تهدف الى تفعيل وتفجير طاقات الإبداع والتميّز للخريجين
اعلام التنمية
باشراف مباشر من مدير عام التنمية الصناعية المهندس سلام سعيد احمد المحترم تبنت المديرية وبكل الامكانيات المتاحة لديها مشروعا وطنيا اصلاحيا يهدف الى تفعيل وتفجير طاقات الابداع والتميز لدى شبابنا العراقي ومديد العون بتوفير فرص عمل لهم .
ان دعم المديرية العامة للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتسويق والدعاية لها تمثل دعوة المديرية للشباب العاطلين عن العمل من خريجي وخريجات الكليات والمعاهد العراقية بتأسيس مشاريع صناعية لهم وتسجيلها لدى المديرية وحسب قانون رقم 20 لسنة 1998 ومايتضمنه من امتيازات وحوافز يحصل عليها الصناعي وبنسبة تسهيلات اكبر لدعم وتشجيع الخريجين لانشاء مشاريعهم الصناعية وقيام المديرية بمساندتهم ابتداء من توضيح مراحل انشاء المشروع الصناعي من حيث وضع فكرة المشروع وكيفية ادارته وصولا الى مرحلة التنفيذ العملي والتسويق.
وكون المشروع الاصلاحي (دعم الخريجين ) الذي نادت به المديرية مشروعا متكاملا على جميع الاصعدة وبأبعاده المستقبلية الشاملة المتمثلة بإستهداف اهم واكبر شريحة من شرائح المجتمع العراقي وتشجيعها لهم من خلال زجهم في ميادين العمل الحقيقي والاعتماد على قدراتهم الذاتية واستغلال طاقاتهم وابداعاتهم في مسار الطريق الصحيح الذي يعود بالنفع على المجتمع العراقي من ناحية والابعاد الاقتصادية التي ستثمر عن تحقيق هذا المشروع على ارض الواقع من تشجيع للقطاع الخاص وحثه في الاسهام في الناتج الوطني للبلد في ظل الازمة المالية الراهنة من ناحية اخرى .
وفي سبيل اكمال خطوات هذا المشروع اتخذت المديرية الاجراءات كافة التي تصب في خدمة اكبر عدد من الخريجين من خلال اعداد المديرية برنامجا خاصا يتضمن وضع ألية تنسيقية وفتح باب التعاون على مصراعيه مع الجهات ذات العلاقة وعقد لقاءات مشتركة ومن بينها توصل المديرية الى تعاون جاد ومثمر مع المصرف الصناعي عن طريق الزيارات التي قام بها وفد المديرية (ممثل المديرية وقسم الاعلام والعلاقات العامة ) ولقائه مع كاظم ناشور مدير المصرف ومعاون مدير المصرف اللذين ابديا التعاون التام مع المديرية لانجاح مشاريع الشباب والوقوف معهم خطوة بخطوة وتوفير فرص جميع المستلزمات من مواد اولية والالات والمكائن التي يحتاجها المشروع .
