهدت سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا في الأداء خلال النصف الأول من السنة، ولكن توقع تقرير اصدرته مؤسسة «ميد بروجيكتس»، أن يتحسّن أداؤها في النصف الثاني مع استمرار اقتصادات المنطقة في التكيف مع انخفاض أسعار النفط.
ووفقا لأحدث بيانات المؤسسة العالمية، تم منح عقود بقيمة 56 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، علما أنّ صفقات بـ69 مليار دولار أبرمت خلال الفترة ذاتها من عام 2016، أي سجلت المنطقة انخفاضا نسبته 19 في المئة في هذا المجال.
وباستثناء المملكة العربية السعودية، شهدت دول المنطقة كلها تدنيا في قيمة العقود المُبرمة من سنة لأخرى، حيث بلغ هذا الانخفاض أدنى المستويات في الكويت (46 في المئة) والبحرين (84 في المئة). وحتى دبي شهدت انخفاضا بسيطا بين الفترتين برغم أنها كانت حتى الآن الأكثر قوة ونشاطا في سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي.
ومع ذلك، فإن توقعات النصف الثاني من السنة تبشر بالخير. واستنادا إلى المشاريع المتبعة والتي هي حاليا في مرحلة المناقصة إضافة إلى العقود التي تم منحها في شهري تموز وآب، تتوقع «ميد بروجيكتس» منح مشاريع يبلغ مجموع قيمتها 61 مليار دولار فقط في النصف الثاني من هذا العام، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالأشهر الستة الأولى.
وبعد إضافة أرقام الأشهر الستة الاولى، تبلغ توقعات السنة كلا لدول مجلس التعاون الخليجي 117 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا قيمة العقود الممنوحة عام 2016. وعلى مستوى الدول، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة قطاعي العقارات والنقل في دبي، لا تزال تُعتبر أكبر سوق في المنطقة مع ما يقارب 38 مليار دولار من العقود الممنوحة، تليها المملكة العربية السعودية بنحو 36 مليار دولار، ثم الكويت مع مشاريع بقيمة 16.8 مليار دولار.
وقال مدير المحتوى والتحليل في «ميد بروجيكتس» إد جايمس: «برغم التباطؤ الذي يشهده أداء السوق حتى الآن، تُبشّر المؤشرات بزيادة في النشاط. فقد شهدت المنطقة درجة عالية من الزخم بعد منح عقود الهندسة والشراء والبناء التي تفوق قيمتها 5 بلايين دولار في مشروع مصفاة الدقم الجديدة في سلطنة عمان في بداية آب، إضافة إلى الإعلان أخيرا عن مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستنفذ في دبي، واستعادة المملكة العربية السعودية نشاطها بشكل تدريجي، ما يشير بدوره إلى تعزيز قوى السوق».
على صعيد آخر، وجهت الدوحة المصارف في قطر باللجوء للمستثمرين الدوليين لزيادة تمويلها، بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على التمويل الحكومي، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مصادر.
وذكرت «بلومبرغ» نقلا عن مصادر أن البنك المركزي القطري يعقد اجتماعات منتظمة مع المقرضين، لتقييم مدى تأثير المقاطعة على حالة السيولة في القطاع المصرفي، ويشجع المصارف على الاقتراض من الأسواق الدولية عبر السندات أو القروض، لتفادي استنفاد الاحتياطيات الأجنبية وتراجع التصنيف الائتماني.
وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ المصارف في قطر بضرورة النظر إلى التمويل الحكومي كآخر حل.
وتعتزم بعض المصارف، التي تمتلك الحكومة القطرية حصة فيها، عقد صفقات لجمع الأموال، وقالت المصادر إن معظم المقترضين يستهدفون آسيا لسد الفجوة، التي خلفها المقرضون الخليجيون.
ويتعرض المقرضون في قطر لضغوطات بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر متهمة إياها بالإرهاب، وهو اتهام ترفضه الدوحة، حيث تراجعت الودائع الأجنبية في حزيران إلى أدنى مستوى في سنتين.
وبالفعل، أجرى بنك قطر الوطني، أكبر المصارف في البلاد، مناقشات مع مقرضين دوليين بشأن طرح سندات والحصول على قروض، وكذلك أرسل المصرف التجاري «QSC» طلبات للحصول على عروض لقرض بقيمة 500 مليون دولار، كما يسعى بنك الدوحة إلى جمع أموال عن طريق طرح سندات بالدولار. وتقول مصادر إن المصارف القطرية تجد أيضا صعوبة في الحصول على تمويل قصير الأجل، حيث تطالب المصارف الدولية من هذه المؤسسات رهن أصول خارج قطر بدلا من أصول داخلية للحد من المخاطر المرتبطة بالقروض.
