مطالبة كل مشتبه به بجلب عشرة شهود يشهدون ببراءته
نينوى ـ خدر خلات:
انطلقت بمناطق مختلفة من محافظة نينوى حراكات شعبية وعشائرية تهدف لطرد الدواعش وعائلاتهم، فيما تقدم ناشطون بمقترحات تتضمن مطالبة كل مشتبه به تقديم 10 شهود من منطقته السكنية يشهدون ببراءته قبل اطلاق سراحه، وسط احاديث عن اطلاق سراح منتمين للتنظيم الارهابي لعدم توفر الادلة.
وقال الناشط المدني الموصلي محمد فاضل الحيالي، في حديث الى “الصباح الجديد” ان “جولاتنا المستمرة في مخيمات النازحين بناحية حمام العليل (30 كلم جنوب الموصل) تكشف عن وجود امتعاض وسخط من قبل بعض سكان المخيم، الذين يزعمون بوجود عناصر مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش او متورطين بالانتماء له او مبايعته، ويزاحمون المدنيين على تسلم المساعدات”.
واضاف “حتى في خارج المخيمات سمعنا اكثر من قصة من هذا القبيل، علماً ان الرؤوس الكبيرة للدواعش هربت او لقيت حتفها، لكن صغار المقاتلين او المتورطين مع التنظيم فانهم ما زالوا في مأمن لعدم كفاية الادلة التي تطلبها الجهات المختصة، على وفق ما نقله لنا عدد من الاهالي”.
ولفت الحيالي الى ان “بعض الاهالي في تلك المناطق ينتمون لمجتمع عشائري ولا يقبلون السكوت عن ثاراتهم، علماً ان تنظيم داعش اعدم المئات من اهالي مناطق جنوب الموصل وخاصة من المنتسبين الامنيين لوزارتي الدفاع والداخلية ابان سيطرته على تلك المناطق فضلا عن مصادرة ممتلكاتهم وتدمير بيوتهم ومزارعهم”.
مبينا ان “مجهولين من اهالي تلك المناطق يعلقون لافتات في بعض الساحات العامة تتضمن تحديد مُهل محددة لعائلات التنظيم وتنذرهم بمغادرة المنطقة، كما تتوعد عناصر التنظيم بالقصاص جراء افعالهم الارهابية بحق اهالي تلك المناطق”.
وبحسب الحيالي فان “بعض الوجوه الاجتماعية والقبلية البارزة يزعمون انهم على اتصال باطراف حكومية بهدف تصفية مناطقهم من الدواعش من خلال الابلاغ عنهم كي يتم تقديمهم للقضاء، لكن في حال عدم توفر الادلة ضد المشتبه بهم، يتم تحذيرهم بالتصفية في حال لم يغادروا تلك المناطق، لانه لا يجوز ان ينوب احدًا عن سلطة القانون، حيث تم الاتفاق عشائرياً على طردهم من تلك المناطق من خلال تحذيرهم وتحذير عائلاتهم، لان وجودهم مبعث للشكوك ويهدد الامن المجتمعي”.
وتابع بالقول “هناك سخط من قبل بعض المتضررين من جرائم عناصر داعش او مبايعي التنظيم المتطرف، والذين لم يتم القبض عليهم لحد الان، او انه تم القبض عليهم واطلاق سراحهم لعدم توفر الادلة، لهذا بادر ناشطون مدنيون الى اضافة شرط لاطلاق سراح المشتبه بهم والذي يتمثل بقيام المشتبه به بجلب 10 من سكان منطقته يشهدون ببراءته، وفي حال شهدوا بذلك وثبت فيما بعد انه داعشي يتحملون مسؤولية فعلتهم واتهامهم بالتستر على ارهابي والتورط بتهريبه من ايدي الاجهزة الامنية”.
ويرى الحيالي ان “موضوع الدواعش المندسين بين المدنيين والنازحين او في المناطق المحررة بمحافظة نينوى او في الاحياء المحررة بجانبي المدينة بات الشغل الشاغل للكثير من الاهالي الذين يطمحون بالعيش بسلام بعيداً عن التفجيرات والاغتيالات التي يرون ان عودتها ليست مستبعدة في ظل وجود المشتبه بهم وهم يسرحون ويمرحون لعدم كفاية الادلة”.
وغالباً ما ينتقد الناشطون الموصليون الاجراءات الامنية الخاصة باعتقال الدواعش، ويرونها روتينية وبطيئة، فيما يقول مسؤولين امنيين انه ينبغي التعامل بحذر في مسألة الابلاغات ضد المشتبه بهم، لان بعضها تحمل طابعاً كيدياً بسبب وجود خلافات او عداوات سابقة، في حين عناصر داعش الذين تتوفر عليهم الادلة القطعية يتم اعتقالهم واحالتهم للجهات المختصة لينالوا عقوباتهم على وفق القانون.