كما تم اللقاء مع نزار الوائلي من مركز المجتمع المدني لتنمية القطاع الخاص وتم التوصل الى ضرورة قيام لجان مشتركة من القطاع الخاص والتنمية الصناعية بتوفير جميع مستلزمات نجاح المشروع وقيام ملاك قسم الاعلام والعلاقات العامة بزيارات مكثفة الى الجامعات والمعاهد ودعوة طلابهم للاندماج والتعاون مع بعض بتأسيس مشاريعهم ووقوف المديرية الى جانبهم ، مع إمكانية توفير تدريبية للشباب على ادارة المشاريع الصناعية والتدريب التقني على الصناعات المعنية وحسب الاختصاص من توفير فرص تدريبية في شركات القطاع الخاص والعام والمختلط لمدة تختلف وحسب نوع المشروع ويتم الاشراف والمتابعة الفنية لها من قبل اساتذة الطلبة وقامت المديرية بعقد العديد من الندوات والدورات لتأهيل الشباب الخريجين واكسابهم الخبرة والمعرفة ابتداء من دورة الطاقة الشمسية التي تبين للخريج مجالات استعمال الطاقة الشمسية وحصولهم على المعلومات المطلوبة التي تخدمهم في تأسيس مشاريعهم في مجال الطاقة الشمسية ومرورا بالندوات التي تبين لهم كيفية تأسيس مشاريع غذائية مع الشرح العملي لتسهيل جميع الامور امامهم
• اجراءات المديرية الداعمة لتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
وتستمر دعوات المديرية الرامية الى تشجيع تطبيق اجراءات قانون حماية المنتجات العراقية حيث اولت مبادرات دعم مشاريع القطاع الخاص الجزء الاساسي منها بتشجيع اصحاب المشاريع الصناعية المجازة من المديرية على حماية منتجاتهم كنوع من انواع الدعم الذي تقدمه لتطبيق اجراءات قانون حماية المنتجات العراقية ويتم ذلك من خلال استمرار المنهج الذي تضمن سلسلة ندوات تثقيفية تقام في مقر المديرية لاتاحة الفرصة امام الصناعيين للتعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاه تطوير منتجاتهم وطرق حمايتها ضد المستورد والاستمرار في بث الاعلانات والبوسترات الهادفة الى زرع ثقافة الحماية لدى المنتجين المحليين ونشر آليات الحماية على المواقع ودعوة الصناعيين الى تكثيف الحضور الى الندوات التي تم عقدها بالتعاون مع قسم حماية المنتجات العراقية في وزارة الصناعة والمعادن والاستمرار بتوزيع فولدرات على الصناعيين القادمين الى المديرية وفولدرات تم اعدادها في المديرية تتضمن شرحا مفصلا عن قانون الحماية وكيفية تطبيقه .
وقد حظيت الندوات التي عقدتها المديرية باهتمام وحضور اصحاب المشاريع الصناعية وشرح مراحل آلية الحماية المفصلة لكل عنصر من العناصر المكملة لوجود عملية انتاجية متطورة في البلد تناقش بها المتواجد في دول العالم ( المنتج والمستهلك ) لتقديم التوعية والتثقيف عن كيفية حماية المنتجين المحليين حيث اكدت المديرية من خلال الندوة على ضرورة تقديم المشورة للصناعي وتعريفه بالخطوات الصحيحة لتقديم طلب حماية منتجه وتم شرح الالية بشكل تفصيلي ابتداء من قيام المنتج بتقديم طلب خطي الى الوزير لاتخاذ التدابير لمواجه الممارسات الضارة بالمنتج صاحب الطلب مع اهمية ارفاق مستندات تؤيد وجود هذه الممارسات الضارة مع ذكر نوع الضرر الحاصل ثم يليه اجراءات التأكد من استيفاء الشروط كافة من قبل دائرة التطوير والتنظيم الصناعي لترفع التوصيات الى وزير الصناعة والمعادن .
وخلال فترة محددة يتم اقرار بدء التحقيقات في حالة قبول الطلب وبعد اكمال التحقيقات ومايلحقها من اجراءات تأكيد الممارسات الضارة يتم فرض رسوم كمركية على المنتج المستورد تودع بشكل تأمينات لدى الهيئة العامة للكمارك مع الزام الموردين بتقديم كفالات مضمونة تعادل هامش الاغراق او مقدار الدعم او الضرر الذي لحق بالمنتج المحلي .
من باب اخر يشكل المستهلك العنصر الاساسي في معادلة الحصول على انتاج محلي متطور لذلك قامت المديرية بعقد سلسلة ندوات تهدف الى تحقيق حماية المستهلكين الى جانب المنتجين لحماية الانتاج الوطني والارتقاء به تضمنت المحاور الاساسية لتثقيف وتعريف المستهلك كيفية التعامل مع السلعة التي يقتنيها وتعريفه بحقوقه والواجبات التي تكون اولها التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية للحد من الممارسات التي بحقوقه كمستهلك والتوعية بضرورة الحرص والتأكد من مصدر السلعة وقراءة بلد المنشأ وتبليغ الجهات المختصة في حالة وجود تلف او انتهاء الصلاحية للسلعة لاتخاذ التدابير المطلوبة .
