خبير اقتصادي يتحدّث عن ازدياد كميات الذهب المستورد للعراق ويكشف الأسباب

متابعة ــ الصباح الجديد:
أكد الخبير الاقتصادي، منار العبيدى، أن دولة الإمارات هي اكبر مصدّر للعراق، وأن أكثر من 42% من الصادرات الإماراتية للعراق يشكلها الذهب، مشيراً إلى “ارتفاع الطلب العراقي على الذهب” مع توضيحه السبب وراء ذلك.
وفي منشور بحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار العبيدي إلى أن “بيانات صادرات الدول وتحديداً الإمارات التي أصبحت أكبر مصدر للعراق من ناحية القيمة. تشير إلى أن أكثر من 42% من صادرات دولة الإمارات إلى العراق “التي ستصل في نهاية السنة إلى أكثر من 40 مليار دولار” هي المعدن الأصفر (الذهب)”، موضحاً أن “السبب الأساس لاستيراد هذه الكميات يعود إلى استخدامه كبديل عن الدولار في التبادل التجاري مع بعض الدول التي يمنع التعامل معها مصرفياً، ونتيجة لعدم وجود الدولار النقدي في الأسواق فيتم الاستعاضة عنها باستيراد الذهب من خارج العراق ومن ثم التبادل تجارياً باستخدام هذا المعدن الثمين”.
ونبّه العبيدي أن “القيمة المتوقعة لكمية الذهب المشتراة من الإمارات لغاية نهاية 2024، ستكون بين 12-18مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى الهواتف النقالة التي يتراوح حجم تصديرها من الإمارات فقط بين 6-8 مليار دولار أميركي”، مضيفاً أن “هنالك ما يقارب 20-24 مليار دولار من السلع التي يتم استيرادها، جزء كبير منها لا يستخدم للاستهلاك المحلي، بل تتم اعادة استخدامه في التبادلات التجارية الخارجية”.
وبحسب قول الخبير الاقتصادي، فإن هذه العملية، تُعدّ “بديلاً ناجحاً” استغله التجار، وأدّى إلى تقليل الضغط على الدولار النقدي، بالتالي تقليل الطلب عليه في السوق المحلية. وهو يشير إلى أن “هذا ما أثر على نسب التضخم في العراق التي انخفضت إلى ما دون الـ 3%، نتيجة القدرة على استيراد البضائع من مختلف الجهات التي يحظر التعامل معها مصرفياً، باستخدام معدن الذهب والهواتف النقالة اللذيّن يتم استيراد جزء منهما عبر منظومة القطاع المصرفي بالتالي بسعر الصرف الرسمي، ويستخدمان لأغراض تجارية وتبادل تجاري مع بعض الدول”.
“هذا هو السبب الأساس لارتفاع نسب استيرادات العراق من الذهب، وبنسبة نمو تصل إلى أكثر من 50% مقارنة مع السنة السابقة”، والكلام للعبيدي.
وأشار العبيدي لسبب آخر لارتفاع نسب استيراد الذهب إلى العراق، وهو “التحوط الذي يبحث عنه المواطن لمدخراته في فترات الأزمات فيميل إلى شراء الذهب بدلاً من الإبقاء على العملة المحلية وأيضاً اختفاء الدولار النقدي من السوق”، مؤكداً أن “هذا يعتبر عاملاً مهماً لكنه لا يقارن بحجم المستخدم في تغطية التعاملات التجارية الخارجية”.
وقال: “لا بديل للعراق إلا من خلال إنشاء نظام مقاصة إلكترونية بينه وبين الدول التي يمنع التعامل معها مصرفياً، عندها لن تكون هنالك حاجة إلى هذه الآليات المعقدة لتغطية التبادل التجاري دون الحاجة بالمرور بالنظام المصرفي العالمي، وعدم القدرة على سد الاستيرادات من هذه الدول”.