حكومة الإقليم تبدأ بفرض الضرائب على موظفي القطّاع الخاص
السليمانية ـ عباس كاريزي:
يبدو ان حصول انفراج في الازمة الاقتصادية التي تعصف بالإقليم منذ أكثر من سنتين ليس بالامر الوارد، ولايمكن التنبؤ به على المستوى المنظور، في ظل التداعيات المالية التي ادت الى اغلاق أكثر من 400 شركة واعلان عشرات اخرى من شركات القطاع الخاص افلاسها، ما حدا بحكومة الاقليم الى اتخاذ جملة من الاجراءات الادارية وفرض الضرائب والرسوم على المواطنين كان آخرها فرض الضرائب على العاملين في القطاع الخاص بالاقليم.
اجراء خلف ردود فعل متابينة لدى اصحاب الشركات والمعامل، حيث عبر عمال وملاكات في القطاع الخاص عن استيائهم من هذا القرار، مؤكدين في تصريحات للصباح الجديد، ان حكومة الاقليم التي تركتهم من دون ناصر او معين الى مصير مجهول إثر الازمة الاقتصادية، بأي حق تطالبهم الان بان يدفعوا ربع رواتبهم الشهرية كضرائب لها.
ريبين طه الذي يعمل في شركة لانتاج النوافد والابواب ومنتجات البلاستيك المنزلية، قال «للصباح الجديد «، انا خريج كلية الهندسة قسم الميكانيك، وانا بانتظار التعيينات على ملاك الحكومة منذ خمس سنوات من دون نتيجة، لذا اضطررت الى التوجه الى القطاع الخاص وانا اعمل منذ أربع سنوات في هذا المجال وتمكنت عبر اجتهادي الشخصي وخبرتي ان ارفع من مستوى دخلي، فهل يعقل ان امنح ربعه للحكومة التي تخلت عني في السابق» هذا غدر واجحاف ولن نقبل به».
من جانبه يقول اريان غفور وهو مهندس في تكنولوجيا المعلومات يعمل في القسم الفني بشركة آسيا سيل للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، «انا اعمل في القطاع الخاص منذ سنوات وكنت اعيش مع عائلتي منذ 15 عاماً في اوروبا عدت الى كردستان نظراً لحاجة الاقليم الى الخبرات والمختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، لست متفاجئا بقرار حكومة الاقليم الا انه يفتقر الى الدراسة والدقة لان حكومة الاقليم لا تقدم الخدمات المطلوبة مقابل الضرائب الكبيرة التي تفرضها على المواطنين»، أي يمكن لنا ان نقول باننا في الواقع المعيشي ننافس الدول الفقيرة ولكننا وفقاً للضرائب المفروضة ننافس الدول الاوروبية.
هذا واعلنت حكومة الاقليم عن البدء بفرض الضرائب على عاملين في القطاع الخاص من الذين يزيد دخلهم على المليون دينار، وسوف يغرم أي شخص يمتنع عن دفع الضريبة خلال 21.
وقال الدكتور كمال طيب مدير عام الضريبة في الاقليم في تصريح تابعته «الصباح الجديد»، ان حكومة الاقليم بدأت بنحو فعلي بتطبيق قرار جديد لفرض الضرائب على العاملين في القطاع الخاص وسيتم استحصال الاموال من المشمولين فصلياً.
واضاف طيب ان استحصال الضريبة من الملاكات الحكومية سهل وسيتم استقطاع 5% من رواتب الموظفين الذين يزيد راتبهم على مليون دينار، وتابع الا ان استحصال الاموال من الاشخاص العاملين في القطاع الخاص ليس سهلا، لانه يصعب معرفة الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع الخاص.
وفي سياق الازمة الاقتصادية وتداعياتها على القطاع الخاص في الاقليم اغلقت أكثر من 400 شركة ابوابها خلال العامين الماضيين، نتيجة لتوقف المشاريع والاستثمارات التي كانت حكومة الاقليم تمنحها للشركات التي كانت تعمل في مجالات البناء والاعمار والخدمات في كردستان.
ويقول مدير عام تسجيل الشركات في حكومة الاقليم دلزار اسماعيل نتيجة لاستمرار الازمة الاقتصادية وتراجع الحركة التجارية انخفضت معه تسجيل الشركات الجديد في الاقليم، بنسبة 64%، مضيفاً «لقد اغلقت أكثر من 400 شركة ابوابها واعلنت افلاسها خلال العامين الماضيين».
وكانت حكومة إقليم كردستان قد اعلنت في آخر اجتماع لها تأسيس وحدة ادارية لإدارة القروض والديون العامة بهدف إعادة تنظيم وإدارة القروض العامة التي تقع على عاتق حكومة إقليم كردستان مع الالتزامات المالية الأخرى والتي تتعلق بالمقاولين والشركات والديون الخاصة بالبنوك و الالتزامات الأخرى المتعلقة ببيع النفط.
