مجلس الوزراء يبحث الأوضاع العامة في البلاد ويناقش الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي

بغداد – الصباح الجديد
اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان : إن” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثانية للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
وأضاف البيان، أن” مجلس الوزراء صوت على استثناء المتقاعدين من قراره المرقم ( 24888) الخاص باستقطاع نسبة (1%) من الرواتب لدعم (غزّة ولبنان) بأثر رجعي، اعتباراً من تاريخ صدوره في 24 تشرين الثاني 2024، واسترجاع المبالغ المستقطعة، وذلك بسبب صعوبة تقديم المتقاعدين طلبات عدم رغبتهم بالتبرع بعكس الموظفين الذين يمكنهم تقديم الطلبات عبر دوائرهم، وسيتم إرجاع كامل المبالغ المستقطعة”.
وأشار الى أنه” ضمن الإجراءات الحكومية في المجال البيئي، أقر مجلس الوزراء توصيات التقرير الخاص بمعالجة تلوث الهواء وانتشار الروائح الكريهة الذي أعدته وزارة البيئة لتعزيز الملاكات البشرية والبُنية اللوجستية في مديريات البيئة، وتأهيل محطات مراقبة نوعية الهواء في بغداد والمحافظات، وإنشاء نواة مركز وطني لتداول ومعالجة وربط محطات الرصد ومصادر الانبعاثات، وتوفير أجهزة محمولة ساندة.
كما تقرر قيام الأنشطة الملوثة بتوفير منظومات سيطرة كفوءة على الانبعاثات الملوثة الناجمة عنها، وتوفير المتطلبات البيئية والالتزام بالتشريعات البيئية النافذة. واعداد برنامج وطني متكامل لمعالجة تلوث الهواء، وتحليل البيانات ومراجعة التشريعات وتقدير الأثر الصحي، وحساب كلف الضرر، مع مشاركة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المستدامة والتشجير وحماية المناطق الطبيعية وزيادة المساحات الخضر.
6.الإدارة السليمة للنفايات وإنشاء مواقع طمر نظامية، وتشجيع إعادة تدوير النفايات، وصولاً إلى صفر نفايات، ووضع سياسات صارمة وتطبيق تقنيات بديلة لإدارة النفايات، والتوعية بالممارسات الصديقة للبيئة.
وأكد البيان أن” وزارتي التربية والمالية تقومان بإعداد ضوابط المقبولين من المتقدمين للعمل في الإشراف التربوي والاختصاصي، تستند إلى فصل الدرجة الوظيفية عن العنوان الوظيفي”.
وواصل البيان، أنه” بهدف إيجاد صيغة قانونية لمساكن المتجاوزين أقر مجلس الوزراء ان يتولى أمين بغداد والمحافظون بيع الأراضي السكنية المفرزة أصوليًا، والمملوكة للبلدية المختصة، إلى المتجاوزين ممن شيدوا عليها دورًا للسكن، قبل 10 كانون الأول 2024 (تاريخ تحديد الوحدات السكنية من قبل لجان التعداد السكاني)، الواقعة ضمن حدود التصميم الأساس، استثناءً من المزايدة العلنية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدّل.
ولفت البيان الى انه” في قطاع الكهرباء، صوت المجلس بالموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (393 لسنة 2019)، المؤكد عليه بقرار مجلس الوزراء (24210 لسنة 2024)، الذي يتضمن تنفيذ المشروعات في منظومة الكهرباء على الأراضي العائدة الى الجهات الحكومية بعد استحصال الموافقات المبدئية من الجهة المالكة والجهات الأخرى، وقبل اكمال إجراءات التخصيص أو نقل الملكية بالجزء المتعلق بعد المباشرة بتنفيذ المشروع، بما يضمن تلبية توجيه وزارة المالية المؤرخ في 12 أيلول 2024 وتسليم الأراضي العائدة ملكيتها لوزارة المالية لمواقع مشروعات المحطات الثانوية إلى وزارة الكهرباء (تسليم أولي)، وتتولى الوزارة الأخيرة السير بالإجراءات اللازمة للمشروع.
واكد البيان تخويل وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية الإعلان لتأجير المساحات المخصصة لنصب اللوحات الإعلانية على محرمات الطرق العامة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات وعلى الجسور.
وواصل البيان، أنه” تلبية لحاجات العائلات النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها، وافق مجلس الوزراء على استمرار وزارة الهجرة والمهجرين بالعمل على شمول هذه الفئات ببرامج راتب الإعانات والحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ والقروض الميسرة”.
ولفت البيان الى، أن” مجلس الوزراء وافق على استثناء مشروعي (تأهيل محطة ضخ مجاري الدورة الرئيسة) و (تأهيل (22) محطة ضخ في جانب الرصافة) من قرار مجلس الوزراء (24217 لسنة 2024) واستمرار تمويلها من قرض البنك الدولي مع التأكد من التزام البنك الدولي بالتمويل والتأكيد على أمانة بغداد لإنجاز المشروعين بصورة عاجلة.
واختتم البيان، أن” المجلس صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية التعاونية للدول العربية في آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية لعام 2017 ( عراسيا)، الذي دخل حيز النفاذ في 28 تموز 2020، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى احكام الدستور “.