انقسام داخل البرلمان بشأن “إقالة” مفوضية الانتخابات

تحتاج لطلب مقدم من 50 عضواً
بغداد ـ مشرق ريسان:
يشهد مجلس النواب “انقساماً واضحاً” بين الأعضاء الساعين لإقالة مفوضية الانتخابات، والآخرين الراغبين ببقاء المفوضية الحالية لحين انتهاء مدتها القانونية، في وقت تحتاج “الإقالة” إلى تقديم طلب موقع من 50 نائباً لهيئة الرئاسة أولاً؛ قبل عرض الملف للتصويت تحت قبة مجلس النواب.
وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة، الثلاثاء (25 نيسان 2017)، على عدم قناعته بأجوبة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى؛ في “تصويت سري”.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون فريد الابراهيمي، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “سحب الثقة عن رئيس مفوضية الانتخابات يأتي بعد تقديم طلب موقع من 50 نائباً إلى هيئة الرئاسة”، مبيناً إنه “بعد تحقيق ذلك يتم عرض الموضوع للتصويت في البرلمان، وفي حال تحقيق الأغلبية البسيطة يتم سحب الثقة”.
ويضيف إن “عمر المفوضية ينتهي بعد نحو أربعة أشهر، وفي حال تمت إقالتها (المفوضية الحالية) في هذا الوقت فإن العملية الانتخابية (انتخابات مجالس المحافظات) قد تؤجل”، منوهاً بأن “فريقاً من النواب يرى في المفوضية بأنها فاسدة، وفي حال بقائها فإن الانتخابات ستكون مشكوكاً فيها (..) وهذا نسف للعملية السياسية”.
أما النائب عن المكون الشبكي حنين القدو فقد كشف عن ” حراك سياسي يجري داخل مجلس النواب بشأن التصويت على إقالة أو عدم إقالة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى- بعد التصويت على عدم القناعة بأجوبته- .
وما هي الأضرار التي قد تلحق بعملية الانتخابات والمفوضية في حال تم التصويت لصالح الإقالة”، لافتاً إلى إن “هناك مجموعة من الاعتبارات يجب الأخذ بها بنظر الاعتبار، إضافة إلى قناعة أعضاء مجلس النواب، قبل التصويت”.
وبحسب تصريح النائب عن المكون الشبكي لـ”الصباح الجديد”، فإن “تصويت البرلمان على عدم القناعة بأجوبة رئيس مفوضية الانتخابات لن يؤثر على موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات- المقرر في أيلول المقبل- والانتخابات البرلمانية- المقررة في العام المقبل 2018″، مبيناً إن “لجنة الخبراء البرلمانية تواصل عملها لاختيار مجلس مفوضين جديد”.
فيما رجح النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أريز عبد الله، في حديث مع “الصباح الجديد”، “دمج انتخابات مجالس المحافظات والأقضية مع انتخابات مجلس النواب”، موضحاً إن “التصويت على عدم القناعة بأجوبة رئيس المفوضية قد يكون أحد الأسباب التي تعرقل موعد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.
وفي الطرف المقابل، تصرّ كتلة الأحرار البرلمانية على ضرورة “إقالة” مفوضية الانتخابات قبل انتهاء مدة عملها القانونية.
ويقول النائب عن الكتلة مازن المازني، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “الشعب العراقي ما يزال يعاني من مفوضية الانتخابات، وسيطرة الكتل السياسية الكبيرة على عمل المفوضية”، مبيناً إن “استجواب مفوضية الانتخابات لا يعدّ مطلباً لكتلة سياسية بقدر ما هو مطلب شعبي وجماهيري”.
ويوضّح المازني، في حديث مع “الصباح الجديد”، إنه “لا يمكن إجراء الانتخابات المحلية أو البرلمانية في ظل وجود المفوضية الحالية، نظراً لكثرة ملفات الفساد التي أظهرها الاستجواب”، مشيراً إلى إن “عمر المفوضية الحالية شارف على الانتهاء، لذلك فإن الانتخابات ستجري وفقاً للموعد المحدد”.
من جانبها، كشفت رئيسة الحركة المدنية الوطنية شروق العبايجي إن “الهدف من قرار البرلمان تحويل التصويت على أجوبة رئيس مفوضية الانتخابات إلى سري، يأتي لضمان تحرر عضو مجلس النواب من ضغوطات الكتل السياسية، وأن يكون حراً أمام ضميره وشعبه في لحظة التصويت”.
وتقول العبايجي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “الانقسام الكبير الذي حدث داخل البرلمان في جلسة التصويت على أجوبة رئيس المفوضية، يؤكد إن المفوضية مسيسة، وهناك جهات سياسية تضغط باتجاه بقائها والاستمرار في عملها”.