العراق.. “حمّى” الأسعار تشعل سوق العقارات وتكوي الحالمين بالسكن

متابعة ــ الصباح الجديد :
في زوايا المدن العراقية، ترتفع الأبراج السكنية والمباني التجارية بسرعة غير مسبوقة، لكن خلف هذا النمو العمراني الباهر يكمن تحدٍ جديد، إذا تتصاعد أسعار العقارات بوتيرة تدفع الكثيرين للتساؤل: هل أصبح امتلاك منزل في العراق حلمًا بعيد المنال؟
ويقول معتز الحسني صاحب دلالية الصباح، إن “أسعار العقارات في بغداد تتفاوت حسب المناطق وتختلف الأسعار حتى في المنطقة الواحدة”، موضحا أن “سعر المتر الواحد في منطقة الكرادة ببغداد يبلغ من 1500 دولار ويصل الى 6000 دولار للمتر الواحد”.
ويضيف الحسني ، أن “هناك مناطق في بغداد ترتفع فيها سعر المتر الواحد عن باقي المناطق الاخرى منها الجادرية والمنصور واليرموك وشارع فلسطين والسيدية والتي تصل ما بين 3000 الى 7000 دولار للمتر الواحد للمساكن، فيما تتسم المناطق الشعبية بانخفاض أسعار العقارات فيها مثل مدينة الصدر والشعلة والزعفرانية والشعب وحي الجهاد وبغداد الجديدة والتي تتراوح الأسعار بين مليون الى مليوني دينار”.
ويشير الحسني إلى أن “الشقق السكنية ايضا تختلف حسب المنطقة وبُعدها عن المركز، حيث تتراوح الشقة 100 متر من 200 مليون دينار وتصل الى 500 مليون دينار”.
ويقول مصدر مسؤول في مصرف الرافدين، ان “الشقق السكنية التي تقوم الدولة ببنائها في منطقة بسماية تكون اسعارها ثابتة وتبيعها للمواطن بالتقسيط”، مبينا أن “سعر شقة بمساحة 100 متر مربع 83,160,000 دينار عراقي، وشقة بمساحة 120 متر مربع يصل سعرها الإجمالي إلى 99,792,000 دينار عراقي، وشقة بمساحة 140 متر مربع سعرها الإجمالي 116,424,000 دينار عراقي”.
ويضيف المصدر أن “هذه الأسعار تتضمن دفعة مقدمة بنسبة 10% من القيمة الإجمالية، مع إمكانية التقسيط على مدة تصل إلى 25 سنة، بفائدة تراكمية سنوية تبلغ 4%”.
بدوره، يقول المقاول علي اللامي، ان “كلفة البناء في بغداد تتراوح بين 400 الف دينار الى مليون دينار للمتر الواحد تسليم مفتاح (كرستة وعمل) وهذه الاسعار تحدد حسب المواصفات التي يريدها صاحب البيت” .
ويشير إلى أن “هناك بعض الشركات التي تقدم عروضا لاصحاب الدور السكنية من خلال بناء البيت بالاقساط ويتم تسديد القسط شهريا”.
يخضع للعرض والطلب
ويقول المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان العراقية نبيل الصفار، أن “سوق العقارات في العراق خاضع لمتطلبات السوق وهو العرض والطلب، حيث أن الحكومة تبني مجمعات كثيرة إلا أن الحاجة السكنية كبيرة ايضا لما هو معروض”، مضيفا أن “الاستثمار في سوق العقارات من قبل اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة سببا اخر في تحديد اسعارها وارتفاعها”.
ويضيف الصفار ، ان “المجمعات السكنية التي تقوم بها الحكومة لا تسد الحاجة الفعلية للمواطنين”، مبينا أن “التوجه الحالي هو بناء مدن سكنية في المحافظات كافة التي توفر الآلاف من الوحدات السكنية وتوزع على ذوي الدخل المحدود”، مبيناً أن “كل عام هناك حاجة إلى توفير 60 ألف وحدة سكنية لسد العجز في السكن”.
فشل السياسة الاستثمارية للدولة
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، ان “احد اسباب ارتفاع اسعار العقارات هو فشل السياسة الاستثمارية للدولة لتوفير المساكن للمواطنين، لانها توفر فرص عمل للأغنياء وليس للطبقة الفقيرة”، مبينا أن “أسعار الوحدة السكنية تبلغ كلفتها أكثر من 300 مليون دينار وهي عالية جدا حتى ولو تم تقسيطها على المواطنين، وبالتالي فإن الموظف لايستطيع ان يسدد 3 الى 4 ملايين دينار لعدة سنوات”.
شبهات غسيل أموال
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد علي، أن “سوق العقارات خاضع للعرض والطلب وكلما زاد الطلب ارتفعت الاسعار، اضافة لعدم ملائمة المجمعات السكنية الحديثة للاغلبية من المحتاجين للوحدات السكنية بسبب ارتفاع اسعارها مما زاد من ازمة السكن في مركز المدينة وارتفاع أسعار العقارات”.
ويضيف علي ، ان “قطاع العقارات فيه شبهات غسيل أموال وابتعاد هيئة الاستثمار عن مبادرة السكن و اعطاء اجازات عشوائية لمجمعات سكن مرتفعة الكلفة دون ضوابط وقيود سعرية، ما جعل المجمعات وارتفاع أسعارها تكريساً لأزمة السكن وليس حلا لها”.