سلام مكي
وزارة الداخلية مشكورة، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى أخذت على عاتقها محاربة المحتوى الهابط، عبر تشكيل لجنة متخصصة بمحاربته. ويعني المحتوى الهابط، كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من محتوى فيه إساءة للعادات والقيم الاجتماعية، ويساعد على نشر الفكر المبتذل والهابط، ويؤدي الى تسطيح الفكر… الخ، من المبررات التي كانت كفيلة بحبس عدد من صناع المحتوى المرئي عبر الميديا. صحيح أن عدم وجود نص قانوني يذكر على سبيل الحصر المحظورات التي على صناع المحتوى الابتعاد عنه، لكن أغلب الأحكام التي صدرت بحق مدونين بناء على ما سمي بالمحتوى الهابط، كان صحيحا، واتخذ ضد أشخاص، كانوا فعلا يروجون لكل ما هو سلبي، ويساعد على شيوع الفكر الضحل، مع الآثار الأخرى الخطيرة الأخرى والتي تتمثل بتشجيع التفاهة، والعمل على خلق جيل، يسعى لأن يكون تافها، عبر الترويج لهذه الأفعال من خلال ما يحصل عليه أولئك المدونون من أموال طائلة، وهي أكبر المغريات التي تشجع على سلوك هذا الطريق.
إن حديثنا اليوم عن مشكلة كبيرة، أخطر وأكبر مما يسمى المحتوى الهابط، وهو المحتوى الفاحش! نعم، ثمة محتوى أخطر من الهابط، محتوى يشجع على الفاحشة والفساد الأخلاقي، محتوى في ظاهره التجارة والعمل، عبر الإعلانات التجارية، حيث يتم استخدام فتيات في تلك الإعلانات، التي تتضمن كلاما غير لائق أبدا، مع حركات مخالفة تماما للذوق العام، كلها تحت غطاء الإعلان التجاري! وللأسف لا خطوات حقيقية من المؤسسة الأمنية المتمثلة بوزارة الداخلية، أما مجلس النواب الذي عليه تقع مسؤولية تشريع القوانين، فهو غائب تماما عن هذه الظاهرة، إذ عليه أن يشرع قانونا صارما بحق هذه الحالات الشاذة والدخيلة على مجتمعنا العراقي، ولأن وزارة الداخلية، مشكورة سعت للتصدي لهذه الظاهرة بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، عبر إصدار الأحكام القضائية بحق من ينشر المحتوى الهابط، فإنهم يلجأون الى قانون العقوبات العراقي في المواد 399 و404 و403 وهي مواد شرعت قبل أكثر من نصف قرن من الزمان، في زمن لم يكن فيه أي وجود للتكنلوجيا والتقدم وفي وسائل الاتصال!
