روسنفت الروسية توقّع مع حكومة الإقليم لشراء النفط
السليمانية ـ عباس كاريزي:
توقع مراقبون للشأن الاقتصادي ان يتسبب الخلاف حول نفط كركوك باشعال فتيل ازمة جديدة وخلافات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، نظراً لتفرد شركة كار بتصدير نفط المحافظة من دون العودة الى الحكومة الاتحادية او الحكومة المحلية في كركوك.
فبينما عقدت حكومة الاقليم امس الثلاثاء اجتماعاً، ناقشت خلاله خططها الاقتصادية لتدارك الازمات الاقتصادية والادارية التي تعصف بالاقليم، اعلنت احدى اضخم شركات النفط الروسية ابرامها عقداً مع حكومة الاقليم لشراء الخام وفقاً لاتفاق حتى عام 2019 وفقاً لبرنامج التمويل المسبق.
وقالت الشركة في بيان حصلت الصباح الجديد على نسخة منه انها انضمت لشركات التجارة العالمية التي تستثمر في قطاع الطاقة في إقليم كردستان إذ أصبحت أول شركة نفط كبرى تبرم اتفاق تمويل مسبق لشراء صادرات الخام من الإقليم.
ونقل بيان لروسنفت عن الرئيس التنفيذي إيجور سيتشين قوله «نتطلع لتطوير أسواق جديدة للنفط الخام من كردستان العراق.» وقالت روسنفت إن العقد يسري في الفترة من 2017 إلى 2019، مشيرة الى إنها تتطلع للتعاون مع كردستان العراق في أنشطة المنبع والأنشطة اللوجيستية.
وقال سيتشين إن روسنفت ستحصل على الخام من كردستان العراق لصالح نظام التكرير المتنامي بالشركة. وتمتلك روسنفت نظاماً ضخماً للتكرير في ألمانيا بأوروبا، بدوره اوضح وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي إن الاتفاق يفتح الباب أمام احتمالات جديدة للتعاون بين روسنفت والإقليم.
وبينما اعلنت وزارة النفط العراقية اول امس الاحد عن توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم مشترك بين البلدين في مجال النفط والغاز، تضمن كذلك دراسة مد أنبوب لنقل نفط محافظة كركوك الى الاراضي الايرانية، قال استاذ العلوم السياسية الدكتور دانا احمد ان المشكلات الاقتصادية وتحديداً في قطاع الطاقة ستشعل فتيل ازمة جديدة بين الاقليم والمركز قد تصل بالجانبين الى حافة الهاوية.
احمد في تصريح للصباح الجديد ان حكومة الاقليم غير جادة في تحقيق الشفافية ورفع يد الاحزاب والمافيات عن ملف النفط، مضيفاً عدم الكشف عن فحوى ومضمون العقود التي وقعتها حكومة الاقليم مع شركات النفط العالمية وعدم استعداد الاقليم للايفاء بالتزاماته النفطية تجاه المركز دليل قاطع على عدم وجود الشفافية ووجود تلاعب كبير في ملف النفط.
واشار الى ان كل الاتفاقات التي وقعتها حكومة الاقليم مع شركات عالمية لتحقيق الشفاية في مؤسساتها وقطاع النفط والغاز تحديداً لن تأتي بجديد وهو مسعى لاضفاء الشرعية على التلاعب الحاصل في ملف نفط الاقليم.
واضاف ان السياسة الاقتصادية التي انتهجتها حكومة الاقليم ادت الى ضياع وتبديد ثروات الشعب الذي اصبح مديناً ورهينة بيد شركات النفط العالمية، التي استملكت ما على الارض وباطنها من ثروات الاقليم، وهو ما وصفته حكومة الاقليم بانه يصب في خانة خططها لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
احمد قال ان الخلافات المتزايدة بين حكومتي المركز والاقليم حول نفط كركوك ستكون بداية لازمة جديدة قد تصل الى حد التحارب، ما لم يتم التوصل الى تفاهمات مشتركة بما يضمن مصلحة الشعب والمواطنين ويرفع يد الاحزاب والمافيات عن بيع وتصدير النفط.
وكان بيان للوزارة ذكر ان وزير النفط جبار علي اللعيبي وقع مع نظيره الإيراني بيجين زنكنه على مذكرة للتفاهم وتضمنت، تشكيل اللجان المشتركة لحسم عدد من الملفات المهمة ، منها ملف الحقول المشتركة بين البلدين وبما يحقق الاستثمار الامثل لها، ولجنة لدراسة امكانية مد انبوب لنقل النفط الخام العراقي من حقول كركوك عبر الاراضي الايرانية ولجنة لدراسة نقل النفط العراقي من البصرة الى عبادان.
عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب احمد حاجي رشيد اكد في تصريح انه لايؤمن بالاصلاحات التي تحاول حكومة الاقليم ان تجريها وانه غير متفائل بأية عقود او اتفاقات توقعها حكومة الإقليم نظراً لعدم وجود الشفافية وسيطرة الاحزاب المتنفذة على ملف النفط.
بدرها قالت حركة التغيير في بيان تابعته الصباح الجديد ان اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد لم يأتِ بجديد، وانه لايوجد في الافق ما يثبت ان حكومة الاقليم ستعمل في المستقبل القريب على الغاء برنامج الادخار الاجباري في رواتب الموظفين، الذي كانت قد اتخذته لزيادة مواردها المالية ومعالجة العجز في ميزانيتها بعد الانخفاض الحاد في اسعار النفط العالمية، والذي تسبب بتخفيض رواتب الموظفين الى اكثر من النصف في اجراء غير قانوني ادى الى خروج تظاهرات عارمة واعتراضات واسعة في جميع محافظات الاقليم.
