بعد إرساله من قبل رئاسة الجمهورية إلى البرلمان
بغداد ـ مشرق ريسان:
تنتظر اللجنة القانونية البرلمانية إحالة هيئة رئاسة البرلمان مشروع قانون انتخابات مجلس النواب -المرسل من رئاسة الجمهورية- إليها، في وقت شارفت لجنتا «القانونية والمحافظات والأقاليم» النيابيتان على الانتهاء من إعداد قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، تمهيداً لعرضه للقراءة الثانية.
وعلى الرغم من عمل «لجنة الخبراء» على وضع آلية لاختيار مرشحي «مجلس المفوضين» الجديد، إلا إن جميع المؤشرات ترجح تأجيل الانتخابات المحلية المقرر عقدها في أيلول المقبل، ودمجها مع انتخابات مجالس المحافظات.
ويقول عضو اللجنة القانونية النائب زانا سعيد، في حديث مع «الصباح الجديد»، إن «قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، تمت القراءة الأولى له»، موضحاً إن «لجنتي القانونية والأقاليم والمحافظات البرلمانية، تقومان بدراسته وإعداد المقترحات بشأنه تمهيداً لعرضه إلى القراءة الثانية».
ويضيف سعيد إن «مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات أخذ مجراه الطبيعي، وسيتم الإسراع في حسمه بكون الانتخابات على الأبواب».
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية عن وجود « أكثر من 20 -بين مشروع ومقترح قانون- لانتخابات مجلس النواب في أدراج مجلس النواب»، مشيراً إلى إن «اللجنة القانونية تقوم بدراستها وإعدادها وإدراجها مستقبلا في جدول أعمال جلسات المجلس».
وبحسب سعيد فإن الأمور تمضي نحو «تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، لأسباب تتعلق بوجود عدد من المحافظات غير المستقرة أمنيًا، إضافة إلى إنه من الصعب على المواطن الذهاب إلى صناديق الاقتراع مرتين في عام واحد، فضلا عن الكلفة المالية الكبيرة لإجراء الانتخابات».
وعلى الرغم من «توجه أغلب الكتل السياسية نحو دمج انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تشريع». يقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية.
يعاد إلى الأذهان إن المستشارية القانونية في رئاسة الجمهورية أرسلت في(20 شباط) مسودة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب الجديد إلى البرلمان تمهيداً لمناقشته وإقراره من قبل السلطة التشريعية.
في الطرف الآخر، أعلنت لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية إنهاء جميع الملاحظات بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات، كاشفة عن إدخالها عدداً من التعديلات على «مشروع القانون»، أبرزها اشتراط أن يكون لدى المحافظ خبرة في مجال عمله واختصاصه لا تقل عن 10 سنوات.
ويقول عضو اللجنة النائب أحمد البديري، في حديث مع «الصباح الجديد»، إن «قانون انتخابات مجالس المحافظات ضمن أدراج اللجنة، بكونها المعنية في هذا الأمر»، مشيراً إلى إن «جميع الملاحظات بشأن القانون استكملت، وبانتظار إعداده وتحويله إلى القراءة الثانية، ليتم بعد ذلك الاستماع إلى آراء النواب في خطوة لإنضاج القانون بشكله النهائي».
ويتابع البديري حديثه قائلاً: «تم إجراء عدد من التعديلات على مشروع القانون، أبرزها المواصفات الشخصية للمحافظ»، مبيناً إن اللجنة وضعت شرطاً يتمثل بأن «يكون لدى المحافظ خبرة في مجال عمله واختصاصه لا تقل عن 10 سنوات».
وبحسب عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية فإن «هذا الشرط يسمح للمحافظ أن يدير أعمال المحافظة بالنحو الأمثل، بكون إن هناك عدداً من صلاحيات الوزارات أعطيت للمحافظات».
من جهتها، شددت «لجنة الخبراء» لاختيار مجلس المفوضين الجديد على أهمية حسم المرشحين والتصويت عليهم في البرلمان، محذرة من إن تأخر ذلك يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات وعدم إجرائها في موعدها المحدد.
ويقول عضو اللجنة النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي إن «لجنة الخبراء في مجلس النواب تقوم حالياً بوضع آلية لاختيار مجلس مفوضين يلبي طموحات الشارع العراقي»، مضيفاً إن «الأسس والآليات تتضمن اختيار شخصيات مستقل ونزيهة ومهنية».
ويوضح الطرفي في حديث مع «الصباح الجديد»، إن «هناك رغبة شعبية وسياسية في تغيير مجلس المفوضين الحالي»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية «تغيير المفوضية قبل موعد إجراء الانتخابات بمدة كبيرة، بكون مجلس المفوضين الجديد يحتاج سقفاً زمنياً للإعداد والتدريب».
