ورد في موازنة 2017 والتي اقرها مجلس النواب العراقي نصوص بدعم وحماية الانتاج الوطني والزام المؤسسات الحكومية بشراء منتجاته من الجهات المحلية المنتجة .
ان ماوراء ذلك بالتأكيد هو اعطاء دور للانتاج الوطني للاحلال بدلا من الانتاج المستورد بالاغلب الاعم من مناشئ رديئة وبنوعيات غير خاضعة للسيطرة النوعية والمواصفة العراقية والتعرفة الكمركية مما اغرق السوق العراقي ببضائع متنوعة تدخل ضمن قائمة السلع غير الضرورية والاستهلاكية الترفيهية وادت الى استنزاف اموال العراق بالعملة الاجنبية وعدم السماح للمنتجات الوطنية ان تحتل حيزا من المنافسة مع السلع المستوردة .
وبعد معاناة العراق من الازمة الاقتصادية والمالية وللحاجة الماسة الى تعظيم وتنويع مصادر الموارد غير النفطية بسبب هبوط اسعار النفط العالمية اضطرت الحكومة ومجلس النواب الاهتمام بدعم وحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك ولكي لايكون هذا الدعم مجرد نصوص في الموازنة وحبرا على ورق ندعو الجهات الحكومية المعنية بوضع اليات ووسائل تنفيذية لماورد بالموازنة وفقا لما يلي: هيكلة الصناعات الحكومية وخصصتها للصناعات الكبيرة التي كانت تعمل قبل 2003 وتشجيع وتمويل المشاريع الصغيره والمتوسط في جميع القطاعات القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية والاسكان بهدف تنويع مصادر اتمويل للموازنة العامة ودراسة السوق وتحديد ااستيراد المنتجات التي يوجد منها انتاج محلي والعمل على وفق مبدأ (الاستيراد مكملا للانتاج المحلي وليس منافسا له) .
اضافة الى تطبيق قانون التعرفة الكمركية واعادة النظر بالقوانين الضريبية وقانون حماية المنتج المحلي باتجاه الحد من الاستراد وحماية وتطوير الصناعات الوطنية واشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الالقتصادية ودعمه وتقديم القروض والتسهيلات له وتوفير الماد الاولية لادامة عجلة الانتاج الوطني وان يكون شعارنا ( كلنا ندعم انتاجنا الوطني) .
*مستشار اقتصادي ومصرفي
سمير النصيري
