قاسم الفهداوي يواجه ثلاثة استجوابات في مجلس النوّاب قريباً

لجنة الطاقة: 40 مليار دولار مجموع إنفاق العراق على الكهرباء
بغداد – وعد الشمري:
كشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، أمس الجمعة، عن وجود ثلاثة استجوابات بحق وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، مؤكدة موافقة هيئة رئاسة البرلمان عليها، فيما اشارت إلى أن العراق انفق طيلة السنوات الماضية أكثر من 40 مليار دولار على ملف الكهرباء.
وقال عضو اللجنة زاهر العبادي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “وزير الكهرباء قاسم الفهداوي يواجه اليوم ثلاثة استجوابات عن فشله في ادارة ملف الطاقة الكهربائية في العراق”.
وتابع العبادي أن “اثنين من الاستجوابات تقدم بهما اعضاء في لجنة الطاقة، والثالث من خارجها، وجميعها وافقت عليها هيئة رئاسة مجلس النواب”.
وأشار إلى أن “الطلبات تم تحويلها مع الاسانيد والاسئلة إلى الفهداوي لكي يتم بعدها تحديد موعد للاستجواب بوصفه ممارسة دستورية للنواب وحقا رقابيا على اعمال السلطة التنفيذية من دون استثناء”.
وأتهم العبادي “لجنة الطاقة الحكومة بالفشل في ادارة الكهرباء وعدم ايجاد خطة ورؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الذي يمس حياة المواطنين لاسيما ونحن نعيش اجواء الصيف الملتهبة من الحرارة”.
وأكد عضو لجنة الطاقة النيابية أن “الحكومة وبشتى قطاعاتها فشلت اليوم في تقديم الخدمات إلى المواطن ما جعله ينفر ويخرج بتظاهرات نتيجة للوضع المأساوي الذي يعيشه”.
وأوضح أن “معدلات القطع في تزايد مستمر، وقد لا يُجهز المواطن بالكهرباء بأكثر من نصف ساعات اليوم، ويبقى تحت رحمة اصحاب المولدات الاهلية وبعضهم يستغل الوضع الحالي لغرض الحصول على أكبر قدر من المنافع المادية”.
ويقدر العبادي “حجم الانفاق على ادارة الكهرباء منذ العام 2004 حتى الان بأكثر من 40 مليار دولار”، في مقابل ذلك يشدد على أن “الملف لم يشهد أي تحسن طوال المدة الماضية”.
ويلوم “وزارة الكهرباء كونها اعتمدت على الاستثمار في التوزيع والانتاج”، ويرى أنه “لا داعي لوجود مؤسسة حكومية تعنى بهذا الملف كونها سلمت جميع الصلاحيات إلى شركات اهلية ولم يبق لها شيء”.
وأورد أن “لجوء الوزارة إلى الخصصة يعني اقرارها بفشل جميع خططها السابقة، في حين تصرّ الحكومة على اعتماد الشخصيات نفسها في لجنة الطاقة الوزارية التي كانت سبباً في ما وصل اليه الحال”.
واستطرد العبادي أن “العراق يواجه تسعيرة كبيرة للكهرباء من خلال تنفيذ مشروع الخصصة التي قد تصل لأكثر من 300 الف دينار شهرياً، في حين أن العديد من المواطنين يتقاضون راتباً يقل عن ذلك المبلغ ولديهم التزامات مالية اخرى كبدل ايجار ومستلزمات معيشة”.
ويكشف عن “رفض لجنة الطاقة الحكومية لمشروع تقدمت به يجعل التسعيرة تتناسب مع الوضع الاقتصادي برغم أن وزارة الكهرباء رحبت به”.
وأكمل العبادي بالقول إن “مشروع الخصخصة لن يرى النور امام هذه التسعيرة المرتفعة، كما أن الحكومة لن تستطيع جباية مستحقاتها المالية عن توفير الكهرباء من دون وجود آلية حقيقية تتناسب مع الظرف الاقتصادي للمواطن”.
إلى ذلك، ذكر رئيس اللجنة ئاريز عبد الله في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب يناقش باستمرار ملف وزارة الكهرباء وساعات تجهيز المواطنين لاسيما في فصل الصيف”.
وتابع عبد الله أن “اجتماعاً عقد الاربعاء الماضي داخل اللجنة وتداولنا فيه اسباب تدهور الكهرباء والحلول لمواجهة هذه الازمة”.
ولفت إلى أن “اتفاقاً حصل بأن نضيف وزير الكهرباء قاسم الفهداوي والوكيل الاقدم لوزارة النفط غداً الاحد للوقوف على الاسباب الحقيقية والتوصل إلى الحلول العاجلة”.
ونوه عبد الله إلى أن “اللجنة اتفقت على اجراء زيارة عاجلة إلى محافظة البصرة للاطلاع على واقع ملف الطاقة فيها كونها تعاني من مشكلات عديدة بحسب ما نقل الينا من النواب الممثلين في اللجنة”.
يشار إلى أن عدداً من المحافظات قد شهدت مؤخراً تظاهرات بسبب استمرار ازمة الكهرباء بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.