سلام مكي
منح المشرع العراقي عدة امتيازات مالية للمتقاعدين، ومن تلك الامتيازات هي مكافأة نهاية الخدمة التي اشترط القانون لمنحها للمتقاعد وهي امتلاكه خدمة وظيفية لا تقل عن 25 سنة. أما قيمة تلك المكافأة، فتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا فيـ 12. وتسري هذه المادة على الحالات من تاريخ نفاذ تعديل القانون. وهذا المبدأ نصت عليه المادة 21 تاسعا أ من التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 26 لسنة 2019، ومن هذا النص القانوني، نجد أن المشرع العراقي، لم يشمل جميع المتقاعدين بالمكافأة، وإنما شمل فقط من يحال على التقاعد وفقا للقانون، أي من أكمل ستين سنة من عمره، وبهذا فإن من يقدم طلبا للتقاعد، لا يشمل بالمكافأة، وفقا لهذه المادة. كذلك الموظف المحال على التقاعد بعد بلوغه سن الستين عاما، وليس لديه خدمة وظيفية كافية وهي 25 سنة، فإنه كذلك لا يستحق المكافأة. لكنه عاد واستثنى الموظف المتوفي أثناء الخدمة، بشرط امتلاكه خدمة وظيفية لا تقل عن 25 سنة، فإن المكافأة، ستصرف لخلفه المستحقين للراتب التقاعدي. المستحقون كما هو معلوم الزوجة والبنت غير المتزوجة وغير الموظفة والأولاد المستمرون بالدراسة…
الحق الآخر وهو الراتب، وهو حق أصيل يمنح للمتقاعد. ولكن يشترط لمنح الراتب التقاعدي، أن تكون للمتقاعد خدمة في الوظيفة لا تقل عن 15 سنة، وقد أكمل 45 من العمر، باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والاحالة على التقاعد لأسباب صحية، فالموظف الذي لا يملك خدمة وظيفية كافية وهي لا تقل عن 15 سنة، لا يستحق الراتب التقاعدي، وفقا لقانون التقاعد وفق أي ظرف كان، مثل الموظف الذي يتم عزله أو فصله أو إقصائه من الوظيفة، وهو لم يكمل 15 سنة في الوظيفة. أو الموظف الذي يتم تعيينه في سن متأخرة ويحال على التقاعد بعد بلوغه سن الستين سنة، وهو لم يكمل في الخدمة 15 سنة. والحديث هنا يذهب الى إشكالية تتمثل بمصير السنين التي قضاها الموظف بالخدمة، ما مصير السنوات التي قضاها وهو يدفع توقيفات تقاعدية؟ وهل تذهب تلك السنين هباءً؟
